ads
ads

علي جمعة يبيّن حكم شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة
ads


أكد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أنه يصح البيع بثمن حالٍّ، وبثمن مؤجلٍ، إلى أجل معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزةٌ شرعًا، على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا.


جاء ذلك ردا على سؤال لأحد المواطنين، بشأن حكم شراء شقة عن طريق البنك، بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن، ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها.
 

وأوضح المفتي السابق، أنه يجوز اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل، لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة، يُزاد في الثمن لأجله، قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسة إليه بائعين كانوا أو مشترين.


ولفت إلى أن البنك، في هذه الحالة، إنما هو بمثابة الوسيط الذي له أن يشتري الشيء المبيع، أو جزء منه، ويتملكه حقيقةً أو حكمًا ثم يشتريه المشتري منه بالتقسيط، بسعرٍ زائدٍ نظيرَ الأجلِ المعلومِ، وهو إن سُمِّيَ أحيانًا قرضًا، إلا أنه في حقيقة الأمر بيعٌ بالتقسيط، وهو جائز للقاعدة الفقهية المقررة: "إذا توسطت السلعة فلا ربا".