الورقي
بالمستندات.. مخالفات بالملايين في مستشفيات جامعة طنطا
تعرضت مستشفى جامعة طنطا لمخالفات «خطيرة»، خلال الفترة الحالية وبالتزامن مع محاولة الدولة الاهتمام بالمنظومة الطبية فى مصر وعبور أزمة فيروس كورونا.
في البداية، انشغل رئيس الجامعة والذى صدر له قرار تعين فى 2018، بعمله الخاص وترك الأمور فى يد عميد كلية الطب خاصة بعد صدور حكما بحبس رئيس جامعة طنطا سنة والعزل من منصبه، لرفضه تنفيذ حكم سابق بتعيين خريجة كلية الطب للعمل بالجامعة فى فبراير الماضى.
وكانت أولى الوقائع والمخالفات بقسم الأطفال المبتسرين والذى طلب رئيسه سرعة توريد عدد ٤ بطاريات للحضانات المتنقلة، ورغم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في عملية الشراء و تقديم عروض أسعار عن طريق الشركات و كان من ضمنها الشركه التي تقوم بأعمال الصيانه الدورية وقدمت عرض بـ ١١٢ الف جنيه وتم تقديم عرض آخر من شركه ثانية بمبلغ ٧ آلاف جنيه وبضمان سنه وتم الموافقه عليه من لجنه البت ولكن القائم باعمال مدير الشئون المالية قرر عدم استكمال إجراءات الشراء بداعى وجود البطاريات بالمخازن.
أما بالنسبة للمخالفة الثانية، كانت عن توريد وصلات مرنه ومسمار وجوانات ولكن الفرق شاسع بين سعر التوريد وبين ماكان يورد به سابقا، حيث كان المسمار المورد ب ١٠ جنيه والأن السعر وصل إلى ٨٠ جنيه وكذلك الجوانات.
وعن المخالفة الثالثة، كانت حول أجهزة بملايين الجنيهات معطلة بالمستشفي الفرنساوى وباقي المستشفيات التابعة للجامعة وتم تكهينها لتحويلها إلى خردة رغم أن الإدارة الهندسية بالجامعة أقرت بصلاحيتها للعودة للعمل مرة آخرى حال اجراء الصيانة اللازمة لها.
وحول المخالفة الرابعة، كانت عن قرار تم اتخاذه من قبل الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بتكليف محمد عبدالفاضل محمد البرى أخصائى شئون مالية أول للقيام بمهام أعمال مدير الشئون المالية بالمستشفيات الجامعية لمدة 3 شهور وذلك فى 24 من مارس الماضى رغم وجود مذكرة رسمية ضده لعدم قيامه بتسديد مبالغ مالية مشتحقة لإدارة المستشفيات بقيمة تتجاوز ال3 ملايين جنيه ومقدمه من مدير عام الحسابات والموازنة والمذكرة موجودة فى درج الشئون القانونية منذ 8 فبراير ولم يكلف الدكتور غنيم نفسه بمراجعة الشكاوى المقدمة فى البرى قبل اصدار قرار تكليفه مما يشير إلى وجود شبه اتفاق بينهم خاصة بعد ما قام الأول بالحصول على 300 تذكرة تخص المرضى واحتفظ بهم فى درج مكتبة لمدة شهر ونصف دون تسديد قيمتها فى الدفاتر ثم ارجاعها مرة آخرى دون.
بالإضافة إلى عدم احتساب قيمة استخدام الأجهزة الطبية بالمستشفى للحالات الخاصة رغم اجراء عمليات لهم بقسم القسطرة والقلب.
