أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة مي عبدالحميد، أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تدخل ضمن قرار البنك المركزي بشأن تأجيل الاستحقاقات الائتمانية على العملاء من المؤسسات والأفراد لمدة 6 أشهر.

وقال عبدالله رشدي، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أن القرار يشمل مشروع الإسكان الاجتماعي، مؤكدًا أن أي مواطن من حاجزي الإسكان الاجتماعي تم خصم القسط الشهري منه من طرف البنك، عليه العودة إلى البنك ليعيد له القسط مرة أخرى.

جاء ذلك بعد أن نشرت «النبأ»، مطالبات المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي الحكومة بضرورة التدخل تفعيل قرار البنك المركزي بشأن تأجيل سداد الأقساط لمدة 6 أشهر على أقساط شقق الإسكان الاجتماعي، خاصة بعدما رفضت البنوك تطبيق القرار على عملاء المشروع، بحجة أنه لم تأتيهم تعليمات بذلك.

وكان البنك المركزي قد قرر تأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للبنوك على العملاء من المؤسسات والأفراد «تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي»، وذلك لمدة 6 أشهر.

وقال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنوك ملتزمة بتأجيل أقسط القروض المستحقة على العملاء لمدة 6 أشهر «أوتوماتيكيا» دون احتساب أي غرامة تأخير، طبقًا لمبادرة البنك المركزي، مضيفًا أن الأقساط سيتم تأجيلها 6 شهور، إلا إذا كان العميل لديه رغبة أخرى وذهب إلى البنك وطلب عدم الاستفادة من المبادرة، موضحًا أن القرار سيتم تطبيقه على جميع القروض سواء صغيرة أو متوسطة أو كبيرة لكل العملاء.