كيف سترد الصين على الولايات المتحدة بعد تمرير مشروع حقوق الإنسان في شينجيانغ?

أدانت وزارة الخارجية الصينية بقوة تمرير مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون حول حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية، قائلة انه يشوه عمدا أعمال مكافحة الإرهاب واجتثاث التطرف والانفصالية في المنطقة. وقالت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم الوزارة ان "الصين سترد حسب تطورات الوضع".
لكن ما هي التدابير التي يحتمل أن تلجأ إليها الصين ردا على تمرير القانون?

في هذا الصدد، قال خبراء صينيون إن بكين ستتخذ إجراءات مضادة قوية ضد الولايات المتحدة، بما في ذلك اصدار "قائمة كيانات غير موثوق بها" تشمل الكيانات الأمريكية ذات الصلة بالقانون، وفرض عقوبات على المسؤولين الأمريكيين الذين لهم علاقة به.
وتقول الصين ان مشروع القانون شوه جهودها في مكافحة الإرهاب في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم ويستخدم معلومات ملفقة لتشويه مراكز التعليم والتدريب المهني التي اقيمت في المنطقة. ولم يشر مشروع القانون إلى التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي تحقق في شينجيانغ.

ونقلت تقارير إعلامية هنا عن دياو دامينغ، الاستاذ في جامعة رنمين الصينية في بكين، قوله إنه بالإضافة إلى نقل الحقيقة إلى المجتمع الدولي، يمكن للصين أن تعتمد قائمة بالكيانات غير الموثوق بها لإدراج " الشركات التي ترقص على حبال القانون".

وقال وي جيان قوه نائب وزير التجارة الصيني السابق ونائب المدير التنفيذي لمركز الصين للتبادلات الاقتصادية الدولية في تصريحات لصحيفة جلوبال تايمز ان "الصين سترد بتدابير مضادة أقوى" مما اتخذته بعد أن أقرت الولايات المتحدة قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ.

وأوضح وي أن الصين يمكنها فرض عقوبات على بعض الكيانات والأفراد الأمريكيين وتقييد دخولهم إلى الصين وأنشطتهم فيها.

وقُدم القانون مبدئيًا إلى مجلس الشيوخ الأمريكي من قبل السيناتور الشهير ماركو روبيو المناهض للصين في 17 يناير. وتم إقراره في مجلس الشيوخ في 11 سبتمبر، الذكرى السنوية ال١٨ لهجمات 11 سبتمبر.

وينقسم القانون بحسب المطلعين إلى تسعة فصول من بينها النتائج والعقوبات. و يهدف إلى "توجيه موارد الولايات المتحدة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمراقبة الجماعية للويغور واعتقال أكثر من مليون شخص من الأقليات العرقية المختلفة في شينجيانغ".

وبالمقارنة مع الإصدار السابق الذي تم إقراره في مجلس الشيوخ، فإن هذا القانون المعدل أضاف بيانًا محدثًا للسياسة الأمريكية تجاه الصين. وينص على أن السياسة الأمريكية تجاه الصين يجب أن تكون مرتبطة بشكل واضح بالوضع في شينجيانغ. كما يقترح فرض عقوبات على بعض كبار المسؤولين الصينيين وقيودا على الصادرات.

وقبل مناقشة القانون في الكونغرس، كانت الحكومة الأمريكية قد أصدرت بالفعل سلسلة من الأوامر الإدارية ضد الصين بشأن القضايا المتعلقة بشينجيانغ. وفي 7 أكتوبر، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أنها ستضم 20 وكالة حكومية صينية و٨ شركات في قائمة الكيانات بدعوى أنها مرتبطة بقمع الأقليات العرقية في شينجيانغ. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستفرض قيودا على منح تأشيرات السفر لمسؤولين حكوميين صينيين.

ويرى المراقبون ان إقرار القانون بدء مرحلة جديدة للولايات المتحدة للتدخل في شؤون شينجيانغ وتشويه صورة الصين الدولية، مما يمنح الولايات المتحدة نفوذاً هائلاً.

ودفع مجلس النواب الامريكي القانون بعد فترة وجيزة من قيام ترامب بتوقيع قانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ. ويعتقد بعض أعضاء الكونجرس أنه من السهل تمرير هذا القانون في ظل الوضع الحالي المتمثل في الضغط على الصين، مع سريان المفاوضات التجارية.

لكن يشدد المسؤولون هنا ان الصين لن تتسامح مع اي اتهامات أو محاولات من جانب الولايات المتحدة للتدخل في شؤونها الداخلية.
وتستشهد الصين بطفرة كبيرة في تطور حياة أهالي المنطقة بفضل سياساتها المتبعة. ووفقا للإحصاءات، تم انتشال في الفترة من 2014 إلى 2018 في شينجيانغ أكثر من 2.31 مليون شخص من براثن الفقر وانخفض معدل الفقر في الريف إلى 6.1 في المئة. وتقول الصين ان هذه الإنجازات وغيرها تحققت بعد تراجع كبير في الارهاب وبفضل مراكز التأهيل والتعليم التي أقامتها في المنطقة.
ورغم ان القانون يهدد بمعاقبة بعض كبار المسؤولين الصينيين وتقييد تصدير سلع معينة، الا ان المحللين هنا يرون انه لا يمكن تنفيذه بشكل واقعي لكنه سيكون بمثابة سيف معلق فوق رأس الصين.