على المصيلحى.. البدلات والحوافز والمكافآت تُنقذ «رقبة» وزير مبارك من غضب الموظفين

تولىّ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حقيبة التموين في الثلاثاء 17 فبراير 2017، بعد رئاسته للجنة الشئون الاقتصادية بـ«مجلس النواب».

وتعد مهمة أى وزير وطريقة التعامل مع العاملين، داخل وزارته، من أصعب المهمات، وخاصة عندما تكون وزارة خدمة تمس أكثر من 71 مليون مواطن في مصر مثل «التموين»، وتمتلك دعمًا في الموازنة المالية 2019 ـ 2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه للسلع التموينية. 

وحسب موظفي وزارة التموين والتجارة الداخلية، يُعرف «المصيلحي»، بجديته واحترامه وتواضعه مع جميع العاملين بالوزارة وخارجها، مؤكدين أن لديه شعبة جيدة داخل الوزارة. 

وأضاف الموظفون لـ«النبأ»، أنه يتعامل بكل حزم مع قضايا الفساد داخل وزارة التموين، قائلين: «يحارب الفساد بجميع أشكاله ويحيل المقصرين للتحقيق، وأنه لا يجازى أى موظف دون وجه حق ويتعامل بكل احترام مع الموظفين».

وأشاروا إلى أنه يتعامل مع جميع الموظفين بشكل جيد، بالإضافة إلى اهتمامه بالمواطن ومصلحته أولًا داخل الوزارة، موضحين أنه دائمًا يسعى لتطوير منظومة التموين والتجديد بها فضلًا عن أنه يستمع لمشكلات ومقترحات جميع العاملين بالوزارة. 

وأكد الموظفون، أن «المصيلحي» خلال الفترة الحالية يهتم بمشكلات البطاقات التموينية وخاصة إضافة المواليد، لافتين إلى أنه يبحث دائمًا عن أسباب التقصير في حق المواطن.

وحول البدلات والحوافز والمكافآت، كشف الموظفون أنه يتم صرف الحوافز والبدلات بشكل منتظم، لافتين إلى أنه يتم صرف مكافآت بقيمة «شهر» أو نسب حسب المناسبات مثل المولد النبوي ورمضان والمدارس وشم النسيم والأعياد «الأضحى والفطر».

وعن المرتبات، لفت الموظفون، إلى ضعف المرتبات على مستوى جميع الهيئات والمكاتب التابعة لوزارة التموين، متابعًا: «لا تتمشي مع الحياة المعيشية والغلاء الذي تشهده الدولة الفترة الحالية».

وتخرج «المصيلحي» عام 1971، من الكلية الفنية العسكرية، بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف في مجال الهندسة الإلكترونية، وحصل عام 1977 على الماجستير من جامعة Paris VI، ثم الدكتوراه في استخدام الحاسبات في تصميم الدوائر المصغرة من "Ecole Poly Technique" بباريس عام 1980. 

وعمل «المصيلحي» بالكلية الفنية العسكرية، ثم ترك العمل بالكلية في يناير 1991، وشغل منصب المدير العام والتنفيذي لشركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات لمدة 19 عامًا، وأشرف على الكثير من المشروعات الخاصة بنظم المعلومات بالشركات الصناعية والسياحية والبترول، وكذلك العديد من القطاعات الصناعية. 

عُين كبير مستشاري وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عام 1999، وووضع الخطة القومية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر، وأشرف على تطوير مركز معلومات التجارة ومينائي دمياط والعين السخنة، فضلا عن تصميم وتطوير نظام معلومات الضرائب العامة وخدمات الحكومة الإلكترونية ومشروع "كمبيوتر لكل بيت". 

خلال عام 2002، عُين رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري حتى ديسمبر 2005، وفي خلال فترة عمله وضع الخطة القومية لإصلاح هيئة البريد المصري، وأشرف على العديد من الأنشطة مثل وضع الاستراتيجية ودراسة التعديلات التشريعية المطلوبة، كما وضع التصور الجديد للهيئة القومية للبريد وتحليل السوق والإشراف على مشروعات البنية التحتية للاتصالات والميكنة والصرف الإلكتروني ومشروع إعادة الهيكلة وتطوير الخدمات القائمة وإقامة شركات مشتركة متعددة. 

وشغل «المصيلحي»، بعد هذه المسيرة، منصب وزير التضامن الاجتماعي منذ 31 ديسمبر 2005 فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وأصبح مسئولا عن وضع الخطة القومية لتطوير شبكات الأمان وترشيد الدعم وخطة تطوير بنك ناصر الاجتماعي لزيادة الفعالية في تحقيق التنمية الاجتماعية، وبرز اسمه في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.