سر استعانة «الكهرباء» بشركة خاصة فى مشروع «العدادات الذكية»

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منذ 3 سنوات، تبنيها مشروعًا جديدًا يتمثل في تركيب عدادات ذكية بديلة عن العدادات القديمة والمميكنة الموجودة في مناطق تم اختيارها كمرحلة تجريبية للحكم على مدى نجاح المنظومة الجديدة التي تهدف للقضاء على أخطاء الفواتير ومواجهة النقص الفادح في عملية الكشف والتحصيل.

وأعلنت وزارة الكهرباء، بدء تنفيذ المشروع من خلال تركيب 250 ألف عداد ذكي بمختلف أنحاء الجمهورية تشمل 6 شركات توزيع هي: "شمال القاهرة للكهرباء، جنوب القاهرة للكهرباء، القناة للكهرباء، الإسكندرية للكهرباء، جنوب الدلتا للكهرباء، مصر الوسطى للكهرباء" مقسمة على عدة مراحل.

وجرى الانتهاء من تركيب 2500 عداد ذكي في المرحلة الأولى تمثل 1% من إجمالي المشروع، وتم استيراد جميع العدادات من الخارج، في حين تصل نسبة الصناعة المحلية بالمرحلة الثانية 20%.

وشملت المرحلة الثانية تركيب 10% من إجمالي المستهدف بواقع 25 ألف عداد ذكي، على أن تكون جميع العدادات الذكية التي سيتم تركيبها للمواطنين مصنعة محليا بنسبة 100%.

وأجرت الوزارة، عدة اختبارات على ما تم تركيبه من عدادات ذكية خلال المرحلة الأولى حيث حققت نسب نجاح بلغت 98%، علمًا بأن وزارة الكهرباء استعانت بشركة خاصة لتقييم التجربة وتدوين بعض الملاحظات على بعض الشركات الموردة للعدادات الذكية فى المرحلة الأولى.

وتقوم العدادات الذكية على تسجيل كمية الكهرباء المستهلكة بدقة عالية جدا في الأوقات المختلفة من اليوم والأسبوع، وتقدم معلومات شاملة على شاشة كريستال واسعة المدى، وتسمح أيضًا للوصول إليها عن بعد عبر الأنواع المختلفة من منافذ الاتصالات.

وتُستخدم العدادات الذكية شبكة الاتصالات لتزويد شركات التوزيع الكهربائي بقراءة الدورية الزمنية مرتين يوميا أو حسب الطلب، وترسل وتستقبل المعلومات والأوامر من وإلى المركز الرئيسي «شركه الكهرباء».

وتتميز هذه العدادات في أنه في حالة وجود خلل ما عند المستهلك تتحكم فيه، وتتمكن أيضًا من قطع الكهرباء عن المستخدم عن بعد إذا أرادت الشركة ذلك، ويسمح لتبادل الأوامر والرسائل مع النظام عبر شبكة الاتصالات.

وقال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنّ العدادات الذكية لها عدة مميزات تعود على المستهلك والدولة وأهمها ترشيد الطاقة والقضاء على مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين، ويمكن للمستهلك شحن رصيد العداد بواسطة الهاتف المحمول قبل الاستهلاك، لافتًا إلى أنّ «العداد الذكي» يتيح للمشترك إمكانية شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة ومن خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعده.

وأضاف «حمزة» أنه يجرى تنفيذ الخطة المستقبلية لتحويل كل عدادات الكهرباء لدى المستهلكين التى يبلغ عددها 30 مليون عداد إلى عدادات ذكية، خلال 10 سنوات بتكلفة 60 مليار جنيه، مشيرا إلى أن من أهم مميزات العداد الذكي، أن وزارة الكهرباء تتحمل التكلفة الكاملة لتركيب العداد دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية للمشروع التجريبى لتركيب 250 ألف عداد.

وأضاف قائلا: «يحتوي العداد على مكانين مخصصين لتركيب شريحتين خط محمول، كما يمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة ومن خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد»، متابعا بالقول: «يضاف الرصيد الجديد للرصيد المتبقي حتى نفاده حسب الاستهلاك، كما يتمتع المستهلك بنفس أسعار الشرائح، حيث تتم المحاسبة طبقا للاستهلاك الفعلي».

وتابع: «يتيح للمستهلك إمكانية ضبط العداد على قيمة استهلاك معينة خلال الشهر ويقوم العداد الذكي بإنذاره حال قرب نفاد الرصيد، كما يستطيع المستهلك الحصول على عدد من البيانات تظهر على الشاشة باستخدام الزر الضاغط مثل "الرصيد المتبقي مع تسجيل التاريخ والوقت، استهلاك الشهر الحالي بالكيلو وات ساعة، أقصى حمل بالأمبير والكيلووات، استهلاك الشهر السابق و12 شهرًا سابقًا، الاستهلاك الكلي التراكمي من وقت التركيب، التاريخ باليوم والشهر والسنة والوقت، إظهار آخر حالة عبث وتلاعب بالوقت والتاريخ، رسائل نصية من شركة الكهرباء على الشاشة مثل قبول الكارت وزيادة حمل المشترك عن التيار المبرمج للعداد».

واستكمل: «يساعد فى تحقيق السيولة المالية لشركات توزيع الكهرباء والقضاء على خسائر تحصيل فواتير الكهرباء، وتلافي مشاكل القراءات الخاطئة مع المستهلكين، ويمكن للمشترك أو من ينوب عنه شحن الكارت في أي وقت من مراكز الشحن المخصصة ومن خلال التليفون المحمول قبل الاستهلاك أو بعد الاستهلاك واستلاف رصيد».

وأكد الدكتور أيمن حمزة، أنه تم تركيب  110 آلاف عداد تقريبا حتى الآن من العدادات الذكية، مشيرا إلى أن منظومة تركيب العدادات سيتم الانتهاء منها خلال 3 شهور، لافتا إلى العداد يتم التعامل معه عن طريق "أون لاين" ويتم شحنه العداد عن طريق الفيزا كارت أو وسائل أخرى.

وأشار المتحدث الرسمي باسم الكهرباء، إلى أن المنطقة التى يتم تركيب فيها هذه العدادات تحتاج إلى إنشاء بنية تحتية عن طريق مركز جمع بيانات معلومات لربط المنطقة بالشركة التابعة لها عبر شبكة الاتصالات، مؤكدا أنه يتم تبديل جميع العدادات حتى إن كانت عدادات مسبوقة الدفع لتقييم نجاح التجربة».

وفيما يتعلق بمصير التعاقد مع شركة شعاع لقراءة العدادات، أكد "حمزة"، أن التعاقد مع الشركة مؤقت لحين الانتهاء من خطة الكهرباء لتحويل جميع العدادات إلى عدادات مسبوقة الدفع أو ذكية.

وعن مصير قرائي وكشافى العدادات العاملين بالشركة، أوضح أنه ستتم الاستعانة بهم كمفتشين للشركة لمتابعة حالات التلاعب والسرقة.

وقال الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشركات التوزيع في الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن الدولة تسعى جاهدة للعمل في مجال المدن الذكية والتحول الرقمى خاصة في قطاع الكهرباء، مضيفا أنه يجرى حاليا تغيير عدادات الاستهلاك القديمة إلى أخرى ذكية ومسبوقة الدفع، مشيرا إلى تركيب 136 ألف عداد ذكي، وعمل مراكز بيانات لـ6 شركات توزيع.

ولفت إلى عقد اجتماعات مع شركات توزيع الكهرباء بصفة مستمرة في إطار خطة تغيير العدادات الميكانيكية إلى مسبقة الدفع وذكية وهى الخطة التى تستمر حتى عام 2025.

ووصف الدستاوى، الشبكات الذكية، بأنها تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، لافتا إلى أنها تعتمد على استغلال موارد الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء، وتقليل تكلفة إنتاجها، مضيفا أنهم يستهدفون جعل المستهلك أحد الشركاء في إدارة المنظومة الكهربائية، ووضع خيارات عديدة أمامه لشراء الكهرباء من مصادر متعددة، لافتا إلى أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى تركز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من نمطية إلى ذكية.

وأضاف أنه يجرى حاليا إنشاء 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء تغطى كل أنحاء الجمهورية حتى عام 2025، إضافة لتنفيذ مشروع تجريبى لتركيب 250 ألف عداد ذكى في نطاق 6 شركات توزيع، موضحا أنه تم حتى الآن، تركيب نحو 8.4 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، لافتا إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، يستهدف تحسين خدمات الطاقة وتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية، وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال الإنترنت، والوصول في النهاية إلى منظومة متكاملة، تعتمد على الحلول المبتكرة لإدارة الكشف والتحصيل على مستوى الجمهورية وتحسين خدمات الطاقة الكهربائية المقدمة للمواطن المصري.