ads
ads

سر «انتعاشة» بيزنس الجامعات الخاصة.. وقائمة بأغلى الكليات

طلاب فى جامعة خاصة - أرشيفية
طلاب فى جامعة خاصة - أرشيفية
حنان جابر
ads


يبدو أنّ معاناة أهالي وطلاب الثانوية العامة لن تنتهي مع مرور «دوامة» الدروس الخصوصية، والحصول على على مجموع عالٍ في الماراثون الذي يعد الأهم فى المشوار التعليمي؛ فجولة قصيرة على تنسيق الجامعات لهذا العام كافية للتعريف بحجم الأزمة التي تعيشها معظم الأسر المصرية، بسبب حرمان عدد كبير من أبنائهم الذين تجاوز مجموعهم الـ«95%» من كليات القمة؛ بسبب الارتفاع «الجنوني» في التنسيق.


وحمل تنسيق هذا العام كثيرًا من المفاجآت بعد أن وصلت نسبة الطلاب الحاصلين على مجموع 95%، 17 %، وهو ما كشف عن ارتفاع الحد الأدنى لكليات القمة ما بين 3 أو 4 درجات خلاف العام الماضي، بعد أن كانت نسبة نسبة الحاصلين العام الماضي من 95% لـ100% لم تتجاوز الـ11%.


وأظهرت مؤشرات التنسيق والحدود الدنيا للمرحلتين الأولى والثانية ونتيجة المرحلة الأولى ارتفاع مجاميع الطلاب وزيادة عددهم ما انعكس على ارتفاع تنسيق الكليات، فقد ارتفع التنسيق فى كلية الطب التى وقف الحد الأدنى لها عند ٩٨.٤ ٪، وكليات الصيدلة 97.4%، وكليات الفم والأسنان 98.29% والعلاج الطبيعي 97.98%، ومن المتوقع أن تكون هناك أماكن شاغرة بالمرحلة الثالثة لطلاب قسم العلمى بعض الكليات مثل «التمريض»، والكليات النظرية الأدبية بالإضافة إلى المعاهد، وبالنسبة للأدبى سوف يكون هناك بعض الكليات أيضا مثل التربية الرياضية وتربية نوعية ومعظم المعاهد. 


وكشفت هذه الأزمة عن ارتفاع الإقبال على الجامعات الخاصة، من القادرين على دفع مصروفاتها الباهظة، فيما اضطر البعض الآخر إلى الاكتفاء بكليات بديلة لعدم قدرته على الانخراط فيها نتيجة لظروفه المادية الصعبة، الأمر الذي يثير عددا من التساؤلات حول موقف وزارة التعليم وسياستها حول دعم بيزنس الجامعات الخاصة، وكذلك مستقبل تنسيق الثانوية العامة بمصر.


واعتمد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعي 2018/2019، على أن يتم تطبيق نظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب في الثانوية العامة.


ويكون الحد الأدنى للتقدم للطلاب المصريين على النحو التالي: 95% الطب البشرى، و90% كليات (طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي)، و80% الهندسة، و70% كليتا (الفنون التطبيقية العلوم الطبية التطبيقية)، و70% كليتا (علوم الحاسب التكنولوجيا الحيوية)، و60% كليات (الاقتصاد والعلوم السياسية الإدارة)، و62% كليات (اللغات والترجمة، الإعلام)، و55% باقي الكليات.


وتشمل قواعد التنسيق والقبول أيضًا مراعاة أن يقدم الطالب صورة معتمدة وموثقة من المستندات والشهادات الحاصل عليها عند التقدم للجامعة التي يرغب في الالتحاق بها، مرفق بها إيصال من مكتب التنسيق الرئيسي يفيد باستلام المكتب لأصول الشهادات والمستندات.


وتكشف خريطة مصروفات الجامعات الخاصة، عن الارتفاع الكبير، في تكاليف الالتحاق بهذه الجامعات التى تتراوح أسعارها من 70 ألف جنيه في السنة وحتى 12 ألف جنيه.


ووصلت مصاريف كلية الطب البشري فى إحدى الجامعات الخاصة 70.000 ألف، وطب وجراحة الفم والأسنان 54.000 ألف، الصيدلة والتصنيع الدوائي 42.000 ألف، العلاج الطبيعي 38.000 ألف. 


وفى إحدى الجامعات الأخرى، كانت مصاريف كلية الطب والجراحة 65.000 ألف، كلية العلاج الطبيعي 36.000 ألف، كلية طب الأسنان 49.500 ألف، كلية الهندسة 33.000 ألف، كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب 16.000 ألف.


وفى جامعة أخرى أيضًا جاءت المصاريف كالتالي: كلية طب الفم والأسنان 60.000 ألف، كلية الصيدلة 50.000 ألف، كلية الهندسة 40.000 ألف، كلية الإعلام شعبة إنجليزية 30.000 ألف، كلية الإعلام شعبة عربي صحافة 28.000 ألف، كلية الهندسة 60.000 ألف، كلية إدارة الأعمال 48.000 ألف، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 27.000 ألف، كلية طب الأسنان 60.000 ألف.


وفي هذا السياق قال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المستقلين، إن أي جامعة خاصة هي بالضرورة بيزنس يستهدف الربح وهو ما يجعلها تخضع لشروط السوق والعرض والطلب، مشيرا إلى أن ما ساعد في رواج هذا النوع هو سياسة وزارة التربية والتعليم.


وأضاف «إسماعيل» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أنّ الحكومة رفعت المجاميع والتنسيق، في الوقت الذي لا تزيد فيه نسبة المقبولين عن 28% بالجامعات الحكومية مقارنة بالدول العربية الأخرى التى تصل فيه إلى 40%، متابعا:إصرار الدولة على الحفاظ على نسبة محدودة من الطلاب يخدم الجامعات الخاصة بشكل مباشر.


وتابع: مصر بها أكثر من 25 جامعة خاصة، وهو عدد ضخم جدا، مضيفا أن دخول المواطن والطالب هذه الدائرة يجعله خاضعًا لشروط السوق وبالتالي هو ليس كمن يلتحق بمرحلة تعليمية ولكنه يدخل إلى سوبر ماركت.


وأشار «إسماعيل» إلى أنه إذا وفرت الدولة الجامعات الحكومية فلن تعمل الخاصة، ولكنها تساعد بالتضييق عليهم عبر ما يسمى بمكاتب التنسيق، مضيفا: لما طالب يجيب 98% وما يعرفش يدخل الكلية اللى كان بيحلم بيها بعد تعب ومصاريف يبقى الوزارة ترفع شعار ادفع عشان تتعلم، وهى كارثة لأن ذلك يعد إهدارًا للطاقات لصالح طبقية التعليم.


من ناحيته، قال عبد الحفيظ طايل، رئيس مركز الحق في التعليم، إن الأزمة الحالية تكشف عن مشكلة حذر منها تربويون وخبراء تعليم، وهى ظاهرة تضخم الدرجة العلمية، على غرار التضخم النقدي في مفهوم علم الاقتصاد.


وأضاف «طايل» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أنّ هذا يعني أن الدرجات التى يتم تحصيلها ليس بها مخزون علمي يواكب هذه الدرجة، فمثلا الطالب الحاصل على 98% لا يزيد ما تحصله عن 60% وهو ما أدى لارتفاع الطلب على الجامعات.


وتابع: لا توجد في مصر جامعات حكومية تكفى جميع الطلاب، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى 27 جامعة لاستيعاب العجز جديدة، متابعا الإحصائية العالمية تنص على جامعة لكل مليون شخص.


وواصل: أن المشكلة الأساسية تتعلق بأن الحكومة ترى التعليم سلعة وليس حقا للمصريين وهوما ينذر بحدوث كارثة ستنعكس على دورة التشغيل فيما بعد تتعلق بتوريث الوظائف العليا لأبناء الأغنياء؛ لأن الفقراء لا يستطيعون إدخال طلابهم في الكليات العليا بالجامعات الحكومية في الوقت الذي يستطيع غيرهم الإنفاق لإلحاقهم بنفس التخصصات بالجامعات الخاصة.

ads