ads
ads

معركة «شدّ الحبال».. أزمة هيئة مكتب الصحفيين تضع النقيب والمجلس في «عين العاصفة»

نقيب الصحفيين والزملاء - أرشيفية
نقيب الصحفيين والزملاء - أرشيفية
عرفة محمد أحمد


فى ما يشبه معركة «شدّ الحبال» تدور الأزمة الخاصة بهيئة مكتب نقابة «الصحفيين»؛ لاسيما بعد الفشل في التوافق على التشكيل الذي يضم السكرتير العام، والوكيلين، وأمين الصندوق، ومقرري اللجان، فى ظل الانقسام الموجود بين أعضاء مجلس النقابة.


ويوم الجمعة الماضي، أكّد حماد الرمحي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أنّه سيتم عقد اجتماع للمجلس عقب الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مضيفًا أنّ اجتماع المجلس المقبل سيشهد حسم تشكيل هيئة المكتب.


وفى يوم الأحد الماضي، دعا ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أعضاء المجلس لعقد اجتماع، لاستكمال المشاورات حول تشكيل هيئة مكتب النقابة، ولكن تمّ تأجيل هذا الاجتماع.


وخلال الساعات الماضية، انشّغل الوسط الصحفى بواقعة الاعتداء على الزميل عبد الرحمن جمال، مصور «المصري اليوم»، من قبل اثنين من لاعبي فريق نادي الزمالك وطبيبه وإداري وعامل (بحسب بيان النقابة)، أمس الثلاثاء، أثناء تأدية الزميل لعمله في تغطية مباراة فريقي الزمالك وبيراميدز والأحداث التي تلتها. 


وتسببت هذه الواقعة فى عودة الانتقادات من جديد لـ«مجلس النقابة»؛ بعد الفشل والتأخر فى تشكيل «هيئة المكتب»، رغم أنّ هذا الأمر يشكل مخالفة لنص المادة «44» من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970، التي حددت ضرورة اختيار الهيئة، فى مدة حددتها اللائحة الداخلية للنقابة، بما لاتتجاوز «3» أيام، من انتهاء أعمال الجمعية العمومية.

ضياء رشوان
ضياء رشوان

لم تكن النقاط السابقة هي الأخطر فى واقعة تأخير تشكيل هيئة مكتب نقابة الصحفيين؛ بل ظهرت دعوة لتنظيم اعتصام فى النقابة؛ اعتراضًا على التأخير في تشكيل هيئة المكتب، ما يضع النقيب والمجلس فى «عين عاصفة» الجمعية العمومية.


وبحسب المعلومات المتوفرة لـ«النبأ»، فإنّ ضياء رشوان، تحدّث مع عضوى مجلس النقابة عمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وهما من «الجبهة الرافضة» لسيطرة طرفٍ من أعضاء المجلس على المناصب الرئيسية في هيئة المكتب؛ لإنهاء هذا الانقسام، و«لمّ الشمل»، وأنّ السبب لحديثه معهما يعود أيضًا لعلاقته الممتدة والطيبة بهما.


ووفقًا للمعلومات، فإنّ «النقيب» قال لـ«عمرو بدر» إنّ المناصب ليست هى الأهم فى الفترة الراهنة؛ ولكن هناك مشكلات كثيرة؛ مثل الفصل التعسفي، وأجور الصحفيين، والمواقع المحجوبة، والزملاء المحبوسين، ولكن تم إخبار «رشوان» أنهم متحمسون للعمل على هذه الملفات بصورة جيدة، ولكن لابدّ من وجود طرحٍ عادلٍ فى ما يتعلق بتشكيل هيئة المكتب، وتوزيع المناصب، وليس مجرد سيطرة لـ«طرفٍ» على آخر، فضلًا عن ضرورة إبعاد العلاقات الشخصية عن «العمل النقابي».


وكشف مصدر، رفض الكشف عن اسمه، عن أنّ محمد خراجة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، تقدّم بمبادرة لـ«ضياء رشوان»، نقيب الصحفيين؛ لإنهاء الأزمة والصراع على تشكيل «هيئة المكتب».


وأضاف المصدر، أنّ من أهم بنود هذه المبادرة التصميم على أنّ الطرف الذى سيحصل على منصب «السكرتير العام»، لن يحصل على «وكيل القيد» مع وجود عضو من كل فريق بالمجلس فى لجنة قيد «الصحفيين».


كما ضمت المبادرة الخاصة بـ«خراجة» طريقة توزيع اللجان على «طرفى» مجلس نقابة الصحفيين بـ«طريقة عادلة».


وأكدّ المصدر، أنّ «خراجة» قدّم المبادرة باعتباره أقدم عضو فى مجلس نقابة الصحفيين، مشيرًا إلى أنّه أُرسلت نسخة من المبادرة لـ«ضياء رشوان»، وأخرى لـ«خالد ميري»، وأن هذا التحرك من عضو المجلس كان يوم الخميس الماضي.
الزملاء: عبد الرحيم
الزملاء: عبد الرحيم وعبد الحفيظ وبدر وكامل

وفى الوسط الصحفي، هناك حديث دائر عن اهتمام السُلطة بسيطرة طرفٍ فى مجلس النقابة على المناصب الرئيسية بهيئة المكتب (السكرتير العام ووكيل القيد)؛ تحسبًا لوجود قرارات قد يكون لها «صبغة سياسية»، وبالتالى يتصدى لها «النقيب وجناحيه»؛ فضلًا عن الربط بين «التكويش» على هذه المناصب الرئيسية، وبين تنفيذ عددٍ من الأمور التي يعتبرها البعض «مميزات نقابية»، وهو ما يشبه «المساومات».


لكنّ مصدرًا تحدّث لـ«النبأ»، ورفض الكشف عن اسمه، كاشفًا عن أنه لا صحة لوجود تدخلاتٍ من خارج مجلس نقابة الصحفيين فى تشكيل «هيئة المكتب»، وأنّ هذا الأمر «مبالغ فيه»، بدليل عدم الاتفاق حتى الآن على «التشكيل».


وأضاف المصدر، أنّه من الطبيعي أن يظهر فى التوقيت الخاص بـ«تشكيل هيئة المكتب»، الأحاديث عن «تدخلات السلطة»، لكنّ هذا الأمر يدخل فى إطار «النميمة المقبولة».


وقال محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إنّ الزملاء المتضررين من تأخر تشكيل «هيئة المكتب» لهم الحق فى اتخاذ أية إجراءات في إطار قانون النقابة، ومنها «الاعتصام».


وأضاف «كامل» لـ«النبأ» أنّه يتفهم جيدًا غضب الزملاء أعضاء الجمعية العمومية من تأخر تشكيل هيئة المكتب، لافتًا إلى أنهم خاضوا مناقشاتٍ كثيرة قبل وأثناء اجتماع المجلس الأخير، وطرحوا حلولًا لإنهاء التشكيل، ومنها توزيع المناصب بطريقة عادلة، ولكن الزميلين محمد شبانة وخالد ميري رفضا كل هذه الحلول؛ لاسيما مع تمسكهما بمنصبي «السكرتير العام» و«وكيل القيد».


وقال: «تقدّمت بمبادرة لضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وأخبرته أننى مستعد لعدم الحصول على أي منصب في هيئة المكتب، فى مقابل تراجع الزميل محمد شبانة عن تصميمه على منصب السكرتير العام، ولكن فوجئت برد صادم من الزميل الذى قال: لا تتحدث باسمي».


وتابع: «ناقشت أنا والزملاء جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة ومحمد سعد عبد الحفيظ وعمرو بدر، ترك مناصب هيئة المكتب، على أن يتحمل الطرف الآخر المسئولية كاملة، لكنّ هذا الطرح قُوبل برفض من أعضاء فى الجمعية العمومية الذين فسروا هذا الأمر باعتباره هروبًا من المسئولية».


وبشأن حقيقة وجود تدخلات من خارج مجلس نقابة الصحفيين فى تشكيل «هيئة المكتب»، أكّد «كامل» أنّه قيل لهم بالفعل من أعضاء بالطرف الثانى: «إنّ الدولة تريد محمد شبانة وخالد ميري فى المناصب الرئيسية بهيئة المكتب.. ولازم صوتكم يبقى مع الدولة».


وتابع: «قلنا إنّ الدولة لكل المصريين لا لأشخاص معينين».