سمير البطيخى: هناك موظفون ينشرون الفساد والرشوة فى القطاعات الصناعية.. ويجب القضاء عليهم (حوار)

قال سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك عددًا من المشكلات تواجه الصناعة المصرية، أهمها ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي والتي حملت أعباء جديدة على القطاع، بالإضافة إلى مجموعة الضرائب الممثلة في ضريبة القيمة المضافة التي وصلت إلى 14% بدلًا من 10%، وضريبة الأرباح والضريبة العقارية.

وأضاف خلال حواره لـ«النبأ»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دراية كاملة بمتاعب الصناعة، ويعلم أن الصناعة هي قاطرة التنمية، وعنصر أساسي في توفر فرص العمل، والعملة الصعبة، وإلى نص الحوار:

في البداية.. ماذا عن وضع الصناعة في مصر؟

كان القطاع يعاني بشدة فى الفترة ما بعد يناير 2011، بسبب الاحتجاجات، ووقف عقود التصدير لعدم مقدرة المصانع والمستثمرين على الالتزام بهذه العقود، ما تسبب في إغلاق 4 آلاف مصنع خلال الفترة الماضية، ولكن خلال الفترة الحالية تشهد تحسنًا ملحوظًا في الصناعة والإنتاج وحل مشكلات المتعثرين ودعم المنتج المحلي.

ماذا عن التحديات التي تواجه القطاع؟

هناك عدة مشكلات تواجه الصناعة المصرية، أهمها ارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي وخاصة الارتفاعات الأخيرة الخاصة بالدعم، والتي حملت أعباء جديدة على الصناعة، بجانب مشكلة دعم الصادرات، فالمفترض المصانع التي تصدر للخارج تأخذ دعما من الدولة، ويعد دعم الصادرات تشجيعًا من الدولة على التصدير ودعم المنافسة في الخارج، ولكن الفترة الماضية كانت هناك تراكمات كثيرة على وزارة المالية لأصحاب المصانع، بالإضافة إلى مجموعة الضرائب الممثلة في ضريبة القيمة المضافة التي وصلت إلى 14% بدلًا من 10%، وضريبة الأرباح والضريبة العقارية.

كيف أثرت هذه المشكلات على الصناعة في مصر؟

هذه المشكلات أدت إلى رفع أسعار السلع وأثرت على السوق سلبًا وتسببت في انخفاض الطلب على المنتجات وزيادة الركود لذلك نرى أن هناك تباطؤا في السوق.

وما الحل من وجه نظرك؟

خلال الفترة الحالية، تعقد لجنة الصناعة في البرلمان لقاءات مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لخفض سعر الغاز في مصر، لأن سعر الغاز في مصر أغلى من أي دولة أخرى حيث يبلغ سعره 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بالنسبة لصناعات الحديد والألومونيوم وهذه تكلفة عالية في المقابل بالخارج سعره 3 دولارات كذلك الكهرباء، في هذا السياق وعدتنا الوزيرة بحل هذه المشكلة مع وزيري البترول والكهرباء لتخفيض التكلفة الإنتاجية على المصانع.

كيف ترى مبادرة «البنك المركزي» لدعم الصناعة؟

في البداية مبادرات البنك المركزي لدعم الصناعة لم تؤتِ ثمارها حتى الآن، والفترة الحالية تحتاج أكبر دعم للصناعة؛ ومع تخصيص البنك المركزي 100 مليار جنيه للمصانع المتعثرة، بفوائد ميسرة وشروط سداد على فترات طويلة، سيساهم ذلك بشكل كبير بعض المصنعين في تجاوز المشكلات التي تواجههم، كما سيساعد على تطوير بعض المصانع.

ما رأيك في اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالصناعة؟

الرئيس السيسي، على دراية كاملة بمتاعب الصناعة، ويعلم أن الصناعة هي قاطرة التنمية، وهي التي توفر فرص العمل، والعملة الصعبة، ونتمني الفترة القادمة تشهد مزيدًا من التحسن في وضع الصناعة.

يعاني المصنعون من تعقيدات الشروط وتراخيص المصانع وتركيب المرافق.. ما تعليقك؟

بالفعل هناك تعقيدات.. وتمت مناقشة وزيرة التجارة والصناعة في هذه التعقيدات في محاولة لإقناع الموظفين بأن وجودنا لتسهيل الصعب وليس لتصعيب السهل، فأصبح التعامل مع المسئولين الكبار في أي وزارة أو هيئة حكومية أسهل من التعامل مع الموظف الصغير، ووعدت الوزيرة نيفين جامع أن يكون شعار الفترة المقبلة، هو «نسهل الصعب ومصعبش السهل».

بعد أزمة «الدفايات».. كيف يتم التعامل مع المنتجات غير مطابقة للمواصفات؟

الرقابة على المنتجات مهمة جدًا، وخاصة بعد حوادث الدفايات غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى منتجات المنظفات والتي وصلت حد الأدوية المغشوشة و«البرفانات» ومستحضرات التجميل؛ لذلك طلبنا بزيادة دور الرقابة على الصناعة وحماية الملكية الفكرية، لعدم ضرب العلامات والماركات التجارية الكبرى، بجانب القضاء على مصانع «بير السلم».

هل مصانع «بير السلم» تؤثر على شكل المنتج المصري في الخارج؟

لا.. فهي منتشرة في العشوائيات والمناطق الشعبية والقرى الفقيرة، وليس في الخارج، نظرًا لرخص ثمنها عن المنتجات الأخرى، كما دخل نوع جديد خطير في المنتجات المغشوشة وهو الأسلاك الكهربائية التي تسببت في كوارث خلال الأيام الماضية، بجانب حفاضات الأطفال.

كيف انتشرت هذه المصانع بسرعة؟

مصانع «بير السلم»، انتشرت نتيجة سببين، أولهما، صعوبات الترخيص سواء في تركيب عدادات أو رخصة من الأمن الصناعي، وثانيًا، غياب الرقابة الصناعية، حيث أن هناك شكاوى من المسئولين بجهاز الرقابة الصناعية من انخفاض عدد الموظفين وهو الأمر الذي لا يحسم أزمة هذه المصانع وفرض رقابة كاملة عليها؛ لذلك أطالب بوجود خط ساخن لهيئة الرقابة الصناعية للتواصل مع المواطنين مباشرة وحماية المستهلك المصري وحل مشاكله، مع عمل قاعدة بيانات كاملة من تلك البيانات يستطيع من خلالها الجهاز تنفيذ عمله.

كيف ترى إغلاق مصنع «القومية للأسمنت» وأزمة شركات الحديد والصلب؟

مصانع القطاع العام تعمل بتكنولوجيا متأخرة ولا يتم تحديثها بشكل مستمر لتنافس مصانع القطاع الخاص، بجانب أن لديها عدد عمالة أكبر من العدد الاقتصادي، لذلك تحملت هذه المصانع خسائر فادحة على سنوات عدة، بالإضافة إلى التكلفة الإنتاج العالية وانخفاض نسبة الإنتاج في هذه المصانع.

كم عدد المصانع المغلقة والمتعثرة في مصر؟

المصانع الذي تم إغلاقها خلال الفترة الماضية أكثر من 4 آلاف مصنع، والمصانع المتعثرة عدد يفوق ذلك بكثير ولديها مشاكل كبيرة مع البنوك بالإضافة إلى أن هناك بنوكا تتحفظ على بعض المصانع، ولكن ليس لدينا حصر تام بعددهم، وتحاول البنوك الفترة الحالية حل مشاكل هذه المصانع، ولكن هناك مصانع لديها مديونيات كبيرة لن تستطيع البنوك حل مشكلتها.

متى تعمل المصانع في مصر بكامل طاقتها؟

«الصورة ليست سوداء».. والفترة الماضية حدث في مصر تراجع في عجز الميزان التجاري، بعد أن عانت الدولة في السنوات الماضية من زيادة في الواردات وانخفاض في الصادرات، وبفضل تحرير سعر الصرف أصبحت السلع المصرية عليها طلب ومنافسة في الأسواق الخارجية، وهو مؤشر اقتصادي جيد، بالإضافة إلى أن المناطق الحرة تُصدر بشكل جيد للخارج.

لماذا يفضل المصريون شراء المنتج الأجنبي عن المنتج المصري؟

لأن مصر كانت تعتمد على الاستيراد الفترة الماضية، ولكن حاليًا أصبحنا نصنع أجهزة كهربائية من "تكييفات وغسالات" ومراوح بالإضافة إلى تجميع السيارات في مصر مثل شيفورليه وهيونداي، والسوق المصرية تشهد تحسنا، وهناك وفرة في البضائع تغطي السوق المحلية وهناك أيضَا فائض للتصدير وخاصة في الأسواق الإفريقية.

هل يمكن تصنيع سيارة مصرية 100%؟

نعم.. فهناك اتجاه من الهيئة العربية للتصنيع، لإنشاء مصنع لإنتاج سيارة 100% مصرية، كما تسعى مصانع السيارات المصرية على إنشاء سيارة كهربائية صديقة للبيئة وتوفر في البنزين، ونأمل أن يتم البت فيها في أسرع وقت وتكلل بالنجاح.

هل هناك تعاون دائم بين الحكومة والمستثمرين الصناعيين؟

طبعًا.. ولكن هناك عدد من المشكلات، وجمعيات المستثمرين في المناطق الصناعية كلها تعمل على عقد لقاءات مستمرة مع مسئولين بقطاعات الصناعة والمالية والاستثمار، ويتم تذليل هذه العقبات، ولكن أكبر عقبة في الموظف الصغير الذي يكون أول درجة في التعامل وذلك في كل القطاعات؛ وهو ما يعمل قطاع الصناعة على حله ولكن الأمر سيأخذ وقت طويل.

ماذا عن دور الحكومة للنهوض بالصناعة؟

من المفترض أن يكون هناك صبر من الحكومة على المتعثرين وتقدم تسيهلات أكبر، على سبيل المثال توجد منطقة صناعية في «جمصة» تم قطع عنها الكهرباء بسبب تأخر سداد الفواتير يومين، بالإضافة إلى أن ضرورة القضاء على بعض العناصر السيئة من الموظفين الذين ينشرون الفساد والرشوة في القطاعات الصناعية.

ما آخر تطورات طرح شركات قطاع الأعمال في البورصة؟

كانت توجد خطة خلال العامين الماضيين تتمثل في طرح 28 شركة، والشركة الوحيدة التي تم طرح 4.5% منها هي الشركة الشرقية للدخان وفشلت باقي الشركات، لأن البورصة المصرية تعاني من نقص السيولة، فكانت البورصة المصرية تنفيذيتها تتخطى الـ200 مليار جنيه، حاليًا يوجد أيام تنفذ 2 مليون جنيه؛ لذلك فنقص السيولة سيؤخر برنامج الطروحات، كما أن أغلبية الأسهم التى تم طرحها في البورصة الأيام الماضية في أول يوم تداول تخسر ولا تكسب، هو ما تسبب في أزمة.

كيف ترى تولى نيفين جامع وزارة الصناعة والتجارة؟

استطاعت الوزيرة خلال فترة توليها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إدارة الملف بشكل جيد والتعامل مع الشباب بالإضافة إلى ظهور نتائج إيجابية على أرض الواقع ما دفع القيادة السياسية إلى اختيارها وزيرةً، ونتمنى أن تكون الفترة القادمة أحسن ونشعر جميعًا بالتغيير.