بالتفاصيل.. إجراءات جديدة لتيسير الحصول على قطعة أرض سكنية بالمدن الجديدة

كشف وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون المجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل على خطة موسعة تتضمن زيادة المعدلات الخاصة بطروحات الأراضي وربطها بالإنتاجية. 

وأضاف معاون وزير الإسكان، أن منظومة الأراضي وآليات الحصول عليها شهدت عدة تطورات على مدار السنوات الماضية، وكان هناك أكثر من طريقة، سواء المزادات أو التخصيص، أو الطروحات وأيضًا الشراكة، لافتًا إلى أنه كانت هناك شكاوى مستمرة من قبل الشركات فيما يتعلق بالروتين الذي تواجهه عند الحصول على الأرض.

وأشار "عباس" إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية قرر الاعتماد على آليات جديدة أكثر مرونة، تتضمن تقدم المستثمر بالعرض الخاص بالأرض التي يرغب في الحصول عليها، ويقوم بعرضها على الهيئة، والتي بدورها تقوم بدراسة الطلب ومن ثم إنهاء الإجراءات عبر التخصيص بالأمر المباشر.

وأكد معاون وزير الإسكان، أن عدد الطلبات التي تقدمت بها الشركات والمستثمرين وصل إلى نحو 1124 طلب منذ بدء العمل بالآلية خلال العام الجاري، 20% منها تم التقدم بها من خلال شركات ومستثمرين أجانب، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت فعليًا في العمل على 800 طلب، حيث يتقدم المستثمر بدراسة الجدوى الخاصة بالمشروع الذي يستهدف إقامته وكافة المستندات الخاصة بالفرصة الاستثمارية.

وأوضح "عباس" أن الهيئة تقوم بدراسة الطلب من خلال الملاءة المالية للشركة المتقدمة وقدرتها على تنفيذ المشروع، وتلك الأجراءات تتم خلال شهر واحد، كما يتم دراسة خبرات المستثمر، وفي حالة استيفاء الأوراق والانتهاء من الدرسات الفنية والمالية يعرض على مجلس إدارة الهيئة لتخصيص الأرض.

ولفت إلى أنه خلال شهر واحد يتم استخراج القرار الوزاري، وذلك في ظل التيسيرات الكبيرة المقدمة من الهيئة وتسريع الإجراءات، وهو ما ظهر في عدد القرارات الوزارية التي تم إصدارها والتي بلغ عددها 400 قرار وزاري، منها 95 قرارًا العام الجاري، و45 قرارًا منها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وعن أسعار الأراضي، قال "عباس"، إن تكلفة المرافق هي التي الفيصل الرئيسي في ذلك، وهي التي تحكم الهيئة في سعر الأرض، مشيرًا إلى أن الهيئة تعطي ميزات سعرية كبيرة في عدة مناطق، وخاصة الصعيد، حيث تمنح الهيئة الأرض للمستثمر بسعر تكلفة المرافق، يضاف إليها نحو 100 أو 200 جنيه على سعر المتر.