ads
ads

في بحث خطير الإفتاء تكشف الفرق بين الإمام والمفتي والفقيه

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
ads


كشفت دار الإفتاء في بحث خطير، عن الفارق بين الإمام والشيخ والمفتي والفقيه، وذلك ردا على حالة اللغط في وسائل الإعلام، ووصف كل رجل دين بتلك الأوصاف دون سند علمي.


وفرق دار الإفتاء بين هذه الأوصاف وبعضها البعض، عبر مجموعة من النقاط العلمية على النحو التالي:

 

"الإمام" 

تطلق على عدة معانٍ، أولها: من يتصدر المصلين للقيام بإمامة الصلاة، ويشترط فيه أن يكون مسلمًا، يحسن قراءة القرآن، عاقلا بمعنى أنه ليس مجنونا، ذكرًا إذا كان المصلين فيهم ذكور، ويمكن أن تصير المرأة إمامًا للنساء فقط ولا يشترط في الإمام أن يكون بالغًا بل تصح إمامة الصبي.

ثانيها: يطلق في الفقه الإسلامي لفظ (الإمام) على رئيس الدولة.

ثالثها: يطلق لفظ (الإمام) على المتبحر في العلم، أو المتصدر في المراتب العليا لأهل الديانة، وليس هناك حد معين يمكن أن يكون هو الحد الأدنى لأجل إطلاق هذا اللقب، بل الأمر مرجعه إلى اشتهار ذلك العالم، ومدى اعتماده بين العلماء، وهو أمر يختلف باختلاف العصور واختلاف الأماكن.

 

"الشيخ" 

تطلق في اللغة على من بلغ الستين أو تجاوزها وعلى رئيس القبيلة أو الضيعة ولو كان شابًّا وتطلق أيضًا في العرف المصري على كل من اشتغل بطلب العلم الشرعي، ولو كان طفلا ومن هنا أطلقت على من حفظ القرآن، ولو لم يكن متخصصًا في العلوم الشرعية، باعتبار أن حفظ القرآن من أنواع طلب العلم الشرعي.

 

"الفقيه" 

هو العالم الذي يدرس العلم المختص بمعرفة الأحكام العملية الشرعية المستفادة من مصادر التشريع الإسلامي، والمتعلقة بأفعال المكلفين والمصادر الشرعية هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 

وعلى ذلك فالفقيه يجعل مجال عمله النص وكيفية فهمه واستنباط الأحكام الشرعية التي هي أوصاف للأفعال البشرية من الوجوب والحرمة والكراهة والندب والإباحة.

 

"المفتي" 

هو فقيه بالمعنى السابق يضاف إلى علمه، العلم بإدراك الواقع المعاش، والعلم بكيفية ربط الحكم الشرعي بهذا الواقع المدرك، من أجل تحقيق مقاصد الشرع العليا وهي حفظ النفس والعقل والدين وكرامة الإنسان وملكه.

 

قال البحث: "ومن هذه التعريفات نرى أو وصف الإمام، لا يمثل وظيفة في معناه الشرعي، بقدر ما هو مرتبة للمشتغلين بالعلوم الشرعية تطلقها عليهم الجماعة العلمية، وكذلك الحال في كلمة "الشيخ".

 

أما "الفقيه" فيمنحه هذا اللقب الأكاديميات العليا، إذا اشتغل بالتدريس في الجامعات والحوزات العلمية أو اشتغل بالتأليف خاصة إذا صار مصنفه مرجعًا في مادته أو تَصَدَّر رسميًّا أو شعبيًّا للإفتاء.

 

أما من الجهة الرسمية فإن الذي يعينه فيها المراجع الدينية المتمثلة، في جمهورية مصر العربية، في: الأزهر الشريف أو مجمع البحوث ووزارة الأوقاف ووزارة العدل.

 

وأما المفتي فكان يتم تعيينه في جمهورية مصر العربية، بقرار من رئيس الجمهورية مباشرة، بناء على توصية من شيخ الأزهر وقيادات دينية أخرى، وبعد صدور القانون في يناير سنة 2012م، صار تولي منصب الإفتاء، عن طريق انتخاب تجريه هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف لأحد علماء الأزهر الشريف، ثم بعد ذلك يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين من انتهى إليه اختيار هيئة كبار العلماء. 


ويكون هو المفتي العام للبلاد، ويشترط فيه أن يكون حاصلا على أعلى الدرجات العلمية في الشريعة، وأن يكون له دربة في إدراك الواقع والتصدر للإفتاء، وأن يكون مشهورًا بالعدالة كشأن المتصدرين للقضاء، وأن يكون معه من الأدوات العلمية ما يتيح له أن يدرك الواقع على ما هو عليه، وكذلك القدرة على ربط الحكم الشرعي بالأحداث القائمة مع المحافظة على تحقيق المقاصد.