ads

مؤشرات تحسن وضع الاقتصاد المصري بداية 2020

الاقتصاد المصري - أرشيفية
الاقتصاد المصري - أرشيفية


استطاع الاقتصاد المصري مع بداية عام 2020 جذب انتباه جميع دول العالم، بعد تحقيق أعلى معدل نمو له خلال 11 عامًا، كما تصدر معدلات نمو أهم اقتصادات المنطقة لعام 2020.

ويري خبراء، أن ذلك دليل واضح على استمرار تحسن أداء الاقتصاد، ونجاح تطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة منذ عام 2016.

وقال الاقتصادي طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية، إن مصر ستصبح سادس أقوى اقتصاد على مستوى العالم بحلول 2030، بعد كل من الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا وإندونيسيا، وفق دراسة أمريكية بهذا الصدد.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات له: أن الدول الأكثر تعدادا للسكان والأكثر شبابا هي الأقوى في عصر المعرفة، لأن الطاقة الإنتاجية في عصر المعرفة لا تقاس بحجم رأس المال، والقيمة هي للاختراعات وللأشخاص الذين ينتجون الاختراعات.

وقال: إن لدول كالهند ومصر (تعداد سكاني كبير) فرصة كبيرة لتحقيق نمو سريع، مشيرا إلى أن نمو الناتج القومي لمصر حاليا يزيد على 8%، وهي أعلى نسبة في العالم متقدمة حتى على الصين (6%) في معدل النمو، وهذا يعود لسببين، هما عدد السكان الكبير واستثمارها في البنية التحتية".

وأضاف «أبو غزالة» أن ما تستثمره السلطات المصرية اليوم سيقطف ثماره الأبناء والأحفاد والأجيال القادمة، موضحا أن الدول الغربية بنظامها الديمقراطي "ترشو" شعوبها، إذ تسعى الأحزاب كي تكسب الانتخابات إلى إطلاق الوعود الرنانة".

وفي السياق ذاته، أكدت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، أن الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة قوية، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناه الحكومة ومبادرات البنك المركزى التمويلية لدعم قطاعات رئيسية بالاقتصاد من شإنها تحسين بيئة الأعمال.

وتوقعت «موديز» في أحدث تقاريرها الصادر، تسارع نمو الائتمان بالقطاع الخاص إلى نسبة تتراوح ما بين 12 إلى 15 % في 2020 مدفوعا بزخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد وسط انخفاض معدل التضخم، مقترنا بتراجع أسعار الفائدة ومن ثم تشجيع الشركات على المضي قدما في رفع إنفاقها الرأسمالي.

وأوضحت أن سلسلة المبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة والبنك المركزي ستسهم في تحفيز النمو الائتماني منها مبادرة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لترتفع إلى 20 % من إجمالي محافظ البنوك الائتمانية، إلى جانب مبادرة دعم القطاع العقاري من خلال تخصيص 50 مليار جنيه لتمويل الأفراد متوسطى الدخل لشراء وحدات سكنية، بالإضافة إلى المبادرة التي أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي كأكبر خطة تمويلية لدعم قطاع السياحة بقيمة تصل إلى 50 مليار جنيه.

ونوهت إلى أن المشروعات القومية العملاقة لعبت دورا في تحفيز نمو الاقتصاد المصري مثل مشروعات البنية التحتية حيث تستهدف الحكومة ضخ استثمارات تصل قيمتها إلى 51 مليار جنيه من أجل تطوير الطرق والكباري على مدار الأعوام الخمسة المقبلة.

وأضافت «موديز» أن مصر أتمت بنجاح تنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي والذي ساهم بدوره في تحسين وضع الاقتصاد الكلي من خلال تحرير سعر العملة المحلية وإعادة هيكلة أسعار الوقود والمحروقات.