«بزنس تغيير الملة».. عمليات نصب خطيرة على الأقباط (ملف شامل)

160 ألف جنيه تكلفة «الشهادة» المستخرجة من الكنيسة المارونية في بيروت

كيانات وهمية تنسب نفسها بهتانا وزورا إلى الطائفة الإنجيلية

تعديل لائحة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية السبب فى الأزمة

خريطة المكاتب الوهمية تمارس الاحتيال وتنتشر فى «3» محافظات

«صبحى»: وسيلة لتغيير المراكز القانونية للمتقاضين وتطبيق الشريعة الإسلامية

مؤسس «الحق في الحياة»: سعر شهادة تغيير الملة لـ«الإنجيلية» يصل إلى 12 ألف جنيه

زوجة تحصل على شهادة «تغيير الملة» من كنيسة شهيرة بوسط البلد مقابل 80 ألف جنيه

كنائس غير معترف بها تستقطب متضررى الأحوال الشخصية لإعطائهم «الشهادات»

الإنجيلية والروم والسريان يفتحون الباب أمام الراغبين لـ«تغيير الملة» مقابل تبرعات

بين الحين والآخر، تطفو على السطح «قضية شائكة» تثير الجدل فى «الوسط القبطى»، ومنها ما ظهر مؤخرًا بعد انتشار ما يعرف بـ«شهادات الملّة» بين المواطنين المصريين الأقباط، والتي يتم إصدارها بغرض تغيير الطائفة لتسهيل الحصول على أحكام بالطلاق بعد تقديمها إلى المحاكم المختصة.

وخلال السنوات الأخيرة أصبح «تغيير الملة» أحد أسباب الطلاق لكثير من المسيحيين داخل محاكم الأسرة، بعدما أجرى البابا الراحل شنودة الثالث تعديلًا على لائحة 1938 الخاصة بالأحوال الشخصية، وبعدما كانت هناك تسعة أسباب للطلاق اختزلت في «علة الزنى»؛ ما جعل الراغبين في الطلاق يلجأون لتغيير طائفتهم.

اتهامات خطيرة لـ«الكنيسة الإنجيلية»

وصدرت أغلب هذه الشهادات المنتشرة حاليا عن أشخاص وكيانات وهمية وغير معلومة، ولكنها تنسب نفسها بهتانا وزورا إلى الطائفة الإنجيلية في مصر بغرض الاحتيال على المواطنين.

وتعد الكنيسة الإنجيلية أكثر الكنائس التي تطاردها اتهامات بمنح شهادات تغيير ملة لراغبى الطلاق، ومنها ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها لإصدار بيان أكدت خلاله عدم اعترافها بشهادة تغيير الملة التي تصدر عن أشخاص أو جهات بدون اعتمادها من رئاسة الطائفة الإنجيلية، موضحة أن المجلس الإنجيلي العام وحده المنوط بإصدار شهادات العضوية لأبناء الطائفة الإنجيلية في مصر.

وقالت الكنيسة الإنجيلية في بيان لها، إنه لوحظ في الفترة الأخيرة انتشار ما يعرف بـ«شهادات الملّة» بين المواطنين المصريين الأقباط، والتي يتم إصدارها بغرض تغيير الطائفة لتسهيل الحصول على أحكام بالطلاق بعد تقديمها إلى المحاكم المختصة.

وأهابت رئاسة الطائفة الإنجيلية المواطنين بعدم تداول مثل هذه الشهادات المزورة، وعدم التعامل مع أي شخص يدعي انتماءه للطائفة الإنجيلية قبل الرجوع والتأكد من الطائفة نفسها.

مكاتب وهمية فى «3» محافظات

وانتشرت فى محافظات القاهرة وبورسعيد والغربية مكاتب وهمية تعمل تحت ستار «الاستيراد والتصدير»، ودفعت أزمة تضرر عدد الأقباط من قانون الأحوال الشخصية، إلى اللجوء إلى أساليب ملتوية للحصول على الطلاق، ما حولهم لصيد ثمين التقطه المحتالون من أصحاب ما يعرف بـ«مكاتب تغيير الملة» مقابل الحصول على مبالغ مالية طائلة.

بدأت خيوط كشف تلك المكاتب من خلال رواية هانى يوسف، إحدى ضحايا «سماسرة تغيير الملة»، الذى أكد أنه كان يريد الحصول على ورقة الطلاق، ولكن لم تكن هناك طريقة لذلك، حتى سمع بوجود مكاتب توفر شهادات تغيير ملة من الخارج، موثقة باسم الشخص، ما يسهل عليه الحصول على الطلاق دون الحاجة لتغيير ملته، وكان وقتها مقيمًا لدعوى خلع أمام محاكم الأسرة.

ويشرح «يوسف» أنه نظرًا لرغبته فى إنهاء أزمته سريعًا، قرر استخراج شهادة «تغيير ملة» من أحد المكاتب المتخصصة فى هذا الشأن، وقدمها للمحكمة بعد دفع مبلغ 4200 دولار للمكتب المختص، ولكنه فوجئ بطلب القاضى بتوثيق الشهادة من مديرية الأمن التابع لها بالرغم من توثيقها من «الخارجية المصرية».

ويضيف أنه توجه إلى مديرية الأمن التى رفضت التوثيق، ويكتشف الرجل أن شهادة تغيير الملة التى حصل عليها «مزورة» وغير معترف بها، ولم تأت من جهة رسمية من الدولة المنسوبة إليها، وبعدها رفضت المحكمة دعوته لأن تلك الملة تقع فى إقليم خارج مصر، ولم يستطع توثيقها، فأدرك أنه تعرض لعملية نصب، وأن تلك المكاتب تعمل فى الخفاء خارج القانون، ولم يستطع استرجاع أمواله.

ويتخفى «سماسرة تغيير الملة» فى مصر تحت ستار مكاتب المحاماة، فيما يتخصص محامون فى شئون الأحوال الشخصية ويتكفلون بإجراءات تغيير الملة وإجراءات التقاضى، واللافت للنظر أن بعض «السماسرة» يتخفون فى مكاتب استيراد.

التخفى فى شركات «الاستيراد والتصدير» 

تمكن أحد الأقباط ويدعى جون فهمي من الوصول إلى إحدى الشركات التى تعمل فى مجال «تغيير الملة»، تحت ستار شركة استيراد وتصدير نشاطها في ماليزيا وإيطاليا وتركيا، وتنتشر فروعها فى معظم محافظات مصر بالإضافة إلى فروع أخرى فى «سوريا».

وتواصل جون مع شخص يدعى الدكتور «مراد» وهو صاحب ومؤسس الشركة، فكان لم يكمل الـ25 سنة من عمره، ويريد أن يختصر الطريق بعد خلافات مع زوجته التى استحال معها الاستمرار فى العلاقة الزوجية، وقرر تطليقها عن طريق «تغيير الملة».

واتفق «جون» مع مدير الشركة على الالتقاء فى المقر الرئيسى لمؤسسته فى حى مصر الجديدة شارع رفيق صلاح الدين.

داخل المكتب صور تجمع مدير الشركة «الدكتور مراد» مع شخصيات عامة وكذلك شهادات تقدير وتراخيص لمكتب العمل، وذلك لإيهام الفريسة بقانونية ما يفعله.

فى البداية قال السكرتير الخاص بمدير الشركة، إن الأوراق المطلوبة صورة بطاقة الرقم القومى وشهادة ميلاد وصورة شخصية، وإقرار تغيير ملة، بالإضافة إلى مبلغ 160 ألف جنيه للحصول عليها من الكنيسة المارونية ببيروت.

وأملى السكرتير على «جون» إقرارًا يكتبه بخط يده، بحجة إرساله مع أوراقه الرسمية للخارج للحصول على الشهادة، وكان نص الإقرار «أقر أنا.... ابن.......(اسم الأم)، بأننى أؤمن أن الروم الأرثوذكس هو الإيمان السليم وبحضورى للقداسات لدى الروم الأرثوذكس، وتأكدت لدى الرغبة فى الانضمام إلى الطائفة، حيث إنها الإيمان السليم»، وأسفل الورقة التوقيع تحت جملة (المقر بما فيه).

وأكد مدير الشركة أن شهادة «تغيير الملة» ستكون جاهزة فى غضون أسبوعين فقط من تاريخ تحويل المبلغ ولا يتطلب الأمر السفر إلى لبنان، ونصح بضرورة إسناد قضية الطلاق إلى محامٍ له خبرة بملف الأحوال الشخصية وتابع لدائرة التقاضى.

وقال إن «شهادة تغيير الملة التى سيحصل عليها من لبنان تأتى عن طريق الكنيسة المارونية فى بيروت ومعها شهادة ممارسة طقوس دينية، وتكون الشهادة موثقة من المطرانية وموثقة أيضًا من وزارة الخارجية، وسفارة مصر فى بيروت، وبالتالى يكون من المؤكد أن يأخذ بها القاضى»، مشيرًا إلى أن تغيير الملة فى مصر مخالف للقانون ومن السهل الطعن عليه أمام القاضى، بسبب قرار البابا شنودة بتوحيد الطوائف المسيحية فى مصر.

وزعم مدير الشركة، أنه لا يستغل المتضررين ويعرف مشاكلهم جيدًا ويساعدهم فى حل أزماتهم عن طريق تسهيل إجراءات تغيير الملة، وقال: «نساعدك على تغيير الملة لوجود خلافات ببعض الأسر يستحيل معها استكمال الحياة، والدليل أن الشهادة تأتى موثقة من لبنان ومن الخارجية المصرية».

وشدد الرجل، على أن اختصاصه يقتصر على تسهيل الجانب الدينى أو الكنسى وهو الحصول على شهادة تغيير الملة، أما الشق القانونى الخاص بإجراءات التقاضى فيقوم به متخصصون.

واكتشف جون بعد حصوله على شهادة «تغيير الملة» أنها شهادة غير معترف بها، ولم تأت من جهة رسمية من الدولة المنسوبة إليها، وبعدها رفضت المحكمة دعوته؛ لأن تلك الملة تقع فى إقليم خارج مصر، ولم يستطع توثيقها، فأدرك أنه تعرض لعملية نصب، وأن تلك المكاتب تعمل فى الخفاء خارج القانون، ولم يستطع استرجاع أمواله.

باب خلفى للتحايل على القانون

من جانبه استنكر نادر صبحي، مؤسس حركة «شباب كريستيان للأقباط الأرثوذكس» بيان «الكنيسة الإنجيلية» واصفًا إياه بأنه إقرار صريح من الطائفة بأنها تصدر شهادات تغيير الملة والطائفة.

وقال إن هذه الشهادات تعد بابًا خلفيًا للتحايل على القانون لتغيير المراكز القانونية للمتقاضين وتطبيق الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن شهادات «تغيير الملة» أصبحت مافيا وتجارة، يصل ثمن الشهادة الواحدة إلى 80 ألف جنيه.

وتابع: «وفقًا للقانون إذا اختلف الزوجان في الطائفة أو الملة وأقام الزوج الدعوى بطلب إثبات طلاقه لزوجته، فإن أحكام الشريعة الإسلامية تكون واجبة التطبيق، ولا يجوز الرجوع لشريعة كل منهما أو بحث دينونتهما بالطلاق من عدمه، باعتبار أن نص المادة ( 17 3 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 وضع القيد بالنسبة للزوجين متحدي الملة والطائفة، فإذا اختلف الزوجان ملة أو طائفة تعين تطبيق القواعد العامة وهي الشريعة الإسلامية التي تبيح الطلاق حتى ولو كانت شريعة أحدهما أو كلاهما لا تجيزه».

وناشد «صبحى» الدولة المصرية بضرورة التدخل لإنهاء أزمة متضرري الأحوال الشخصية من خلال إصدار قانون موحد لكل الطوائف المسيحية، وخاصة بعد تطبيق الكنيسة الأرثوذكسية للائحة الأحوال الشخصية الجديدة فقط، على الحاصلين لأحكام طلاق من المحكمة لمنح تصريح بالزواج من الكنيسة.

وأوضح أن الأحوال الشخصية حاليًا تواجه أزمة داخل محاكم الأسرة لعدم وجود تشريع أمام القاضي إلا الزنا وتغيير الملة.

وقال إن حركة «كريستيان» قررت البحث عن جهة إصدار هذه الشهادة لمواجهة تجار الشهادات الذين يستغلون آلام الضحايا، مطالبًا الأقباط بالتوجه للجهات الرسمية لاستخراج هذه الشهادات، وعدم التعامل مع الكيانات الوهمية و«مافيا تغيير الملة».

كما ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لاعتماد لائحة الأحوال الشخصية، والعمل بها داخل المحاكم.

مخالفة تعاليم الكتاب المقدس 

وفي ذات السياق، قال هاني صبري لبيب، المحامي، إن «مافيا شهادات تغيير الملة والطائفة» يسهلون الأمر على المسيحيين للتحايل للحصول على الطلاق، ويستغلون معاناة الآخر للالتفاف على القانون، ومخالفة تعاليم الكتاب المقدس؛ لتحقيق أغراضهم الشخصية ومصالحهم الضيقة، أو لأية مكاسب زائفة وهو أمر مرفوض.

واستطرد: «أدعو الجميع إلى تحمل مسئوليته في هذا الشأن، مع ضرورة إصدار قرار من كافة الطوائف المسيحية بعدم اعتماد شهادات تغيير الملة أو الطائفة التي يكون الغرض منها هو الحصول على الطلاق، وإرسال القرار إلى محاكم الأسرة لإيقاف هذه الثغرة، لحين تعديل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين».

وطالب «صبري» بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه كل من يصدر تلك الشهادات المزورة، وهم معروفون بالأسماء، موجهًا إليهم رسالة قائلًا: «إصدار البيانات والأعذار الوهمية التي تقومون من خلالها بغسل أيديكم لم ولن تعد تعفيكم من تحمل مسئولياتكم الرعوية والقانونية تجاه مخدوميكم».

تعديل لائحة 1938

من جانبه أوضح أشرف أنيس، مؤسس حركة «الحق في الحياة»، أن شهادات تغيير الملة ظهرت فى مصر في عام 2008، بعد تعديل البابا الراحل شنودة الثالث للائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس المعروفة بلائحة 1938 وقصر الطلاق على علة الزنا أو تغيير الديانة، وهذا الأمر تسبب في تفاقم أزمة كثير من الأقباط ومعاناتهم في التخلص من زيجاتهم الفاشلة داخل المحاكم للحصول على الطلاق.

وقال إن قصر الطلاق في الكنيسة على هذين الأمرين وضع الطلاق بين مطرقة الزنا وسندان تغيير الملة، ما دفع بعض متضرري الأحوال الشخصية للجوء للأخيرة من أجل الاحتكام للشريعة والحصول على الطلاق، بعيدًا عن قضايا الزنا والتشهير بأزواجهم.

وأشار «أنيس» إلى أن الحصول على تلك الشهادات يتطلب دفع مبالغ كبيرة؛ لذا أصبحت تجارة رائجة يحترفها عدد من المحامين ويقومون بتزويرها، ووقع الأقباط ضحايا لها ما جعل المحاكم تتشدد فى قبول تلك الشهادات بل وتلزم مقدميها بإحضار شهادة أخرى بمزاولة طقوس الكنيسة المنضم إليها باستمرار.

وقال مؤسس "الحق في الحياة" إن الكنيسة الأرثوذكسية سبقت واتفقت الطوائف الأخرى على منع تلك الشهادات، إلا أن بعض الكنائس لم تلتزم بهذا الاتفاق، واستمرت في منح هذه الشهادات.

وتابع: «شهادات تغيير الملة تحولت لمتاجرة تتلاعب بها الطوائف لمن يقدر على دفع الثمن، بغض النظر عن الحالة المادية لصاحب المشكلة، وأصبح شعار الحصول على شهادة تغيير الملة لمن لديه القدرة على الدفع، وليس لقناعة الشخص بالطائفة الجديدة التى انتمى إليها، لأنها مجرد ورقة مختومة بأختام هذه الطوائف تقدم فى القضاء ليتم تطبيق الشريعة الإسلامية».

وأوضح "أنيس" أن ثمن شهادة تغيير الملة فى الروم الأرثوذكس يبلغ 4 آلاف دولار، ويتم الحصول عليها إما عن طريق بعض محامى الأحوال الشخصية، أو السفر إلى لبنان والحصول عليها، بينما تبلغ سعر شهادة تغيير الملة لطائفة السريان الأرثوذكس 10 آلاف جنيه، وتدفع إلى مقر الطائفة بمصر تحت مسمى التبرع، إلا أن تلك الطائفة لا تعطى الشهادات لمن يريد، وإنما تعطيها بناء على توافق مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وحسب خطاب موجه من المجلس الإكليريكى للأرثوذكس للحالات التى يوافق المجلس على إعطائها الطلاق.

وكشف مؤسس "الحق في الحياة" أن سعر شهادة تغيير الملة للإنجيلية يصل إلى 12 ألف جنيه، إلا أن تلك الشهادة يمكن أن يتم الطعن عليها أمام المحاكم لأنها غير مختومة بختم المجلس الملى الإنجيلى.

قانون الأحوال الشخصية يفجر حربًا بين الطوائف

وتوضح الدكتورة ميرفت النمر، ناشطة قبطية، أن ملف الأحوال الشخصية تحول إلى صراع وحرب بين الطوائف المصرية، فأصبحت كنيسة الأدفنتست وهى كنيسة غير معترف بها فى مصر تستقطب متضررى الأحوال الشخصية لإعطائهم شهادات تغيير ملة لتتسع شعبيتها وتستطيع الحصول على اعتراف الدولة بها.

وحصلت «النبأ» على عدد من «شهادات تغيير الملة»، المنسوب صدورها إلى مطرانية الروم الأرثوذكس، وبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، ومجمع كنائس «النعمة والحق» للأقباط الإنجيليين فى مصر.

وحملت شهادة تغيير الملة للروم الأرثوذكس توقيع المطران «إلياس كفورى متروبوليت»، مطران «صيدا وصور»، وأكد خلالها «كفورى» أن تلك الشهادة تتيح لصاحبها ممارسة طقوس طائفة الروم الأرثوذكس فى أى كنيسة تتبع الطائفة بمصر وجميع بلدان العالم، فيما حملت شهادة الانضمام لطائفة السريان الأرثوذكس بالقاهرة توقيع المطران «تيموثاوس متى الخوري»، النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس، وتوقيع الممثل القانونى للطائفة فى مصر، إلياس إبراهيم إلياس، ونصت على أن بطريركية السريان الأرثوذكس وكنيسة السيدة العذراء مريم للسريان الأرثوذكس، الواقعة فى غمرة بالقاهرة، تشهد بانضمام صاحب الشهادة للطائفة.

وحملت شهادة تغيير الملة من الكنيسة الإنجيلية توقيع الأسقف نبيل معوض فرج، رئيس مجمع «كنائس النعمة والحق»، ونصت على الموافقة على إعطاء المتقدم للشهادة رقم عضوية بالكنيسة، بعد الإقرار بتركه الطائفة الأرثوذكسية التى كان ينتمى إليها.

يذكر أن الأنبا دانيال، أرسل مؤخرا للكنيسة السوريانية كشف بـ«62» اسمًا، مطالبا بعمل شهادات «تغيير ملة» لهم برسوم تقدر بـ«8» آلاف جنيه للشهادة الواحدة بإيصالات معتمدة من الكنيسة السوريانية.

كما حصلت إحدى الزوجات على شهادة «تغيير الملة» من كنيسة إنجيلية شهيرة في وسط البلد بمبلغ وقدره 80  ألف جنيه، وعند قيام المحكمة بإرسال الشهادة للجهة المخصصة؛ للتأكد من صحتها سقطت الشهادة في يد القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الانجيلية في مصر فأرسل ردا للمحكمة بأن هذه الشهادة مزورة؛ لأنه تم تحريرها بدون علمه.

الطوائف المسيحية الموجودة بمصر

ويوجد فى مصر تحديدًا ثلاث طوائف رئيسية هى: الأرثوذكسية ويتبعها أربع طوائف فرعية أخرى، والكاثوليكية ويتبعها سبع طوائف فرعية، والإنجيلية ويتبعها 17 طائفة فرعية، خمس منها فقط ممثلون داخل مجلسها الملى. 

وتنقسم الطائفة الأرثوذكسية إلى: الأقباط الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الارثوذكس، والسريان الارثوذكس.

أما الطائفة الكاثوليكية فتنقسم إلى طوائف: الأقباط، والروم، والأرمن، السريان، الموارنة، الكلدان، واللاتين الكاثوليك. 

وبالنسبة لـ«الطائفة الإنجيلية» فهى تنقسم إلى أكثر من 17 طائفة فرعية، أبرزها: «الكنيسة المشيخية» التي يتولى إدارتها «سنودس النيل الإنجيلي المشيخي» والتى ينتمى لها العدد الأكبر من الإنجيليين، تليها «كنيسة الأخوة البلاميس»، و«الكنيسة الخمسينية»، والكنيسة الأسقفية ومن ناحية العدد؛ فالتقديرات تشير إلى أن عدد اتباع الطائفة الإنجيلية مجتمعين يقترب من المليون مواطن حسب تقدير منذ خمسة أعوام للدكتور إكرام لمعي، رئيس المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية سابقًا، أما أتباع الكنيسة الكاثوليكية، فسكرتيرها العام الدكتور رفيق جريش قدرهم بنصف مليون شخص، ويشكل اتباع الكنيسة الارثوذكسية النسبة الأكبر من مسيحيى مصر، من إجمالي «5» ملايين و130 ألف مسيحى وفق أول إحصائية رسمية عن عدد المسيحيين فى مصر أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.