الرئيس على رأس إدارة الأزمة.. كيف تواجه الحكومة المصرية فيروس كورونا ؟

واتخذت الدولة عددًا من القرارات الجريئة لتقليل حدة انتشار الفيروس وتخفيف التجمعات، تضمنت وقف الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وتعليق حركة الطيران، وكذلك الأحداث الرياضية والعروض الفنية وإغلاق دور السينما والمسارح، ووضع بعض القيود على الوقت المخصص لصلاة الجماعة في المساجد، وحظر إقامة العزاء والأفراح بدور المناسبات والقاعات.

وخصص الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبلغا ماليا بقيمة 100 مليار جنيه مصري، لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة كورونا وما تتضمنه من إجراءات احترازية للوقاية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية باستثناء العاملين بالمرافق الحيوية كـ(خدمات النقل، والإسعاف، المستشفيات، المياه والصرف الصحي، الكهرباء).

وتتخذ الدولة كافة الخطوات الطبية والإجراءات الحكومية اتساقًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، وتتوافق مع متطلبات كل مرحلة من مراحل مواجهة تطورات انتشار الفيروس.

ووضعت الدولة خطتها لمواجهة الفيروس الصيني وفق خطة علمية مُحكمة تقوم على تقدير الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات بصورة مطردة تتصاعد بالتوازي مع الموقف على أرض الواقع.

واتخذت الدكتورة هالة زيد، وزيرة الصحة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية كالسياحة والآثار ووزارة الطيران المدني قرارًا بالعزل الذاتي لمدة 14 يومًا للقادمين من العمرة منذ أول مارس.

كما اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية في المحافظات السياحية، وهي: الأقصر، أسوان، جنوب سيناء، تضمنت منع مغادرة أي فرد من الأطقم العاملة في المنشآت السياحية، لمدة 14 يومًا، اعتبارًا من 16 مارس الجاري، أو من تاريخ خروج آخر سائح من المحافظة، وخضوعهم جميعًا للحجر الصحي حتى لا يتسبب إيقاف حركة الطيران في مغادرة تلك الأطقم العاملة إلى محافظاتهم الأصلية.

بالإضافة إلى تطهير كافة المنشآت السياحية وكذلك المرافق الحكومية وغير الحكومية بتلك المُحافظات، وعدم استقبال حركة السياحة الداخلية لمدة 14 يومًا من تاريخ مغادرة آخر سائح للمحافظة، والتزام المنشآت السياحية بالمتابعة الصحية والإبلاغ عن أية أعراض تظهر على أي فرد من أطقمها.

ودعت وزيرة الصحة إلى اعتبار يوم الجمعة من كل أسبوع يومًا مخصصًا للتطهير الأسبوعي لجميع الأماكن في سائر أنحاء الجمهورية، بما يشمل القطاع الحكومي والخاص والأماكن العامة ووسائل النقل، وذلك بهدف مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الدولة ومواطنيها.

وعلى الصعيد الاقتصادي اتخذت الدولة عددًا من الإجراءات؛ لتخفيف الأثر السيئ للفيروس على الاقتصاد، بقيادة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، تمثلت في تأجيل دفع أقساط قروض الأفراد والشركات والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية نتيجة التأخر في السداد.

كما أعلن «عامر» عن مبادرة لتسوية قروض الأفراد المتعثرين، وخفض الفائدة 3%، بالإضافة إلى مطالبة البنوك بالتوسع في عقد الاجتماعات عبر الفيديو أو الهاتف وعدم اشتراط الحضور الفعلي للاجتماعات.

وأعلن رئيس الحكومة عدة قرارات لدعم قطاع الصناعة منها خفض أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.

واستعد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمجابهة المرض برفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ داخل أروقة قطاعات الوزارة المختلفة، وتطهير وتعقيم القطارات وعربات مترو الأنفاق بعد كل رحلة، والتطهير المستمر للمحطات وأماكن تجمع الركاب، وارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات الطبية، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.