ads
ads

بالأسماء.. القبض على 10 أشخاص لعدم التزامهم بقرار حظر التجوال فى حلوان

أرشيفية
أرشيفية
عادل توماس

نجح رجال الشرطة بحلوان بقيادة العميد علاء جودة مأمور قسم شرطة حلوان، والعقيد احمد الشربيني نائب المأمور، والمقدم احمد البندارى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، ومعاونيه الرواد احمد الدالى ومحمود سعداوى واحمد فتحى واحمد شعلان واسلام رمزى واحمد لطفى  تحت إشراف اللواء اشرف الجندى مساعد الوزير لقطاع امن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير ادارة البحث الجنائي بالقاهرة،ونوابه اللواءات حازم البدوى وحسام عبد العزيز والعميد محمد يوسف رئيس المباحث الجنائية بالقاهرة، ملاحم جديدة من خلال التواجد في الشوارع حتى السادسة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، ولحين انتهاء مدة الحظر، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضوا لها.


ورغم تحذيرات وزارة الداخلية بعقوبات صارمة تبدأ من غرامات مالية تصل لـ4000 جنيه وأيضًا تصل إلى الحبس، في حالة كسر حظر التجوال، كان هناك عدم التزام من 10 أشخاص خلال الأيام الثلاثة الماضية، بدائرة قسم شرطة حلوان، القى القبض عليهم وهم:


1_يوسف وائل زكي محمد
2_احمد عبدالله محمد سلمان
3_عبدالرحمن محمود مصطفي
4_وليد مجدي عبدالنبي
5_محمد فتحي محمد مسلم
6_محمد فوزي أحمد سلمان 
7_عماد محمد خليفه ابراهيم
8_ابراهيم حسن رمضان 
9_خالد رضا أحمد سليمان 
10_عماد بخيت بنيامين






وتم عرض المتهمين على النيابة العامة تحت إشراف المستشار احمد سليم رئيس النيابة والمستشار احمد مصطفى مدير النيابة وكانت بعض القررات اخلاء سبيلهم بكفالات تصل الى الخمسة الاف جنيه، لقيامهم بممارسة مهن بدون ترخيص اثناء الحظر، واخرين تم اخلاء سبيلهم من ديوان القسم لتواجدهم بالطرق العامة دون مبررات.


وشهدت شوارع وميادين حلوان ، هدوء تام وخلوها من السيارات والمارة تمامًا، وتنفيذ قرار حظر التجوال، حيث بادر أغلب المواطنون بالالتزام بالبقاء فى منازلهم، بناءً على توصيات الجهات المعنية وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ولحماية المصريين من أية أخطار قد يتعرضوا لها.



حظر التجول هو تقييد حركة الناس لظروف استثنائية والتي تكون ضمن مدى زمني معين، وفي العادة يفرض حظر التجوال من قبل الرئيس أو الحكومة، كما أن الحظر لا يختص بشخص واحد، بل هو عام يشمل جميع من في البلد؛ ويفرض للحفاظ عليهم ؛ كما أن الحظر نوعان؛ حظر كلي ؛ أو حظر جزئي.

وأسباب حظر التجول، يمكن أن ترجع لأسباب أمنية، أو صحية ؛ أو عند عند تفاقم الموقف داخل البلاد لأسباب أخرى،؛ أو يخشى "انتشار الأمراض الوبائية المعدية" وغيرها من الأمور غير الطبيعية.


ومن حق السلطة التنفيذية أن تحدد مواعيد فتح المحلات والمنشآت المختلفة، كما من حق السلطات تحديد مواعيد سريان المواطنين؛ كما أنه من حق السلطة تحديد مواعيد التنقل وتفتيش المارة، وذلك بسبب الظروف التى تمر بها البلاد، ويتم تفعيل حظر التجوال حالة "اكتشاف خطر يهدد الأمن القومى للبلاد".

وهناك فئات مستثناة من حظر التجول وهم: "رجال الشرطة - القوات المسلحة - الأطباء –المسعفين - العاملين في المرافق الحيوية والخدمية"، وكل من يفرض عليهم ضرورة التواجد خارج منازلهم في وقت الحظر نظرًا لطبيعة أعمالهم في تلك الأوقات.

وعقوبة اختراق الحظر يتم تحديدها وفقًا لقرار الحظر الصادر ويتراوح ما بين السجن أو دفع الغرامة المادية والتي تصل لـ 4 آلاف جنيه والتي يتم تحديدها في قرار الحظر كنوع من التصالح كبديل عن الحبس.



وفى هذا السياق قال عمر نبوى الخبير القانوني، إن القانون رقم 162 لسنة 1958، المعروف بـ«قانون الطوارئ»، في مادته الخامسة: «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها، يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تمت تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتابع نبوى، أن حال تعرض البلاد للظروف استثنائية مثل تلك الأيام لانتشار مواجهة وباء كورونا فانه يجوز لتحجيم تلك الكارثة اتخاذ إجراءات مثل حظر التجوال وذلك طبقا لنص المادة 16من القانون 162لسنه1958 بأن مخالفة تلك الإجراءات ومنها حظر التجوال فان العقوبة تبدأ من الغرامة 4 الآلاف جنيه وتصل للسجن الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا يزيد عن خمسه عشر سنه والتفاوت في العقوبة تقدير القاضي وفق كل واقعه وحسب الضرر الناتج من خرق الحظر ويكون بحكم تنظره محكمه جنايات أمن الدولة طوارئ.