ads
ads

خطة الاستعانة بـ«الاستجوابات» لتسريح الوزراء الفشلة فى الحكومة

مصطفى مدبولى - أرشيفية
مصطفى مدبولى - أرشيفية
أحمد بركة
ads


بدأ البرلمان اتخاذ أولى الخطوات لتنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تفعيل دور مجلس النواب في محاسبة المسؤولين عن القضايا التي تشغل الرأي العام لتفتح بابًا كان مغلقًا داخل المجلس على مدار دورات الانعقاد الأربعة الماضية.


وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مصنعين جنوب الجيزة، أكتوبر الماضى: «نواب الشعب عليهم مسؤولية كبيرة في التصدي للشائعات وتوضيح الحقائق من خلال اللجان، ولا تتركوا الدولة تقاتل بمفردها».


ووجه السيسي حديثه لرئيس مجلس النواب قائلًا: «لن نحزن لو تم اتهام أي مسؤول بالتقصير، هذا دور مجلس النواب، يعمل لجان للتحقيق ويحاسب المقصر».


من ناحيته، قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنّ البرلمان سيمارس جميع أداواته الرقابية، وستُفعل الاستجوابات الموجودة ضد وزراء الحكومة، على أن يتم مناقشاتها وفقا للمواعيد المحددة لها.


ويرى متابعون أن «ورقة الاستجوابات» هى خطة مهمة لـ«ذبح» والإطاحة بعدد من الوزراء يتولون حقائب مهمة مثل: الصحة، التعليم، الاستثمار، النقل، قطاع الأعمال.


وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأ النواب تفعيل الاستجوابات ضد الحكومة، وشنوا هجومًا ضدها متهمين إياها بالتقصير، وطالب بعض النواب الدكتور على عبد العال، بإخراج الاستجوابات من الأدراج تمهيدًا لمناقشتها تحت القبة.


من بين هؤلاء النائب مصطفى بكرى، خاصة فى ظل وجود ما يقرب من «25 استجوابًا» تقدم بها عدد من النواب، منذ بداية عمل البرلمان في يناير 2016، ولم تناقش حتى الآن.


ووفقا للمعلومات، فإن الجلسات المقبلة ستشهد مزيدًا من الاستجوابات، ضد بعض الوزراء المتهمين بسوء إدارتهم والتقاعس عن تنفيذ أجندة الرئيس الإصلاحية.


«النبأ» تكشف خلال السطور التالية قائمة بمجموعة الاستجوابات المنتظر مناقشتها بالبرلمان قريبًا؛ لكشف قصور الوزراء والحكومة في عدد من الملفات والتى تصل لنحو «25» استجوابًا. 


أول تلك الاستجوابات ما قدمه النائب محمد فؤاد في دور الانعقاد الخامس ضد الحكومة؛ اعتراضًا على ضعف معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية البرلمانية، وغياب متابعة وتنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس.


كما تقدم النائب محمد فؤاد باستجواب آخر ضد وزارة التضامن، بسبب التقاعس في تنفيذ قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.


كما يوجد استجواب ضد وزير الآثار خالد العناني، بخصوص إهدار المال العام، ومخالفة الدستور والقانون، وإحراج رئيس الجمهورية، واستغلال السلطة والوظيفة.


ويحتوى الاستجواب على «16» واقعة لمخالفات قانونية ومهنية للوزارة، بعضها متعلق بآلية تنظيم المعارض في الخارج، والآثار التى تم سرقتها وتهريبها، وكذلك الآليات الخاطئة فى نقل الآثار والتى كان أخرها فى واقعة تمثال المطرية.


وهناك استجواب ضد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بشأن تقصير الوزارة في تطبيق أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على مقالب القمامة ومحارق النفايات، والتقاعس عن مراقبة المنشآت الصناعية، وعدم الحرص على توفيق أوضاعها والتزامها بالشروط البيئة. 


وتقدم النائبان عبد الحميد كمال وشيرين فراج باستجوابين مهمين، أحدهما يتعلق بملف البيئة والآخر يتعلق بملف السكك الحديدية.


وقال النائب عبد الحميد كمال إنَّ استجوابه المقدم في فبراير 2019؛ تضمن وقائع فساد بعض المسؤولين بوزارة النقل ووقف إهدار المال العام الذي يُقدر بنحو 10 مليارات جنيه.


وأضاف أن «الوزارة حصلت على المبلغ في شكل منح وقروض لتطوير السكة الحديد».


وتعد وزارة النقل أكثر الوزارات التي ستشهد تقديم عدد من طلبات الإحاطة والاستجوابات، وتقدم النائب علاء والي بسؤال عاجل للوزير الفريق كامل الوزير، وطالب بحضوره إلى مقر مجلس النواب، وهو ما سيتم خلال أيام، كذلك تقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب ببيان عاجل ضد الوزير بسبب تحرك قطار في منطقة شبين القناطر بدون سائق.


وتقدم النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب «المحافظين»، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير النقل بسبب إجبار شابين على القفز من القطار؛ لعجزهما عن دفع قيمة التذكرة والغرامة.


وأوضح «خليل» أن إبراز الحقيقة كاملة أفضل من التعمية، خاصة أن خسائر السكك الحديدية هذا العام تفوق 12 مليار جنيه بسبب سوء الإدارة.


الجدير بالذكر أن محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب «المحافظين»، تقدم في وقتٍ سابقٍ، باستجواب للحكومة، مدعوم بـ 55 مستندًا، حول الفساد المالي والإداري داخل وزارة النقل، الذي كان سببًا مباشرًا فى استمرار حوادث القطارات وتناثر دماء المصريين على قضبان السكك الحديدية، واحتراق العديد من الجثامين.


وتستعد مجموعة أعضاء من نواب «ائتلاف دعم مصر» صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، لتقديم طلب «استجواب» رسمي ضد وزير النقل كامل الوزير.


كما تقدم النائب مصطفى كمال الدين حسين، باستجواب ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن واقعة فشل آداء امتحانات الصف الأول الثانوي بالنظام الإلكتروني باستخدام "التابلت"، وحيرة أولياء الأمور والطلبة، نتيجة عدم إكمال البنية الأساسية قبل تفعيله، وغياب الخطة البديلة.


وتتعرض وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد لـ«نصيب الأسد» من الاستجوابات خلال الفترة المقبلة، وهناك استجواب ضدها من النائب محمود بدر الذى أكد أنه سيتم سحب الثقة منها، لأنها غير أمينة على مصالح المصريين".


وهناك استجواب ضد وزير الإسكان عاصم الجزار، واستجواب آخر ضد وزير قطاع الأعمال؛ بحجة أنه لا يقوم بدوره والشركات القومية كلها تحقق خسائر.


أيضًا هناك استجوابات ضد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر؛ لعدم تفعيل قانون الاستثمار بالطريقة الصحيحة، وعجزه عن تحقيق النتائج الإيجابية التى كانت منتظرة.


وهناك أكثر من استجواب سيقدم ضد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة؛ بسبب نقص عدد أئمة المساجد مقارنة بعددها، وتراجع دور الوزارة فى الإشراف الكامل على المساجد خاصة الزوايا منها، كذلك فشل الوزارة في حل أزمة خطباء المكافأة، وفشل الوزارة في توفير الأموال الخاصة بـ«صيانة وفرش المساجد».


وأكد الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، أن الاستجواب لابد أن يرتكز على أسس وقواعد وأن يكون مكتمل الأركان والأدلة، والأمين عام المجلس هو الذي ينسق مثل هذه الطلبات ويحدد أهميتها وأولوايتها.


وأضاف «حسب الله» أنه إذا ارتأى أمين عام المجلس الاستجواب صالحًا، يتم عرضه بعد ذلك على اللجنة الخاصة التي يتبع لها الاستجواب، ثم يُعرض بعد ذلك على اللجنة العامة للمجلس والتي تشمل رؤساء اللجان ووكيلي المجلس ورئيسه، ثم تحدد هذه اللجنة عرض الاستجواب في جلسة عامة للمجلس.


وأرجع سبب رفض البرلمان مناقشة أى استجواب خلال دورات الانعقاد الأربع الماضية، إلى أن هناك مسئولية وطنية على البرلمان هدفها تحقيق استقرار الدولة وتثبيت أركانها، وحاليًا استقرت وانتهت مهلة الحكومة، وحان وقت الحساب إذا تأكد تقاعسها عن أداء المهام المطلوبة بها تجاه بعض الملفات، وهذه هى مهمة الاستجواب البرلمانى لأنه يكشف أوجه القصور لدى بعض الوزارات والوزراء.

ads