لغز انخفاض معدلات الحوادث على الطرق وإنقاذ «رقبة» الحكومة

كشف أحدث تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن حوادث الطرق والقطارات بمصر، عن تراجع في معدل حوادث الطرق وانخفاض عدد الوفيات والمصابين عن الأعوام السابقة، الأمر الذي يمثل مفاجأة للمتابعين لهذا الملف المهم، خاصة مع وجود انتقادات لاذعة للحكومة بسبب الحوادث على الطرق، لكن هذا التقرير كان بمثابة «إنقاذ رقبة» المسئولين الحكوميين من تلك الانتقادات.

ويربط خبراء بين تراجع معدلات الحوادث فى مصر، وبين المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة فى مجال الطرق والكباري والتى يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وصوله لسدة الحكم، فضلًا عن التخطيط لوجود أساليب جديدة ستساعد في تقليل عدد الحوادث.

وبحسب التقرير سالف الذكر، فإنّ عدد حوادث الطرق والقطارات في مصر بلغ عام 2018، 8480  حادثة طريق تسببت فى وفاة 3047 شخصًا وإصابة 11803، بينما بلغت حوادث القطارات 2044، تسببت فى وفاة 140 شخصًا و140 مصابًا، وكشف التقرير تفاصيل تلك الحوادث كما يلى:

حوادث السيارات

1- انخفض إجمالي عدد حوادث السيارات على الطريق خلال عام 2018 حيث بلغ 8480 حادث مقابل 11098 بعام 2017 بنسبة قدرها 23.6% نتج عن هذه الحوادث 3087 متوفيا، و11803 مصابين و13441 مركبة تالفة، ويرجع السبب في ذلك إلى اهتمام الدولة بشبكة الطرق.

2- السبب الرئيسي للحوادث يرجع إلى العنصر البشري حيث بلغ نسبته 76.8 % يليه عيوب في المركبة بنسبة 15.7% وأقلهم العنصر البيئي (حالة الطريق) بنسبة 2.7% من إجمالي الحوادث عام 2018.

3- انخفاض عدد المتوفين من الحوادث إلى 3087 عام 2018 مقابل 3747 متوفيًا فى 2017 بنسبة انخفاض قدرها 17.6% كما انخفض عدد المصابين إلى 11803 مصابين عام 2018 مقابل 13998 مصابًا عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 15.7%.

4- انخفض معدل الحوادث (حادثة لكل يوم) إلى 23.2 % حادثة عام 2018 مقابل 30.4 حادثة عام 2017.

حوادث القطارات 

1- ارتفع عدد حوادث القطارات إلى 2044 عام 2018 مقابل 1793 حادثة عام 2017 بنسبة 14%.

2-بلغ أكبر عدد حوادث للقطارات في الوجه البحري (الدلتا) 1364 حادثة بنسبة 66.7% وأقل عدد في المنطقة المركزية 222 حادثة بنسبة 10.9% من إجمالي الحوادث على مستوى المناطق عام 2018.

3-ارتفع عدد الوفيات إلى 48 عام 2018 مقابل 29 متوفيًا عام 2017 بنسبة ارتفاع 65.5% كما ارتفع عدد المصابين إلى 140 عام 2018 مقابل 61 عام 2017 بنسبة 129.5%.

4- أكبر حالات حوادث القطارات هي اصطدام المركبات ببوابة المنافذ (المزلقانات) حيث بلغت 1696 بنسبة 83% من إجمالي حوادث 2018.

تلك الأرقام جعلت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، تتقدم بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والنقل، بشأن إستراتيجية الحكومة للحد من كثرة حوادث الطرق.

وقالت النائبة، إنه تشير الإحصائيات العالمية في حوادث الطرق، إلى أن ما يقرب من 1.3 مليون إنسان يفقدون حياتهم في حوادث الطرق كل عام، منهم 12 ألف حالة وفاة في مصر وحدها.

وأضافت: "صنفت منظمة الصحة العالمية مصر من أسوأ 10 دول في حوادث الطرق في العام، لكن بعد المشروعات العملاقة لإنشاء طرق جديدة وتطوير القديمة تبدل الحال وتحسن وضع مصر بمؤشر جودة الطرق وتراجع عدد حوادث الطرق والخسائر البشرية والمادية، إلا أن ذلك غير كاف حيث لا تزال مصر في مقدمة دول العالم التي تكثر بها حوادث الطرق".

ولفتت إلى أن حوادث المرور في مصر لها العديد من الأسباب منها قلة الالتزام بقواعد القيادة، وسوء حالة بعض الطرق، وقلة الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارات.

وتابعت أبو السعد: "أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن النسبة الأكبر من ضحايا حوادث الطرق في مصر خلال عام 2018 كانت من الشباب في الفئة العمرية بين 25-44 سنة بنسبة 43.5% من إجمالي المتوفين، بعدد 270 متوفيا، وحلت في مرتبة لاحقة الفئة العمرية بين 45-64 سنة بنسبة 22.7% بـ 141 متوفيا، يليها الفئة العمرية بين 20-24 سنة بنسبة 13.5% بـ 84 حالة وفاة، بينما سجلت حالات الوفاة بسبب حوادث السيارات بين الأطفال في الفئة العمرية بين 5-14 سنة 3.2% بـ 20 حالة، وبين الرضع 0-4 سنة بنسبة 1.6% بـ 10 حالات".

وشددت أن ما سبق يؤكد ضرورة إعداد إستراتيجية شاملة للسلامة المرورية للحد من حوادث الطرق والآثار المترتبة عليها، متسائلة: «ما هي إستراتيجية الحكومة للحد من كثرة حوادث الطرق؟».

أما على الصعيد الدولي فقد نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرًا بشأن حوادث الطرق على مستوى العالم. 

وأظهرت البيانات أن إفريقيا تعاني من أعلى معدل في العالم للموت جراء الحوادث المرورية، وأن حوادث السيارات هي السبب الرئيسي في العالم للوفاة بين الأطفال والشباب البالغين، والذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 سنة وتلك الوفيات أكبر من عدد الوفيات بسبب فيروس نقص المناعة المكتسب (المسبب لمرض الأيدز) أو السل أو أمراض الإسهال وإن معدل حالات الوفاة بسبب حوادث الطرق في أفريقيا يبلغ 26.6 حالة بين كل 100 ألف شخص، وهو ما يقرب من ثلاثة أمثال المعدل في أوروبا، والتي سجلت أقل معدل في العالم.

ويشير التقرير إلى أن نصف دول أفريقيا، وعددها 54 دولة، ليس لديها قوانين للسرعة أو لحدود السرعات القصوى.

وحددت منظمة الصحة العالمية عوامل الخطر التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في حوادث الطرق ومنها. 

عوامل الخطر

نهج النظام المأمون: وضع الخطأ البشري في الحسبان

يهدف نهج النظام المأمون في السلامة على الطرق إلى ضمان مأمونية نظام المواصلات لجميع مستخدمي الطرق. ويراعى هذا النهج سرعة تأثر الأشخاص بالإصابات الخطيرة الناجمة عن حوادث المرور، ويُقرّ بأن النظام ينبغي أن يُصمم بحيث يأخذ الخطأ البشري في الاعتبار، وتتمثل الركائز الأساسية لهذا النهج في مأمونية الطرق والأرصفة والسرعة والمركبات ومستخدمي الطرق، ويجب معالجة جميع هذه الركائز لوضع حد للحوادث المميتة وتقليل الإصابات الخطيرة.

السرعة

توجد علاقة مباشرة بين الزيادة في متوسط السرعة واحتمالات وقوع الحوادث ومدى وخامة العواقب المترتبة عليها سواءً بسواء. ومثال على ذلك، أن زيادة قدرها 1 كم ساعة في متوسط سرعة المركبة تؤدي إلى زيادة بنسبة 3% في معدل وقوع الحوادث التي تنجم عنها إصابات وزيادة بنسبة 4-5% في معدل وقوع الحوادث المميتة.

تبلغ احتمالات وفاة البالغ المترجل أقل من 20% إذا صدمته سيارة بسرعة 50 كم ساعة، و60% تقريبًا إذا صدمته بسرعة 80 كمساعة.

القيادة تحت تأثير المخدرات والكحول والمواد الأخرى النفسانية التأثير

تزيد القيادة تحت تأثير الكحول أو أي من المواد النفسانية التأثير أو المخدرة من مخاطر الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة.

في حال القيادة تحت تأثير الكحول، تبدأ احتمالات وقوع الحوادث في مستوى متدنٍ من تركيز الكحول في الدم وتزيد زيادة كبيرة إذا زاد تركيز الكحول في دم السائق على 0.04 غ دل.

في حال القيادة تحت تأثير المخدرات، تزداد احتمالات وقوع الحوادث بدرجات مختلفة وفقًا للمادة النفسانية التأثير المستخدمة. ومثال على ذلك، أن احتمالات وقوع حوادث مميتة بين مستخدمي الأمفيتامينات (منبه عصبي)  تزيد 5 أضعاف تقريبًا مقارنة بغيرهم.

عدم استخدام الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية وأحزمة الأمان ووسائل تقييد الأطفال

يؤدي استعمال الخوذ الواقية بالطريقة الصحيحة عند ركوب الدراجات النارية، إلى الحد من مخاطر الوفاة بنسبة 40% تقريبًا، ومن مخاطر التعرض للإصابات الخطيرة بنسبة تزيد على 70%.

يؤدي استخدام حزام الأمان إلى الحد من مخاطر وفاة ركّاب المقاعد الأمامية بنسبة 40-50% ومن مخاطر وفاة ركّاب المقاعد الخلفية بنسبة تتراوح بين 25 و75%.

عندما تُركّب وتُستخدم أدوات تقييد الأطفال على النحو السليم، تؤدي إلى الحد من وفيات الرضّع بنسبة 70% تقريبًا، ومن وفيات صغار الأطفال بنسبة تتراوح بين 54% و80%.

عدم الانتباه أثناء القيادة

هناك أنواع عديدة من مشتتات الانتباه التي يمكنها أن تؤدي إلى اختلال القيادة. ويمثل تشتت الانتباه الذي تتسبب فيه الهواتف المحمولة مصدرًا متناميًا للقلق بشأن السلامة على الطرق.

السائقون الذين يستخدمون الهواتف المحمولة، يتعرضون أكثر من غيرهم بأربعة أضعاف تقريبًا لمخاطر حوادث المرور. فاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة يبطئ ردود الأفعال (خاصة رد الفعل في استخدام المكابح، وكذلك رد الفعل إزاء إشارات المرور)، ويعوق القدرة على احترام الحارة المرورية الصحيحة والحفاظ على المسافة الآمنة بين السيارات.

الهواتف التي يمكن استخدامها دون حملها باليد ليست أفضل من الهواتف المحمولة باليد من حيث المأمونية، وتؤدي كتابة الرسائل النصية إلى زيادة مخاطر وقوع الحوادث زيادة كبيرة.

عدم مأمونية البُنىة التحتية للطرق

يمكن لتصميم الطرق أن يؤثر تأثيرًا كبيرًا على مأمونيتها. ومن الأفضل أن تُصمم الطرق مع مراعاة مأمونيتها بالنسبة إلى جميع مستخدميها، ويعني ذلك التأكد من وجود مرافق كافية للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية، فالتدابير مثل تخصيص ممرات للمشاة وحارات مرورية للدراجات، وتهيئة نقاط العبور الآمنة، وسائر التدابير التي تؤدي إلى تهدئة المرور يمكن أن تكون حاسمة الأهمية في الحد من مخاطر الإصابات بين هؤلاء المستخدمين للطرق.

المركبات غير المأمونة

تلعب المركبات المأمونة دورًا حاسمًا في تجنب الحوادث والحد من احتمالات وقوع الإصابات الخطيرة. وهناك عدد من أنظمة الأمم المتحدة المتعلقة بمأمونية المركبات، التي إذا ما طُبقت على معايير البلدان الخاصة بالتصنيع والإنتاج ستؤدي إلى إنقاذ العديد من الأرواح. وتشمل هذه الأنظمة مطالبة مصنعي المركبات بالوفاء بالقواعد الخاصة بالصدمات الأمامية والجانبية، وإدراج نظام التحكم الإلكتروني في الثبات (لمنع فرط الانحراف)، وضمان تزويد جميع المركبات بالوسائد الهوائية وأحزمة الأمان. 

ويؤدي عدم تطبيق هذه المعايير الأساسية إلى زيادة كبيرة في مخاطر وقوع الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، بالنسبة إلى الأشخاص الموجودين داخل المركبة وخارجها.

عدم كفاية الرعاية اللاحقة للحوادث

يؤدي التأخر في اكتشاف الأشخاص الذين تعرضوا لحوادث المرور وفي تزويدهم بالرعاية إلى تفاقم خطورة الإصابات. فرعاية الإصابات بعد وقوع الحادث تتأثر تأثرًا شديدًا بالوقت، فدقائق قليلة قد تفصل بين الحياة والموت.

عدم كفاية إنفاذ قوانين المرور

إذا لم تطبق قوانين المرور الخاصة بالقيادة تحت تأثير الكحول، واستخدام أحزمة الأمان، والالتزام بحدود السرعة، واستخدام وسائل تقييد الأطفال، فإنها لن تؤدي إلى الانخفاض المتوقع في الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور التي تنتج عن سلوكيات محددة. ولذا، فإنه إذا كانت قوانين المرور غير نافذة أو يُنظر إليها على أنها غير نافذة، فغالبًا ما سيؤدي ذلك إلى عدم الامتثال لها ومن ثم سيتضاءل احتمال أن تؤثر على السلوك.

من جانبه قال الدكتور عماد نبيل، استشار الطرق والمطارات، إن تطوير شبكة الطرق فى الفترة الأخيرة أدى إلى انخفاض معدلات الحوادث بمصر، وبمجرد تطبيق منظومة «ETS» الذكية والتي من المتوقع أن تطبق على  6 طرق من طرق المرحلة الأولى (القاهرة الإسكندرية الصحراوي- القاهرة الإسماعيلية بورسعيد- القاهرة السويس الصحراوي- القاهرة القطامية العين السخنة- الدائري الإقليمي – شبرا بنها) تلك المنظومة التي تبنتها الحكومة ستساهم بشكل جدي في تقليل عدد الحوادث بمراقبته لكافة أنواع الحركة التي تتم على الطرق المصرية  بواسطة كاميرات ترصد المخالفات مباشرة، ويتم إبلاغ المخالف برسالة على الموبايل الخاص به، ويتم ذلك من خلال جمع معلومات السيارة بواسطة ملصق المرور الجديد المثبت على زجاج السيارة.

وتابع: «هذا بخلاف سيارة الرادار المتحركة أو بمعنى أدق سيارة المراقبة المتحركة وهي لا ترصد المخالفين فقط بل ترصد الخارجين على القانون بكافة أشكالهم، بجانب السيارات المطلوبة أمنيا كل ذلك يتم مراقبته والتحكم به مركزيا من خلال غرف تحكم مركزية والبعد عن نظام الرادار التقليدي الذي يسهل تجاوزه ومن الممكن عمل «أبلكيشن» للقيادة الآمنة وبواسطة هذا التطبيق يتم ربط السيارة بإدارة المرور وأيضا شركات التأمين بحيث أن السيارة التي يتم رصدها أكثر من مرة بتجاوزها للسرعات المقررة لا يتم التأمين عليها ومن يسير وفق القواعد المرورية ومنضبط يتم التأمين على سيارته مجانًا تشجيعًا من تلك الشركات للحد من حوادث الطرق  أيضا يتيح هذا النظام خصم النقاط في حالة تكرار المخالفة وعند عدد معين من النقاط يتم سحب الرخصة لمدة ستة أشهر وهذا ما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية فبواسطة هذا التطبيق يتم إعطاء قائد السيارة نقاط مكافأة للملتزم منهم ويتم تجديد الرخصة مجانا له على عكس المخالف منهم الذي يتم خصم نقاط منه وعدم تجديد الرخصة له.

وتابع «نبيل» الحكومة تعمل على قدم وساق للحيلولة دون وقوع مزيد من حوادث الطرق وبعد رفع كفاءة الطرق الخارجية سيتم التركيز على الطرق الداخلية للمحافظات التي يقع بها معظم الحوادث مع التعامل بحزم مع الثقافة العشوائية لدينا مثل قيادة مركبات الـ«توك توك» التي  يقودها أطفال دون السن القانونية ويجهلون تماما آداب وقواعد المرور فيجب حسم أمر "التوك توك" سواء بإلغاء وجوده لاسيما مع ثقافتنا المرورية التي تتفاجأ به يسير عكس خط سير الطريق.