الورقي
«العقار المصرى»: «الإسكان» توافق على مقترحات بتوفير إسكان اجتماعى لمحدودى الدخل
كشف المهندس عادل لطفى، رئيس مجلس العقار المصرى، عن موافقة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة على المقترح الذى تقدمت به الجهات والهيئات الممثلة للمطورين العقاريين في مصر لتنفيذ إسكان اجتماعى للشباب بالشراكة مع الحكومة ضمن مبادرة الدولة بتوفير إسكان اجتماعى لائق لمحدودى الدخل، وذلك ضمن دور المستثمرين بالقطاع العقارى فى دعم احتياجات الدولة فى توفير متطلبات الفئات الأكثر طلبا بالسوق.
وأضاف "لطفى" أن المقترح الذى وافق عليه الوزير يشمل قيام المطور العقارى بتوفير وحدات إسكان مدعمة مقابل أرض، حيث سيتم تخصيص بنسب ٣٠% من مساحتها للإسكان الاجتماعى على أن يتم بيع الوحدة فقط دون الأرض والتى ستكون ملكيتها للصندوق الاجتماعى للهيئة بسقف سعرى تحدده الهيئة ونسبة ٧٠% يحصل عليها المطور يتم بيعها بالسعر الرسمى للمنطقة، على أن يكون الحد الأدنى للأرض المخصصة ٧٥ فدانا.
وأشار رئيس مجلس العقار المصري، إلى موافقة الوزارة، أيضا، على أن وجود نسبة تجارى ستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتحديدها تحت المبانى السكنية بالإضافة إلى تحديدها أنسب الإنشاءات والمسطحات الخضراء وفقا لشروط الهيئة، لافتا إلى أن المطور سيقوم بتطوير كامل المشروع من مرافق ومبانى وحتى التسليم وستتوالى الدولة صيانة المرافق بعد التسليم.
وأوضح المهندس عادل لطفي، أن الهيئة ستطرح المناطق على المطورين، وفقا لمخططات الدولة لتوفير السكن الاجتماعى بعدد من المحافظات، لافتا إلى أن ذلك يتماشى مع أهداف الدولة، خلال الفترة الحالية، بتوفير المزيد من فرص العمل مع القطاع الخاص، موضحا أن أحد توجهات البنك الدولى فى إطار الشراكة الجديدة مع مصر حتى ٢٠٢١ يركز على زيادة فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص مما يؤكد على ضرورة أن يكون لنا كمطورين دورا فى القطاع العقارى باعتباره أحد القطاعات كثيفة العمالة والتى توفر الملايين من فرص العمل سنويا وتحقق مصلحة الدولة فى توفير إسكان اجتماعى، وفرص عمل فى ذات الوقت.
