«السلاب»: الأجندة البرلمانية تتضمن مساءلة ومحاسبة الحكومة

أكد النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الأجندة البرلمانية لدور الانعقاد الخامس، ستشهد استخدام العديد من الأدوات البرلمانية الرقابية، خاصة فيما يتعلق بالرقابة على عمل الوزارات الاقتصادية والخدمية، ومراجعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة. 

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف استبيان ما تحقق على أرض الواقع من إنجازات، ودراسة المعوقات التي تواجه الحكومة، داعيا الوزارات المختلفة للتعاون مع البرلمان، والتجاوب مع أدواته.

وأضاف "السلاب" في تصريحات له اليوم الأربعاء: "فيما يتعلق بعمل لجنة الصناعة، فاللجنة ستواصل جهودها في دعم الصناعة المصرية، وفتح قنوات مباشرة مع المستثمرين ورجال الصناعة، ونقل مشاكلهم والتحديات التي تواجههم إلى الحكومة، كما ستكثف العمل مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق القوانين المحفزة للإستثمار، التي صدرت في أدوار الانعقاد السابقة". 

وشدد النائب على أنه يجري رصد التطورات التي أحدثها تطبيق القوانين الجديدة، والعمل على تلافي السلبيات أثناء التطبيق العملي، مضيفا: "نحن أمام قوانين مثالية للغاية، لكنها تصطدم بالبيروقراطية الحكومية والواقعية المعطلة لروح وفلسفة القانون".