رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أخطر «ألاعيب» التهرب من «النفقة» فى معركة تصفية الحسابات بين الأزواج

النبأ


تعد «النفقة» كابوسًا يطارد الرجال بعد وقوع الطلاق، وتشتعل الصراعات بين الزوجين ليدخلا فى معركة تصفية الحسابات، ويمضي كل منهما في طريق الانتقام، كما أن قضايا النفقة من أكثر القضايا بؤسًا لما لها من علاقة بحياة أطفال يتعرضون يوميًا للخطر؛ بسبب الإجراءات الطويلة حتى يصدر حكم بـ«النفقة». 

ويرى خبراء أنه عندما يحدث انفصال الأم وتطلب النفقة من المحكمة، يبدع الآباء في إثبات الفقر والعوز ويبدأون في التلاعب والتزوير في الدخل وعنوان سكنه بطرق وأساليب مختلفة لإضاعة حق طالب النفقة وتجويع الأطفال، ويكون في هذه الحالة «الأطفال» هم ضحايا القانون والآباء.

على جانب آخر، ينفى خبير قانون تزوير الآباء في الدخل؛ لأن المحكمة لم تطلب منه تقديم مفردات دخله، لأنها تُلزم الزوجة بتقديم دخل الزوج بنفسها لتصدر حكمها على أساس ما تقدمه. 

وفي هذا الصدد، وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والذى يتضمن عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة والأولاد وذلك بإضافة النص الآتى إلى قانون العقوبات: «كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة». 

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال. 

عمليات انتقام تهدد مستقبل الأطفال
ويعد هذا التعديل خطوة جيدة لأنه يحد من «تجويع الأطفال» انتقامًا من أمهاتهم، حيث غالبًا ما يتم الامتناع عن دفع النفقة كنوع من العقاب للأم، ولكن هل من الصعب وضع مدى زمنى محدد شهرًا على الأكثر لإنهاء دعوى النفقة للحد من التلاعب بإطالة أمد النزاع ولإنقاذ الأطفال من التجويع عن عمد؟.. فضلًا عن «التزوير» الذي يحدث من قِبل الرجال في الدخل بطرق وأساليب مختلفة، وعنوان سكنه لعدم التوصل إليه بعد صدور الحكم ورغبته في عدم تنفيذ حكم المحكمة.

أمام محاكم الأسرة يقف عدد لا بأس به من السيدات من بينهن من تحمل طفلها لتطالب بحقها الشرعي والقانوني في النفقة للحصول على حقهن، بعد أن أغلقت أبواب التراضي أمامهن بينهن وبين أزواجهن. 

وتروي «مها. أ»، ربة منزل، وأم لطفلين لـ«النبأ»، مأساة عام تتردد خلاله على محكمة الأسرة بعد انفصالها من «أبو العيال» بسبب خيانته لها، حتى صدور حكم بعد مرور عام بإلزام الزوج بدفع نفقة الطفلة فقط، لكن تبقى مشكلة طفلها البالغ من العمر 5 سنوات، بينها وبين طليقها بعدما أخذه من الشارع، لعدم دفع نفقته. 

وتسترجع ربة المنزل ذكرياتها لأول مقابلة مع لها مع العريس الذي التقت به عن طريق الصدفة وارتبطت بعلاقة عاطفية معه، وطلب منها الزواج وتزوجت منه بموافقة أسرتها، وعاشت معه أجمل أيام حياتها، وبدت حياتهما مليئة بالحب والحنان والعطف، وأنجبت له طفلين، لكن سبحان مغير الأحوال، حيث انقلبت الأمور، وتبدلت الأحوال وتحول الحب بينهما إلى جحيم بعدما اكتشفت خيانته لها مع جارتهما. 

وتابعت: «اكتشفت ارتباطه بعلاقة عاطفية مع جارتنا فطلبت منه الطلاق، ويتركني لتربية أطفالي لكنه رفض طلاقي إلا أنني أصريت على الطلاق، ومع استمراره في الرفض توجهت لرفع دعوى خلع بمحكمة الأسرة، وهذا ما تم بالفعل وكسبت القضية». 

وتضيف أنها تقدمت بدعوى بمحكمة الأسرة تطلب نفقة أطفالها «ولد وبنت»، الأول عمره 5 سنوات، والطفلة عمرها 3 سنوات، واستمرت تترد على المحكمة لمتابعة إجراءات القضية وفي أحد الأيام فوجئت باختفاء طفلها الأكبر، فلما بحثت عنه علمت بأن والده أخذه من الشارع. 

وتكمل: بعد مرور عام على دعوى النفقة صدر حكم قضائي بإلزام الزوج دفع 800 جنيه نفقة الطفلة فقط، ودفع مبلغ مالي قدره 15 ألف جنيه نفقة مجمدة، يتم دفعها على دفعات بواقع 2000 جنيه كل شهر لحين الانتهاء من المبلغ، وامتنع عن دفع نفقة الطفل لأنه يعيش معه، لكن تظل مشكلة الطفل لكونه خاضعًا لحضانتها قائمة لم تُحل حتى الآن. 

أما «فاطمة»، مدرسة، فتقدمت بدعوى لمحكمة الأسرة تطالب فيها بنفقتها وطفلها بعدما غضبت من زوجها وذهبت إلى بيت أسرتها ورفض الزوج عودتها أو تطليقها وتركها مثل «البيت الواقف»، وقالت إنها أنجبت طفلًا، وتدخل أهالي العائلة أكثر من مرة لحل الخلاف بينها وبين زوجها لكنه رفض عودتها، أو تطليقها، مؤكدة أنها رفضت رفع دعوى خلع للزوج بالمحكمة لارتباطها بصلة قرابة به «أبناء عمومة»، واكتفت بدعوى النفقة لها ولطفلها. 

وتقول «مروة. م» إنها بعد فشل زيجتها اتخذت قرار الطلاق، ساومها زوجها على التنازل عن جميع حقوقها مقابل الطلاق، فقررت اللجوء إلى المحكمة للحصول على الطلاق، ورفعت دعوى تطالب الزوج بدفع نفقة وبعد مرور عامين ذاقت خلالهما العذاب لعدم مقدرتها على تكاليف القضية ودفع أتعاب المحاماة، حصلت على النفقة. 

أما الدعوى رقم 365 لسنة 2015 أسرة، التي رفعتها «ف. م. ق»، 28 سنة، ربة من ربة منزل، لديها طفلان «ولد عمره 9 سنوات، وبنت عمرها 11 عاما، تقول الزوجة لـ«النبأ»، إنها تزوجت من نجار، وتم تطليقها عام 2015، وبعد انتهاء العدة تقدمت بدعوى لمحكمة الأسرة تطالب الزوج بدفع نفقة لها وطفليها. 

وحصلت الزوجة بالفعل على حكم بإلزام الزوج دفع نفقة لها وللأطفال بمبلغ مالي قدره 1800 جنيه، ولم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن بسبب عدم التوصل لعنوان الزوج لإعلانه. 

وتكمل: المحكمة أصدرت صيغة بالتوكيل بالنفاذ للحكم، منذ صدور الحكم عام 2015 حتى عام 2017 بدفع نفقة متجمدة تلزم الزوج على دفعها بمبلغ مالي قدره 54 ألف جنيه، في الحكم الأول فقط، والمدة الجديدة تكون بنفس المبلغ بنفقة جديدة، وبسبب عدم تنفيذ الحكم حتى الآن، ضاقت الدنيا أمام الزوجة وأُغلقت جميع الأبواب في وجهها، فما كان لها إلا أن تبحث عن عمل للإنفاق على أولادها. 

التلاعب فى الدخل 
وتقول نهاد أبو القمصان، مدير المركز المصري لحقوق المرأة، إنه في قضايا النفقة يوجد قانون إجرائي وآخر موضوعي، الأول ينظر إلى إجراءات القضية وطريقة تداولها من حيث الوقت والزمن المحدد لها، أما الثاني فهو الذي يناقش كيفية الحصول على النفقة ونسبتها.

وأضافت «أبو القمصان» لـ«النبأ» أننا أمام قانون ينظر ويهتم بالجزء الموضوعي وبالتالي شدة العقوبة، ففي هذا الأمر يستغرق عامين على الأقل لحين الوصول للحكم، لأنه يحصل في البداية على حكم أول درجة وبعد ذلك يعمل الطرف الثاني استئناف فيصل حكم الدرجة الأولى لعام كامل، ويستكمل العامين للوصول للحكم النهائي لحين الحصول على لقمة تصل لـ«بوق العيال»، فهذا ليس منطقيا. 

وتابعت: توجد مشكلة أخرى غير الحكم نفسه، وهي إجراءات إثبات الدخل أي - النفقة نفسها – فهي من أكثر القضايا يحدث فيها عمليات التزوير في المحكمة، ومع ذلك لا يوجد تصد لهذه العمليات، فالمحكمة تُلزم السيدة بإثبات دخل الزوج متسائلة "كيف تثبت الدخل؟"، فإذا كان موظفا حكوميا فبهذه الحالة تستطيع الحصول على بيان الدخل، فالحكومة تقدم الدخل الثابت والمتغير أما إذا كان موظفًا بشركات القطاع الخاص فلا يمكن أن تقدم الشركة الدخل المضبوط أبدًا للطالب، لأنها «تزور» في التأمينات الخاصة بها، فإذا كان مرتب الشخص 20 ألف جنيه تقدم الشركة دخله الثابت بأن مرتبه 2000 جنيه - يعني 10% من الدخل الحقيقي - أو أن الثابت المسجل لديها بالتأمينات مثلًا 2000 جنيه، لكن مع حصوله على مكافآت وعلاوات فيصل راتبه إلى 10 أضعاف هذا الراتب. 

واستكملت «أبو القمصان»: «إذن لم يُقدم للمحكمة المبالغ التي من المفترض أنها تُقدم؛ فالمبالغ المقدمة للمحكمة كلها تزوير، ولا يوجد من يتصدى لهذا التزوير في قضايا النفقة، فهذا ليس منطقيا أن يكون الأطفال قبل انفصال الأم في مدارس خاصة متميزة وبعدما يحدث الانفصال، يحل الفقر على الزوج ولا يستطيع دفع النفقة، فمن هنا نطالب المحكمة أن تصرح لهم بالتحري عن دخل الزوج من خلال البنك المركزي فبالتالي يستطيع الحصول على الدخل المضبوط، أو يخبرهم بأن الزوج قدراته المالية كذا من خلال الفيزا كارت أو الأقساط الذي يقوم بدفعها في حالة شرائه سيارة أو شقة». 

وتكمل: ليس منطقيًا أن يكون الزوج عليه أقساط لسيارة بمبلغ مالي قدره 5000 جنيه في الشهر ويكون مرتبه 2000 جنيه، ففي هذا الحالة إما أن يكون "حرامي أو مزور" أو أن الشركة التي يعمل بها «نصابة»، وأيضًا يكون الزوج لديه فيزا يسحب منها مبالغ مالية قدرها 10 آلاف جنيه في الشهر، وتُثبت على الورق أن مرتبك 1000 جنيه فقط، فمن أين تحصل على الفرق، وبالتالي أهمية الكشف عن المالية للأشخاص –أي ما هي قدراته المالية، وما استهلاكاته وما هي المبالغ المالية التي يدور حولها- فمن المهم أن ينظر القانون إلى أن يكون هناك تغيير في قواعد الإثبات، فعندما تدعي الزوجة بمبلغ عن دخل الزوج، تجده يثبت عكسه فالزوج يقدم ما يفيد إمكانياته. 

وأكدت مدير المركز المصري لحقوق المرأة، أن التعامل مع البنوك فكرة أساسية ومسألة مهمة، وفي هذه الحالة عندما تطلب منه تقديم حركاته البنكية وحساباته في البنك لا ينصب عليه في هذه الحالة، لأن المصريين النهارده جميعهم يتعاملون مع البنوك، - أي عندما تدفع ضرائب فوق 5000 جنيه يكون ذلك عن طريق الفيزا كارت- النهارده لا يُقبل الدفع كاش في أي جهة أو مصلحة حكومية، لكن القانون ينظر إلى الجزء الموضوعي دون النظر على الجزء الإجرائي». 

وأشارت إلى أن «بنك ناصر» يرفع قضية على الزوج بعد صدور حكم النفقة ويكون ممتنعًا عن الإنفاق وهو نفس الدائرة إذن يتوقف كل شيء على الحكم وأن الزوج غير قادر على الدفع فبالتالي البنك يدخل بحد أقصى 500 جنيه وهذا المبلغ هزيل جدًا «ما يأكلش قطط» على حد قولها، وفي كل الأحوال تظل المشكلة في أن هذا المبلغ الهزيل مرتبط باستيفاء الإجراءات، مؤكدة أن الطفل ضحية الآباء والقانون في قضايا النفقة لأنه مجرد انفصال الأم يتعامل الزوج على أنه «عايز ينسى ولا يوجد عليه مسؤولية من أي نوع». 

ووفقًا لنص 72 من القانون رقم 1 لسنة 200، الخاص بقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية، «فإن على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد…… ».

أحكام النفقة مشمولة النفاذ
وعارضها في الرأي الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، والخبير القانوني، قائلًا إن أحكام النفقة مشمولة بالنفاذ المعدل وهي من أسرع القضايا بعد الخلع ويصدر بها الحكم بعد ثلاثة أو أربعة أشهر على الأكثر وإن امتدت لأكثر من ذلك فيرجع لإهمال الزوجة نافيًا أن أحكام النفقة تمتد لعام أو عامين. 

وأضاف «مهران» أنه بحكم عمله في المحاماة فإنه يحصل على الحكم في قضايا النفقة بعد ثلاثة أشهر بمحكمة الأسرة، وتبدأ أولى الجلسات ثم تأتي بعد ذلك الجلسة الثانية لإعادة الإعلان وعرض الصلح والتحري عن دخل الزوج، وفي الجلسة الثالثة تحجز المحكمة القضية للحكم، ثم يصدر بعد ذلك الحكم في الجلسة الرابعة ويبدأ النفاذ بالإضافة إلى أن الحكم يُنفذ لمجرد صدوره حتى إذا استأنف عليه؛ فالاستئناف لا يوقف التنفيذ لأن الحكم مشمول بالنفاذ المعدل. 

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، والخبير القانوني أنه إذا حدث تأخر في القضية وامتدت لأكثر من عام فهذا يعود إلى أن السيدة المطلوب منها التحري عن دخل الزوج، استمرت مدة أسبوعين للحصول على التحريات المطلوبة، وتأخرت عن الحضور في إعادة الإعلان، وبعد ذلك تجد أن المحامي لم يحضر، وامتدت أكثر لأنها لم تدفع أتعاب المحامي فيقوم بتأجيل القضية للاطلاع وهذا «شغل محامين» وفي هذه الحالة من الممكن أن تستمر لـ7 سنوات إذا طلب الأمر لكن في واقع الأمر هي لا تتعدى كما ذكرت في السابق. 

وأشار إلى أن إثبات دخل الزوج يتم بثلاث طرق إما عن طريق إقرار الزوج أمام المحكمة باعترافه إن مرتبه كذا ودخله كذا أو من خلال مفردات مرتبه من جهة عمله، أو من خلال تحريات المباحث التي تؤكد مرتب ودخله ومكسبه، نافيًا أن الزوج يقوم بتزوير دخله وأن هذا «كلام نسوان»، مؤكدًا أن تحريات المباحث تؤكد على دخله ومرتبه ومكسبه وجهة عمله تقدم مفردات عمله، بالإضافة إلى أن المحكمة عندما تستعلم عن مرتب الزوج لم تطلب منه تقديم ذلك لكنها تُلزم المحكمة الزوجة نفسها بإثبات دخل زوجها ويتم الحكم بناء عليه فأين التزوير؟. 

وأضاف أن كل طلبات الزوجات تنفذها المحكمة وعندما تطلب الزوجة تصريحا من المحكمة للبنوك المصرية للاستعلام عن رصيد زوجها تصدر المحكمة على الفور هذا التصريح للاستعلام عن دخله، وكذلك إذا طلبت الزوجة تصريح من المحكمة لجهة عمله لتستعلم من الحسابات عن مرتبه وعلاواته وحوافذه تصدره لها فورًا، وأيضًا إذا طلبت تصريح من المحكمة للمباحث بأنها تتحرى عن دخل زوجها أو إنه له دخل إضافي أو غيره تصدره لها فورًا، مضيفًا أن الزوج لم يمتنع عن دفع النفقة لكنه غير قادر على الدفع، وهنا المحكمة تعطي الحق له بتقسيط المبلغ إذا كانت النفقة متجمد ويكون الدفع يا الحبس، ولا يوجد أزواج محبوسين في قضايا نفقة. 

مسألة ضمير إنسانى
من ناحيتها، قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بـ«جامعة الأزهر»، وعضو مجلس النواب، إن موضوع قضايا النفقة شائك إن لم يستيقظ ضمير المُطلق خاصة أبو الأولاد، مضيفة أن «اللف والدوران» والتنصل له أبواب كثيرة عند الرجل، فهذا الأمر يحتاج إلى ضمير يقف وحكم ناجز مُلزم. 

وأكدت «نصير» أنه يجب أن لا تطول مدة الحكم لأن الجوع والشبع لا ينتظر الوقت أبدًا، وهنا يجب أيضًا أن يستحث ضمير المُطلق على أولاده الذين هم «لحمه ودمه» كما يقال في الثقافة العامة، فلا بد أن يستيقظ الضمير وألا يسعى إلى الإضرار بالأبناء للانتقام من المطلقة فهي كانت بالنسبة له فترة وانتهت ولا يجب أن يترك الأطفال يدفعون الثمن بهذه الصورة غير الكريمة لأولاده فهم في كل الأحوال أولاده سواء في حالة الرضاء أو الغضب، متسائلة: هل عندما يُطلق الأباء أمهات أولادهم تنتزع منه الأبوة؟.. إذن فهي مسألة ضمير إنساني. 

أما عن تزوير الآباء في الدخل، أكدت أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، أن الرجال في هذا الأمر يقومون فعلًا بالتزوير في الدخل وأيضًا يزور في تواجده بالمكان رغبة منهم في التهرب، موضحة أن التزويرات هنا مساحتها واسعة والتي تدفع هذا الأب المسئول إلى التنصل مما يفرض عليه من باب أبوته لأبناء الطلاق، مشيرة إلى أن التزوير في هذه المسألة له أساليب كثيرة لا تُعد ولا تُحصى لأنه من الممكن أن يكون له أكثر من دخل أو له تجارة أو أكثر أو له ميراث.