خطة جديدة لـ«تنفيض جيوب» المترددين على الشهر العقارى

أثار مشروع قانون «جديد» تتم مناقشته في مجلس النواب، حول رفع الرسوم المستحقة على عدد من الخدمات والتسجيل بالشهر العقاري، حالة من الجدل بين خبراء الاقتصاد؛ لاسيما مع عدم وجود تطوير أو تسهيل في الخدمات المقدمة بـ«مكاتب الشهر العقاري».

وتضمن مشروع القانون جداول مرفقة بشأن الرسوم الجديدة الخاصة بالشهر العقاري، ونص جدول حرف «أ» الخاص بالمحررات واجبة الشهر أو القيد بأنه فيما يخص الحقوق العينية التبعية، فتم تحديد رسوم رهن العقار برسم نسبى 1% من مبلغ الدين حتى 1000 جنيه، وتقدر بنسبة 2% من مبلغ الدين إذا لم يتجاوز قيمته 2000 جنيه، ويمثل الرسم النسبى 3% إذا جاوز 2000 جنيه، فإذا لم يكن الدين معنيًا كان الرسم باعتبار قيمة المرهون وقت الرهن.

وبشأن حقوق الامتياز، يمثل الرسم النسبى فيها 1% ويؤحذ هذا الرسم عن التجديد على الزيادة فقط على المبلغ الأصلي وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط.

وفيما يخص قيد اختصاصات الدائن بعقارات مدينة فتكون نسبة الرسم 1% على المبلغ الأصلي وملحقاته وعند التجديد يفرض الرسم على الزيادة فقط.

وتتضمن الجدول أيضا تخصيص 1% رسم على التنازل عن الأولوية فى مرتبة الحقوق العينية التبعية، مقابل التنازل إذا صدر بمقابل وإلا يكتفى بالرسم المقرر ورسم الحفظ، أما رسم قيد الديون العادية التي على المورث على هامش تسجيل حق الإرث فيُخصص نسبة 1% على المبلغ الأصلي وملحقاته.

أما جدول «ب» المعنى بالمحررات غير واجية الشهر فحدد نسبة 3% من قيمة المنقول على بيع المنقول أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه كما تم تخصيص 3% من قيمة أكبر البدلين بالنسبة للبدل فى المنقول.

فيما خصصت نسبة 2% من قيمة المنقول وقت الإقرار أو التصادق ويتعدد هذا الرسم بتعدد المقرين ما لم يكونوا فى حكم شخص واحد بالنسبة للإقرار للغير بمنقول أو تصادق.

وبالنسبة لبيع المحال التجارية والصناعية في تشريع الحكومة الجديد فتم تحديد قيمة الرسم بنسبة 3% من قيمة المقومات المادية والمعنوية للمبيع إذا لم تزد القيمة على 1000 جنيه وتخصيص نسبة 4% إذا لم تتجاوز القيمة 2000  جنيه و5% إذا لما تتجاوز القيمة 3000 جنيه و6% إذا زادت القيمة على 3000 جنيه.

وعن نسبة الرسم المخصصة على هبة المنقول أو الرجوع فيها فنص القانون على تخصيص نسبة 3% من قيمة الموهوب وقت الهبة أو الرجوع وفيما يخص قسمة المنقول قسمة إفراز أو فسخها فتم تحديد قيمة الرسم بـ2% من قيمة المنقول المقسوم لكن إذا كانت القسمة مقصورة على فرز بعض الحصص مع بقاء الشيوع فى الباقى.

فإن الرسم يؤخذ على قيمة الحصة أو الحصص المفرزة فقط فإذا كان الباقى هو نصيب شريك واحد يحصل رسم عن قيمة المنقول كله بحسب نصيب كل شريك وإذا ظهرت فى القسمة زيادة على الأنصبة الأصلية أخذت الزيادة حكم البيع في تقدير الرسم.

وعن نسبة الرسم على الوصية بالعقار المنقول أو الرجوع فيها، فتم تحديد نسبة 2% من قيمة المال الموصى به.

إذا كان معينا فإن كانت الوصية بمال غير معين أو بجزء شائع كان الرسم على قيمة الموصى به باعتبار ما يملكه الموصى وقت صدور الوصية ونص القانون على تحديد نسبة الرسم بقيمة 2% من قيمة المنفعة فى المدة إذا كانت معينة وغلا فمن قيمتها فى 10 سنوات وذلك فيما يخص وصية بمنفعة عقار أو منقول مدة معينة أو مدى الحياة أو الرجوع فيها.

وحول التصرف فى إيجار عقار أو منقول فتم تحديد نسبة الرسم 2% باعتبار الإيجار فى مدة التعاقد إذا لم يشترط فى المحرر تجديدها أما إن شرط التجديد فإن كانت المدة لأقل من سنة في اعتبار الأجرة عن مدة واحدة من مدد التجديد.

وفيما يخص إقرار بوديعة فتم الإبقاء عليها حسب النسب السابقة من قيمة الوديعة.

وتم تحديد نسبة الرسم حسب النسب السابقة من قيمة العارية وهو ما انطبق أيضًا على الكفالة بتخصيص النسبة حسب النسب السابقة من قيمة الدين المكفول.

أما إقرار بقبض دين فتم تحديد نسبة 2% من قيمة الدين ما لم يكن الإقرار ضمن الإقرار بشطب الرهن أو التنازل عنه فلا رسم عليه وتم تحديد قيمة الرسم بـ2% من قيمة الوديعة أو العارية بالنسبة لإقرار باسترداد الوديعة أو العارية.

ونص القانون بتحديد نسبة الرسم 2% من قيمة الإبراء وذلك بالنسبة للإبراء من الحقوق أما تقرير النفقة أو سقوطها أو تحملها أو الإقرار بشئ من ذلك إذا كانت مستندة على تاريخ سابق فتم تحديد قيمة الرسم ب3%.

وعن تحصيل الرسم على كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه فيه جدول مشروع القانون، وتم تحديد 2% إذا كانت قيمة المحرر مما يمكن تقديره وإلا فيكتفى بالرسم المقرر.

وفي هذا السياق، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن مشروع رفع رسوم التسجيل بالشهر العقاري الذي تتم مناقشته في البرلمان خلال الفترة الحالية، هو أسلوب قديم يتبع لزيادة موارد الدولة عن طريق «الجباية».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن التوقيت الخاص برفع رسوم التسجيل بالشهر العقاري «غير سليم»، وخاصة أن هناك 70 مليون مواطن مصري يعانون من لهيب الأسعار، ومعدلات التضخم في السلع الأساسية، لافتًا إلى أن الجيل الحالي يدفع أعباء ما أفسدته السنوات.

وأشار «الدمرداش»، إلى أن هناك خدمة سيئة في مكاتب الشهر العقاري، قائلًا: «الخدمة في المكاتب الخاصة بالشهر العقاري، لا تليق بآدمية الإنسان».

وأكد الخبير الاقتصادي، ضرورة سد العجز في موظفي مكاتب العقاري لمنع التكدس وتوسيع المكاتب وتطويرها، بالإضافة إلى تدريب العاملين بمكاتب الشهر العقاري على الكتابة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

في المقابل، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الهدف الأساسي من رفع رسوم التسجيل بالشهر العقاري، هو تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الخطة التي تسير بها الدولة خلال الفترة الحالية تتمثل في تطوير جميع المكاتب الخاصة بالجهات الحكومية، متابعًا: «لازم المواطن يدفع علشان يلاقي خدمة مميزة».

وأشار «فهمي»، إلى أن رفع رسوم التسجيل في الشهر العقاري، يساهم في تطوير الخدمة، قائلًا: «بدل ما أروح أخلص التسجيل في يوم أو اتنين هيخلص في ساعتها بدون وسائط أو رشوة».

وحول التوقيت، أكد أستاذ الاقتصاد، أن التوقيت مناسب، لأن التكلفة المعيشية تزداد والتأخير في التطبيق يزيد من ثمن التطوير والرسوم، لافتًا إلى أن التطوير يساهم في الإدارة الاقتصادية للوقت بالنسبة للمواطنين.