الورقي
قرار جمهوري مهم بشأن المتحف المصري الكبير
أصدر رئيس الجمهورية القانون رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ والخاص بهيئة المتحف المصري الكبير، والذي ينص على اعتبار المتحف المصري الكبير هيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص بشئون الآثار، وأنها مجمع حضاري عالمي متكامل، تهدف الي التعرف على الحضارة المصرية، وتوفير الخدمات والأنشطة الثقافية اللازمة للزائرين.
وأوضح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، أنه وفقا لهذا القانون ستختص هيئة المتحف بعرض المجموعات الأثرية واستخدام أحدث أساليب وتقنيات العرض المتحفي للزائرين، والتوثيق الرقمي وتسجيل القطع الأثرية وحفظها وتأمينها ودراستها وصيانتها وترميمها، واجراء البحوث اللازمة لكل ما تقدم وذلك وفقا لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات والأنشطة الثقافية والعلمية، وتوعية النشء والمجتمع المصري بالحضارة المصرية.
وأشار اللواء مفتاح أن أجهزة المتحف تتكون من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، ويكون لهيئة المتحف مجلس أمناء برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، يختص بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة لهيئة المتحف.
كما سيكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار، وعدد من الأعضاء لا يقل عن عشرة ولا يزيد علي عشرين عضوا من ذوي المكانة العلمية والخبرة الدولية، بحيث يكون من اختصاصه الاشراف علي تنفيذ السياسات العامة، والخطط الاستراتيجية لهيئة المتحف التي يقرها مجلس الأمناء.
وطبقا لهذا القانون سيكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.
