رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد تقديمها لـ«ضياء رشوان».. تفاصيل مبادرة محمد خراجة لإنهاء أزمة هيئة مكتب الصحفيين (مستندات)

ضياء رشوان
ضياء رشوان


ينشغل الوسط الصحفي حاليًا بالأزمة الخاصة بـ«تشكيل هيئة المكتب»؛ لاسيما بعد تعثر ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، فى التوافق على هذا التشكيل الذى يضم السكرتير العام، والوكيلين، وأمين الصندوق، ومقرري اللجان، فى ظل انقسام أعضاء مجلس النقابة إلى مجموعتين.

ويعد تأخر تشكيل هيئة المكتب، مخالفًا لنص المادة «44» من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، التي حددت ضرورة اختيار الهيئة، فى مدة حددتها اللائحة الداخلية للنقابة بما لا تتجاوز «3» أيام من انتهاء أعمال الجمعية العمومية.

وخلال الأيام الماضية، نشرنا خبرًا - نقلًا عن مصادر - كشفنا فيه عن أنّ محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، قدّم مبادرة لـ«ضياء رشوان»، لحل الأزمة الخاصة بتشكيل هيئة المكتب، ولكن دون نشر البنود الكاملة لهذه المبادرة.


وحصلت «النبأ» على صور ضوئية حصرية تكشف عن تفاصيل المقترحات التي تقدّم بها «خراجة» باعتباره أقدم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين.


ضمّت المبادرة «4» مقترحات تحتوى على توزيع المناصب الرئيسية بـ«هيئة المكتب»، ومقرري اللجان بالتساوي على المجموعتين الموجودتين في مجلس النقابة، كالتالى:


المقترح الأول

«وكيل القيد» في مقابل «السكرتير العام».


وكيل + لجنة الرعاية الاجتماعية في مقابل «أمين الصندوق.


على أن تكون «لجنة القيد» مشتركة من المجموعتين الموجوتين فى مجلس النقابة، بواقع عضو من كل مجموعة.


أما عن توزيع اللجان على المجموعتين فكان كالتالى:

لجنة الحريات في مقابل لجنة التدريب.


لجنة الإسكان في مقابل لجنة النشاط.


لجنة الشئون العربية فى مقابل لجنة المعاشات.


اللجنة الثقافية فى مقابل لجنة الخدمة وشئون المبنى.


المقترح الثاني

«سكرتير عام» فى مقابل «وكيل القيد».


أمين الصندوق فى مقابل وكيل + لجنة الرعاية الاجتماعية.


على أن تكون «لجنة القيد» مشتركة من المجموعتين الموجودتين فى مجلس النقابة، بواقع عضو من كل مجموعة.


أما عن توزيع اللجان على المجموعتين فكان كالتالى:

لجنة التدريب فى مقابل لجنة الحريات.

لجنة النشاط فى مقابل لجنة الإسكان.

اللجنة الثقافية فى مقابل لجنة الخدمة وشئون المبنى.

لجنة المعاشات فى مقابل لجنة الشئون العربية.

المقترح الثالث

«وكيل قيد» فى مقابل «السكرتير العام».


«وكيل» + لجنة الرعاية الاجتماعية فى مقابل «أمين الصندوق».


على أن تكون «لجنة القيد» مشتركة من المجموعتين الموجوتين فى مجلس النقابة، بواقع عضو من كل مجموعة.


أما عن توزيع اللجان على المجموعتين فكان كالتالى:
لجنة الحريات فى مقابل لجنة النشاط.

لجنة التدريب فى مقابل اللجنة الثقافية.


لجنة الإسكان فى مقابل لجنة الخدمات وشئون المبنى.


لجنة المعاشات فى مقابل لجنة الشئون العربية.


وتتكون لجنة التحقيق من «وكيل» + «سكرتير العام».


وتتكون لجنة التأديب من وكيل + أمين الصندوق + عضوين (عضو من كل مجموعة).


ممثلو النقابة فى صندوق التكافل عضو من كل طرف


المقترح الرابع

ترك الحرية لـ«ضياء رشوان»، اختيار أي مجموعة فى مجلس نقابة الصحفيين للعمل معها فى الملفات.


كما شملت المبادرة إعطاء النقيب الحرية فى عرض هذه المقترحات والبنود على مجموعة خالد ميري، عضو مجلس النقابة؛ لاختيار المقترح الذي يناسبهم.