الورقي
خبير اقتصادي يكشف عن السبب وراء الانهيار التاريخي لسعر النفط
قال الخبير الاقتصادى محمد عبد الرحيم، إنه يمكن تفسير ما يحدث حاليا لأسعار النفط بأنه نوع من أنواع عدم التوازن بين العرض والطلب ويسمى بظاهرة "الميل إلى التراجع.
وأوضح الخبير الاقتصادى فى تصريحه لـ"النبأ" ، أنه يوجد براميل من النفط لا تجد مشترين ونتيجة لذلك يتم بيعها بأسعار مخفضة، ويوم 20 أبريل 2020 كان أخر أيام إتفاقات العقود الأجلة لشهر مايو 2020 ،هذا بالإضافة إلى أن غالباً ما يكون هناك مضاربات وخصوصاً في ظل اقتراب ميعاد التسليم في شهر مايو، وعقود شهر يوينو ما زالت في حدود 22 دولار.
وأوضح أن
الانهيار التاريخي لسعر النفط متوقع حدوثه
في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الحالية ،حيث
أن تكلفة تخزين وتحميل النفط أعلي من قيمة المنتج نفسه ،بسبب إرتفاع تكلفة إنتاج
نفط غرب تكساس عن خام برنت بصورة عامة بلإضافة لإمتلاء المخازن لكثير من الدول بما
فيها الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة شراء الكثير من الدول لعقود اجلة وبالتالي
فهناك عدم قدرة للتخزين في مستودعات التخزين الأمريكية ،كما انه لا يمكن إيقاف إنتاج الآبار البترولية
نتيجة لإنخفاض الطلب الحاد لتوقف الإنتاج الجزئي للمصانع وتوقف حركة الطيران في
العالم بسبب فيروس كورونا
وأضاف الخبير الاقتصادى ، أن استمرار الوضع الحالي يهدد الشركات العملاقة للنفط بالافلاس ، كما يمكن القول أن الطلب على النفط مؤشر هام على نمو الاقتصاد العالمي ،وقد أعلن الرئيس ترامب منذ بداية أزمة كورونا عن ملئ الولايات المتحدة للمخزون كبير من النفط ،وأري أن السياسة الأمريكية وتصريحات الرئيس ترامب المتضاربة قد تكون من أسباب هذا الانهيار السعرى.
وأضاف أنه من المتوقع أن تكون هذه الأسعار وقتية ولن تستمر كثيرا حيث أن النفط سلعة مثل أي سلعة في الاسواق وتتعرض لتقلبات سعرية
كبيرة والمؤكد ان بعد انتهاء ازمة كورونا نهائيا لن تكون اسعار النفط بهذا التدهور
وستبداء في الارتفاع مرة اخري .
خاصةً أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر الدول إنتاجاً واستهلاكاً للنفط في العالم وما يحدث حالياً من تدهور للاسعار النفط يضر بالشركات الأمريكية الكبري العاملة في النفط ويمثل عامل ضغط كبير علي الاقتصاد الأمريكي حيث أن استمرت الازمة من المتوقع أن تزيد نسب البطالة وأن يزيد الدين العام الأمريكي نتيجة لانخفاض الصرائب والولايات المتحدة والدول المصدرة للنفط ستبذل كل الجهود لتحقيق سعر عادل للنفط.
