أسباب وقف استيراد الأرز بـ«فرمان» من «وزير الغلابة»

قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وقف استيراد الأرز خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو من العام المقبل.

وقال «المصيلحي» إن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من الأرز يكفي حتى 15 فبراير، وإنه لن تكون هناك حاجة للاستيراد.

وأشار وزير التموين، إلى أن إنتاج الأرز المحلي يكفي حتى ذلك الحين، ولن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الواردات.

وأثار وقف استيراد الأرز حالة من الجدل وعلامات الاستفهام خلال الأيام القليلة الماضية لدى المواطنين، حول تداعيات القرار وهل يرفع الأسعار وهل الهدف منه تشجيع الفلاح، وهل الإنتاج المحلى والمستورد يكفي حتى 30 يونيو المقبل؟.

وفي هذا السياق، أشاد النائب خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بقرار وزير التموين بمنع استيراد الأرز خلال الفترة الحالية.

وأضاف: «يعد قرارا حكيما بكل المقاييس، ويصب في مصلحة المزارع والدولة، لأن استيراد الأرز من الخارج يحمل الدولة خسائر تقدر بملايين الدولارات، بالإضافة إلى خسائر الفلاحين بسبب هذا الاستيراد الذي يأتي على مساحات الأرز المنزرعة».

وقال النائب إن عودة المساحات المنزرعة للأرز مرة أخرى كانت له فوائد كبيرة للفلاح والأرض، وتسبب تخفيض المساحات في ارتفاع معدلات الملوحة بالتربة، وانخفاض إنتاجية المحاصيل، وارتفاع فاتورة الاستيراد من الخارج، واختلاط المياه الجوفية بمياه البحر المتوسط، وارتفاع ملوحة المياه في مناطق شمال الدلتا، وزيادة العجز في تلبية احتياجات المواطنين من الأرز.

وأضاف أن زراعة الأرز لا تشكل عبئا على مياه النيل بل تروى معظم مساحات الأرز بمياه الصرف التي غالبًا ما تفقد ويتم تصريفها.

ومن ناحيته، قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن السبب الأساسي في وقف استيراد الأرز خلال الفترة الحالية، هو انخفاضه في السوق المحلية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الحكومة بدأت في استيراد الأرز في فترة كان يجب عليها الاستيراد فيها، قائلًا: «كان السوق يشهد حالة من ارتفاع الأسعار على المستهلك وهو ما جعل الحكومة تفتح باب الاستيراد لضبط الأسواق».

وأشار «شحاتة» إلى أن متوسط استهلاك المصريين من الأرز الشعير سنويًا بين 8 إلى 9 ملايين طن، بينما إنتاج مصر خلال العام الماضي وصل إلى 4.5 مليون طن.

وأكد أن الأسعار خلال الفترة الحالية انخفضت لأن هناك إنتاجا من الأرز «غزير»، بالإضافة إلى وجود زيادة المعروض، لافتًا إلى أن سعر كيلو الأرز السائب من النوع الرفيع وصل إلى 6 جنيهات في الموسم الجديد.

وأوضح رئيس شعبة الأرز، أن ذلك جاء بالتزامن مع بدء موسم الأرز، سبتمبر الجاري، بعد زيادة المساحات المزروعة هذا العام، مشيرا إلى أن مخزون الأرز الجديد يكفى احتياجات البلاد لمدة عامين إذا تم المحافظة عليه.

في المقابل قال مجدي أبو العلا، نقيب فلاحين الجيزة، إن السياسة التي تسير بها الوزارات سواء التموين أو الري أو الزراعة غير مدروسة، متابعًا: «وقف استيراد الأرز ملاعبة للفلاحين». 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن وزارة التموين فتحت باب الاستيراد وأمنت احتياجاتها منه للبطاقات، في الوقت نفسه الذي كان يزرع فيه الفلاح الأرز للحكومة، بينما أغلق باب التوريد عند الحصاد.

وأشار «أبو العلا»، إلى أن الأرز المستورد من الصين والفلبين أقل جودة من نظيره المصري، قائلًا: «يطلق على الأرز المستورد (أرز بلاستك)، بالإضافة إلى أنه يكون مصحوبا بعفن بخلاف الأرز المصري».

وأكد أن معظم القرارات التي تصدرها وزارتا الزراعة والتموين قرارات غير مدروسة تضر المواطن والفلاح المصري، لافتًا إلى أن الأرز يترك لدى الفلاح في المخازن بدون شراء من الحكومة ما يضطرنا إلى بيعه للتجار، بسعر منخفض لا يصل لتكلفته.

وأوضح نقيب فلاحين الجيزة، أن القرار لن يشجع الفلاحين على زراعة الأرز؛ لأنه جاء فقط لاكتفاء احتياطي مصر من الأرز المستورد خلال الفترة المذكورة، مطالبًا وزارة التموين بإنشاء صوامع خاصة للأرز مثلما يحدث مع القمح.

وختم: «لا يصح على الحكومة استيراد الأرز من الخارج، ويترك الأرز المحلي متكدسًا لدى الفلاحين، فالحكومة حددت 750 ألف فدان لزراعة الأرز؛ لذلك يجب عليها الالتزام بشراء الإنتاج من الفلاحين لسد احتياجات البطاقات التموينية والسوق المحلية».