تحركات برلمانية تُهدد باستخدام «ألاعيب تودى فى داهية» عند «الزواج»

تدرس لجنة الشئون التشريعية بـ«مجلس النواب» خلال الفترة الحالية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة حول رفع الرسوم المستحقة على عقود الزواج.

وتضمن القانون الذي قررت لجنة الشئون التشريعية تشكيل لجنة فرعية لدراسة تحديد قيمة الرسم المستحقة على عقود الزواج، تحديد نسبة 2.5% على المائة جنيه الأولى من المهر، و3% على الزيادة إذا كان الصداق «مسمى».

وفي حال الصداق غير مسمى، فيحصل رسم بحد أدنى قدره 10 جنيهات، كما يؤخذ هذا الرسم على قيمة البائنة «الدوطة» (المال الذي تدفعه العروس إلى عروسها)، وعلى التزام الزوج بردها، وأيضا على قيمة الشبكة أو الهدية التى يقدمها الزوج لزوجته.

وفجّر مشروع القانون حالة من الغضب بين المواطنين، لاسيما مع ارتفاع الحياة المعيشية وانخفاض نسبة الزواج في مصر.

وحسب بيانات رسمية للجهاز المركزي لـ«التعبئة العامة والإحصاء»، فإنّ عدد عقود الزواج تراجعت إلى 887 ألفا و315 عقدًا عام 2018 مقـابل 912 ألفا و606 عقود عام 2017 بنسبة انخفاض 2.8%، بينما بلغت عدد شهادات الطلاق 211 ألفا و554 شهادة عام 2018 مقابل 198 ألفا و269 إشهادا عام 2017 بنسبة زيادة 6.7%.

ويرى خبراء في علم الاجتماع والتشريعات القانونية، أن ارتفاع رسوم الزواج، سيتسبب في «5» مشكلات أسرية بين المصريين أبرزها: «فتح باب للفساد، وضياع حقوق للزوج والزوجة، واحتقان بين المواطنين، بالإضافة إلى اللجوء للزواج العرفي، ونزاع بالمحاكم».

وفي هذا السياق، قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بـ«مجلس النواب»، إنّ اللجنة أحالت مشروع القانون للجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، ومن المقرر أن يتم عقد مجموعة من الاجتماعات الفترة المقبلة للانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن فكرة المشروع في حد ذاتها ستضطر المواطنين إلى اللجوء إلى أساليب تحايل، قائلًا: «كلما زادت الأعباء على المواطن كلما لجأ إلى أساليب أخرى مثل الزواج العرفي أو وضع في العقد قيمة غير صحيحة».

وأشار «حنفي» إلى أن ذلك سيخلق نزاعات في المحاكم؛ لأن هناك بعض الأسر يجبرون الزوج على التوقيع على شيكات مقابل وضع مهر بسيط في عقد الزواج، لافتًا إلى أن الأمر سينتهي بجنحة، وتهديدات من قبل الزوجة للزوج.

وأكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بـ«مجلس النواب»، أن المشروع بشكل عام من المتوقع أن يقلل نسب الزواج أو اختراع أساليب جديدة للتحايل على القانون.

واتفقت معه الدكتورة هالة منصور، أستاذ علم الاجتماع، والتى قالت إن ارتفاع أسعار جميع الخدمات الحكومية وليس ارتفاع عقود الزواج فقط أصبح أمرًا مستفزًا أمام جميع الشعب.

وأضافت لـ«النبأ»، أن ارتفاع رسوم عقود الزواج لن يؤثر على نسبة الزواج في مصر ولكنها ستجبر البعض إلى اللجوء لأساليب أخرى مثل التلاعب في قيمة المهر، وهو الأمر الذي سيتسبب في ضياع الحقوق بين الزوج والزوجة.

وأشارت «منصور»، إلى أن ذلك سيولد مشكلات كثرة بين الأسر في مصر، مؤكدة أن ذلك سيفتح بابًا جديد للفساد، ولاسيما أن ارتفاع الأسعار تسبب في حالة احتقان بين المواطنين وخاصة أنها بدون مبررات واضحة من قبل الدولة والحكومة.

وأوضحت أستاذ علم الاجتماع، أن توقيت رفع أسعار رسوم عقود الزواج «غير مناسب»، خاصة أنّه جاء مع ظروف معيشية صعبة، وانخفاض في نسبة الزواج.