الورقي
بالأسماء.. تفاصيل «البيزنس الحرام» فى الشركات العقارية «سيئة السمعة»
يوميًا نقرأ عن وقائع النصب التي يتعرض لها المصريون من الشركات العقارية التى أصبحت مثل «اللص الخفى» الذي يلتهم «شقا عمر» الغلابة، خاصة أن هذه الشركات تتورط فى وقائع تتعلق ببيع الوهم، أو تقديم وحدات عقارية غير مطابقة للمواصفات، أو استغراق مدة أطول من المتفق عليها لتسليم الوحدات العقارية للحاجزين.
ومن الوقائع الكارثية الأخرى إلغاء تخصيص الأرض لتلك الشركات؛ بسبب مخالفة البناء والتشيد، وبسبب تعدد هذه الوقائع، دشن عدد من المصريين جروب على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ ليكشفوا عن أسماء الشركات العقارية سيئة السمعة وتحذير المواطنين من التعامل معها على ضوء تجارب سابقة للعديد من العملاء.
«النبأ» فى الملف التالى تقدم قائمة بأخطر هذه الشركات سيئة السمعة.
مصر إيطاليا
وجه أحد عملاء «مصر إيطاليا» اتهامًا للشركة بالتأخر فى تسليم الوحدات بخلاف مبالغ الصيانة المرتفعة المفروضة على الملاك، وحذر من التعامل معها؛ على ضوء سابقة أعمالها في مشروع «موسى كوست».
مطاوع جروب
كما حذر أحد عملاء شركة «مطاوع جروب» من التعامل مع الشركة؛ لتعرضه للنصب بواسطة هذه الشركة في تحويشة «8 سنوات»، ويسرد تجربته قائلًا: «اتنصب عليه في الفلوس اللي حوشتها خلال ٨ سنوات من الغربة ووضعتها في شقة مع شركة مطاوع جروب، وتعاقدت معهم في نوفمبر ٢٠١٣ على روف وغرفة سطح باللوتس الجنوبى التجمع الخامس، على أن يكون التسليم فى ديسمبر ٢٠١٥ وسافرت شغلي».
وتابع: «اتصلت بهم فى أكتوبر ٢٠١٥ من أجل التأكيد عليهم لاستلامى الروف حتى يتسنى لى الحصول على إجازة للنزول لمصر واستلام الروف، وأكدوا لى أن الاستلام سيكون في الموعد الذي تم تحديده في العقد ومن هذا المنطلق ذهبت للاستلام في الموعد المحدد وفوجئت بإخباري بأن هناك بندًا في العقد يعطيهم الحق في التأخر لمدة 3 أشهر في التسليم، مؤكدًا أن الموظفين الذين تواجدوا أثناء إبرام العقد أكدوا له قانونية غرفة السطح ومساحتها في العقد والروف معها».
واستكمل قائلًا: «والدتي ذهبت بعد ذلك لترى البناء فوجئت بعدم وجود أي مبنى أو بناء للعمارة، وتواصل مع الشركة في يونيو ٢٠١٦، وفوجئت بعدم وجود جديد وعند ذهابي لهم حاولوا التأكيد بأن أعمالهم قانونية وسيتم تسليمى الروف ودخل وقتها مدير الشركة "مطاوع" وتحدث معي بطريقة كلها قلة أدب ووقاحة وأخبرني أمام موظفيه أنى تعاقدت وعارف إن الروف مش قانوني ومخالف، وقال لى: محدش ضربك على إيدك، قولتله خدمة العملاء عندك قالولي ده قانوني».
واستكمل: «رد مطاوع قائلًا: لا مش قانوني وأعطاني ٣ حلول وهي احصل على وحدة في مشروعه بالسعر الجديد فرق سعر ٢٠١٦ وهو يأخذ وحدتي بسعر ٢٠١٣، أو الانتظار لحين الانتهاء من التشييد دون تحديد موعد محدد أو أن أحصل على فلوسي بتاعت ٢٠١٣ اللى سعر المتر اترفع فيها كذا ألف في المكان وأن استلم المبلغ على دفعات حسب ما يحددوا، وتركت الشركة وذهبت وأرسلت لهم إخطارًا بالتأخير في التسليم ودفع غرامة تأخير وأعلنت فيه أني متوقف عن سداد الأقساط لحين أن يقوموا بالبناء وأرى إنشاءات»، وردت الشركة عليه بإخطاره أنهم ملتزمون ببنود العقد وموعد التسليم الذى هو مفروض من ٦ شهور مضوا على ميعاد الإخطار.
وقال إنه في عام 2017 تقدم بطلب للشئون القانونية لدى الشركة بالرغبة في عودة دفع الأقساط بعد توقف فترة في البناء، وفي مارس ٢٠١٨ تم الإرسال له باستلام الوحدة وقام بتفويض والدته للاستلام مع مهندس صديق له، فوجد أن الغرفة المفترض أنه متعاقد عليها بالروف متصل عبارة عن غرفة فوقها غرفة الأسانسير مع المنور والسطح لا يتصل، بجانب أن الرسم الذي تم التعاقد عليه مختلف عن الواقع، فضلًا عن وجود أخطاء فنية في العمارة والغرفة مليئة بالأخطاء، وتم كتابة هذا وتسليمه للمهندس المسئول في الشركة، وطلب منهم بيع الوحدة في ضوء الحصول على نسبتهم، وفوجئ بإخباره أن الوحدة موقوف التعامل عليها دون ذكر أى أسباب، فسحب ٣ أقساط بشيك مسبق إمضاؤه قبل موعد سحب المبلغ المتفق عليه.
وقال العميل: «أنا بحذر الناس منه ومن نصبهم حتي الي استلم معاه رافض يعملهم تنازل في الجهاز أو توكيل بالبيع للنفس أو الغير».
شركة إسحاق جروب «متضررو قرية ريماس جولف بارك»
أعرب أكثر من ٢٠٠٠ أسرة من متضرري قرية ريماس جولف بارك عن استيائهم من مالك شركة إسحاق جروب، وذلك بعدما اكتشفوا أنهم ضحايا لعملية نصب كبيرة من صاحب هذه المجموعة.
وقالت إحدى المتضررات: «نحن أكثر من ٢٠٠٠ أسرة أنفقنا أموالنا على قرية وهمية بعد إيهامنا بامتلاك شاليهات بقرية ريماس، بمنطقة عيون موسى السياحية، الواقعة بمركز شمال عيون موسى، قطاع رأس سدر السياحي، خليج السويس، بالكيلو ٢٠ طريق نفق الطور، ولم يستلم أحد الشاليه الخاص به».
وتعاقد أحد الضحايا مع شركة «إسحاق جروب» متمثلة في صاحبها إبراهيم إسحاق وهو منتج فيلم «الخلية»، وقال: «تم التعاقد بيننا في ٢٠١٣ على شاليه مساحته ٦٥ مترًا في المرحلة الثانية بمبلغ ١٣٢ ألف جنيه، على أن يكون الدفع بالتقسيط، والتسليم في ٢٠١٦، وفي عام التسليم فوجئت بأن الشركة تطالب بتأجيل الميعاد، وقمت بتقديم شكاوى، فقامت الشركة بمطالبتي بدفع مبلغ ٢٠ ألف جنيه للمرافق لكي يقوموا بتسليم الشاليه، وبعد المفاوضات دفعت، ولكن الشركة امتنعت أيضا عن التسليم».
وتابع: «في النهاية طلبوا دفع مبلغ ٧٥ ألف جنيه زيادة عن مبلغ ثمن الشاليه، بحجة أن الأسعار ارتفعت، وهذا فرق سعر وبالطبع هذا المبلغ غير متفق عليه في أي عقد، وحتى الان لم استلم الشاليه».
وقال آخر: «كل أسرة لها شكوى مختلفة، فقد طلبت منهم تغيير الشاليه باسمي، بدلا من اسم زوجتي، فطلبوا دفع مبلغ المرافق أولًا، لكي يتم التغيير، مع العلم بأننا دفعنا من قبل وبعد إلحاح وعلى أمل الاستلام، اتفقوا معي على دفع هذا المبلغ، لتحقيق طلبى، الشاليه، وبالفعل قمت بالدفع فغيروا الاسم فقط، ثم طالبوني بمبلغ فوق الـ٧٠ ألف جنيه زيادة عن مبلغ الشاليه لكي استلمه، وبالتالي رفضت الدفع وحتى الآن لم اتسلم الشاليه».
فى السياق ذاته قال محمد عبد اللطيف: «تعاقدت معهم في ٢٠١٣ على شاليه بالمرحلة الرابعة، وأن يتم الاستلام في ٢٠١٦، ولكن حتى الآن لم يتم بناء المرحلة الرابعة، بل يطالبونني بدفع مبلغ فوق المبلغ المتعاقد عليه حتى يستطيعوا البناء، رغم مرور هذه السنوات».
وروت سلوى الشريف قصتها قائلة: «رفعنا شكاوى ضد إسحق سعد رئيس مجلس إدارة شركة جولف بارك السياحية، وحررنا محاضر نتهمه فيها بعدم تسليمنا الوحدات، إلا أن المسئولين لم يتحركوا حتى الآن، وقضيتنا مفتوحة وأعدادنا في تزايد».
جينوفا الشيخ زايد
مشروع جينوفا الشيخ زايد تم فتح البيع فيه بالرغم من عدم الحصول على ترخيص تحويل نشاط الأرض من زراعي إلى سكني.
وحتى الآن الأرض زراعية ولم يتم تحويل النشاط بها؛ لاسيما أن ذلك الإجراء يتطلب دفع مبلغ ٣٨ مليون جنيه للتقنين وإصدار القرار الوزاري، غير أن مالكها محمد طلعت أبو النصر كان شريك هاني علي في كمبوند لايف بارك الذي لم يقم ببناء مشروعة أيضًا وتم إصدار حكم بالحبس ٣ سنوات حضوري على هاني، وغيابي على محمد طلعت وهو مطلوب لتنفيذ الحكم.
شركة ثمار العقارية
وحذر العديد من عملاء شركة «ثمار العقارية» من التعامل مع الشركة؛ بعد التحفظ عليهم من الدولة بسبب غسيل الأموال، ولم يسترد العملاء أموالهم وحتى الآن يتم عرض وحدات عقارية للبيع تحت مسمي تحت الإنشاء.
وحذر جروب شركات عقارية سيئة السمعة من عدد من الشركات أبرزهم: «شركة الأمير للتنمية العقارية لصاحبها أمير زكي، أملاك مصر، أبراج مصر، إسحاق جروب، المجموعة العالمية للتنمية والاستثمار العقاري لصاحبها صابر حمودة، أجياد مالتي بروكسي، الفرسان للاستثمار العقاري، المصرية الإماراتية، لايف بارك لصاحبها هاني علي، الرواد العقارية ملاك باب البحر، شركة تعمير مصر للمقاولات العمومية»، وتم التحذير من كل الشركات السابقة لعدم وجود مصداقية والنصب على العديد من العملاء وقيام البعض الأخر بعدم الالتزام بالعقود وتسليم العملاء في المواعيد المحددة بالعقود، وقيام بعض الشركات بتسليم الوحدات مخالفة للشروط.
أجياد جاردن سيتي
كما حذر العملاء من مشروع أجياد جاردن سيتي لتأخرهم في تسليم الوحدات للحاجزين لسنوات ولم تلتزم الشركة إطلاقا بالبروشور الدعائى للمشروع.
وقال أحد المتضررين إنّ للشركة مشروعات تجارية بميدان النجدة بجوار النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ومغلق ويوجد تأخير في استلامه أكثر من 10 سنوات، وتحول إلى ورش ميكانيكا وسمكرة وكاوتش بسبب عدم تعيين شركة لإدارة المشروع، مضيفًا أن هذا يضيع أموالك ويجعلك لا تستطيع البيع أو الشراء أو التأجير ويعطل استثمار أموالك فى ظل أعلى فوائد متاحة فى البنوك.
وأكد العملاء أن شركة أجياد جاردن سيتي حصلت على أموال من العملاء تجاوزت 7 مليارات جنيه ما بين مهدرة أو معطلة.
كما تعامل القائمون على مشروع أجياد جاردن سيتي بالضغط على العملاء المتضررين ورفعوا شعار " اللي مش عاجبه يرجع وحدته بالسعر القديم ويتم خصم جزء من المبلغ كما هو مذكور بالعقد".
وقال أحد العملاء المتضررين: الشركة تقوم باستقطاع 5% من العقد لتغطية مصاريف صيانة المشروع لمدة 5 سنوات فقط "تبددها على مشاريعها الجديدة بدون الإيداع فى أحد البنوك لتطالب بملايين لمخصصات الصيانة مرة أخرى بعد انقضاء المدة المحددة".
كما يتم استقطاع 5% لمرافق الوحدات "وصلات الكهرباء والمياه والعدادات"، ولكن لا تركب عدادات كهرباء ولا مياه فى الوحدات وتستقطع مبلغًا إضافيًا 1% من ثمن الوحدة وغير منصوص عليه فى العقد لإصدار خطابات الكهرباء والمياه لإدخال المرافق «كهرباء ومياه» للوحدات.
وفوجىء بعض العملاء المستلمين باختلاف صافى المساحة تماما بنقص 30% عن ما تم التعاقد عليه، وتتقاعس الشركة عن استكمال المشروعات أو تسليم الوحدات لسنوات وسنوات.
ميكستا إيجيبت وبرايم أفنيو
كما تم تحذير العملاء من التعامل مع هذه الشركة بسبب سابقة الأعمال معها في الحي الإسباني بمدينة ٦ أكتوبر وعدم التزامهم بمواعيد تسليم الوحدات للعملاء بجانب عدم إدخال عدادات كهرباء لباقى العمارات لأنه حاليا لا يوجد سوى 8 عمارات تم إدخال عدادات الكهرباء لهم، إدخال عدادات مياه لباقى العمارات لأنه حاليا يوجد مديونية مياه والكثير من الملاك لا يستطيعون إدخال المرافق لمنازلهم.
شركة الربوة الهادئة
قال أحد العملاء: «٢٨٠٠ مواطن أصحاب عائلات كل مشكلتهم أنهم وثقوا في شركة الربوة الهادئة بعد تعاقدهم معها وتسليمها قطعتين ٢٤ و٢٨ بالتوسعات الشمالية بمساحة ١٠٠ فدان ولعدم سير الإجراءات القانونية حسب المتبع بسحب الأرض من المطور أو الشركة المستثمرة إذا لم تسدد قسطين متتاليين وللعلم الشركة لم تسدد سوى ١٠% بذلك ضاع حق ٢٨٠٠ أسرة من عام ٢٠٠٨ وحتى تاريخه».
وتابع: «حاليا الـ ٢٨٠٠ أسرة عاوزين حقهم مع العلم أنه في نهاية ٢٠١٥ طلع القرار ٢٠٠ باستكمال المشروع ولم ينفذ، وطالبوا بضرورة تدخل المسئولين للحصول على حقوقهم المسلوبة بعد مرور ١٠ سنوات دفعوا كل ما يملكوا للحصول على وحدة سكنية».
مشروع ستيلا مصر الجديدة
قالت أحد المتضررين: «مشروع ستيلا مصر الجديدة على طريق الإسماعيلية مستوى متدنٍ في البناء والتشطيبات الخارجية والداخلية، بدون أي خدمات لا نادي ولا مول ونسبة أشغال ضعيفه جدًا، بجانب أن العرب هناك المعاملة معاهم سيئة جدا حتى لو ورق الملكية سليم».
وحذرت إحدى العميلات من شركة «دارك» الكائنة في شارع شهاب، وكانت ستتعاقد العميلة معهم وقبل التعاقد ذهبت لجهاز مدينة الشيخ زايد للتأكد من أوراق المشروع المقرر بناؤه بالشيخ زايد، وفوجئت أن الشركة لم تحصل على ترخيص كما لا يوجد كمباوند باسم دارك بالشيخ زايد.
المستقبل للتطوير والاستثمار العقاري
وحذر أحد العملاء من واحة الريحان بمدينة ٦ أكتوبر على ضوء سابقة أعمالها في مدينة بدر وقال:"شركة مش كويسة أنا مشتري فيها من ٢٠٠٩ في مدينة بدر، ولا يريدون تركيب أسانسيرات كما يوجد مخالفات في المباني وعدم عمل سور للكمبوند وبيع الجناين للأدوار الأرضية».
New plan developments
تعد من الشركات التى يحذر من التعامل معها بعد واقعة نصب تعرضت لها إحدى العميلات على يد الشركة وقالت: «كنت حاشتري شقة معاهم في مشروع سيرانو العاصمة الإدارية وقمت بتحويل لهم مقدم الحجز فقط ١٢٧ ألف ولم أوقع على أى عقود للشراء أو أية استمارات للشراء مطلقا ولظروف خاصة طلبت رد مبلغ المقدم في خلال ٣ أيام قبل إتمام عملية الشراء وتحدثت مع خدمة العملاء بالشركة وكانت معاملتهم أكثر من سيئة وبعد محاولات عديدة تواصلت مع مدير المبيعات بالشركة والذي تواصل مع مدير الشركة المهندس وليد والذي رفض رد مبلغ المقدم وطلبت مقابلة مدير الشركة والذي رفض المقابلة ولم يكتفوا بذلك وبعد العديد من المحاولات وذلك فقط بعد رفع بوستات تمس سمعة الشركة تم مقابلة مدير الشركة عن طريق أحد الأقارب والذي يعمل رئيس تحرير إحدى الجرائد وتم الاتفاق معه على رد مبلغ المقدم بعد اشتراط إعلاني على صفحات السوشيال ميديا بأني توصلت إلى حل مع الشركة وأن ما حدث كان سوء فهم وسيتم رد المبلغ واشترطوا وساومونى أيضا أن أقوم برفع اعتذار رسمي للشركة في الجرنال -ومعي بوست وتسجيل صوتي بالطلب ده- وفعلا قمت بنشر إعلان دعاية للشركة في الجرنال وقمت بتعديل البوستات السابقة طبقا للاتفاق..واستمرت هذه المفاوضات ٥ شهور وبعد كل ما حدث طالبتهم برد المبلغ فطلبوا أسبوعين مهلة لتحرير شيك المبلغ وبعد مرور الأسبوعين تواصلت معهم يوميا لمدة خمس أيام وكل يوم تظهر حجة جديدة للتأخير وفي اليوم الأخير اتصلت بالأستاذ حسام مدير المبيعات ٦ مرات علي مدار اليوم ولم يتم الرد فأرسلت له رسالة واتس فيها استبيان لما سأتخذه من إجراءات فتم الرد عليا قائلا إنه ملتزم برد المبلغ -تسجيل صوتي-ولكن يوجد مشكلة مع المهندس وليد مدير الشركة والذي يبدو عدم رغبته في رد المبلغ، كل ما قمت به كان حسن ظن مني فقط في الشركة ومدرائها والذين كانوا ليسوا أهل للثقة والظن الحسن".
جمعية السلام الزراعية
حذر أحد العملاء من التعامل مع أرض جمعية السلام الزراعية التابعة لحي النزهة بمصر الجديدة لمالكها عبد الرحمن أحمد
وقال إن الشركة التي فتحت باب الحجز ارتكبت خطأ قانونيًا واضحًا ببيع أرض محظور التعامل عليها لحين انتهاء إجراءات تقنينها رغم صحة عقود الملكية وتسلسلها إلا أن الموقف العقاري للمشروع غير قانوني حتى الآن من جانب التقنين والتراخيص، فعلى الرغم من تأكيد فريق مبيعات الشركة بمقرها الكائن في منطقة ألماظة بمصر الجديدة أن الأرض "رقم ١٩ حوض خارج الزمام بدون أحواض تجاه حوض مصر الجديدة نمرة ٤٠ مقابل العلامة ٣٦" جرى تقنينها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة الشروق، إلّا أن هذا منافٍ للحقيقة.
