ads
ads

أخطر «5» أسباب وراء منع تداول العملات المدون عليها «عبارات نصية»

أوراق مالية
أوراق مالية
هاجر محمد


أثار قرار البنك المركزي المصري، بمنع تداول أي عملات مدون عليها عبارات نصية أو علامات خاصة، أو أختام، وشعارات كتابية أو رسوم، جدلًا واسعًا فى الأوساط الاقتصادية والمواطنين، حول أسباب وتداعيات القرار.


ويبلغ حجم النقد المتداول من العملة المعاونة المعدنية بالأسواق المصرية، وخارج خزائن البنك بحسب البنك المركزي 445 مليون جنيه بنهاية مايو 2018، مقارنة بـ437 مليون جنيه خلال شهر أبريل 2018، بزيادة قدرها نحو 8 ملايين جنيه.


وبالرغم من أن تكلفة إصدار العملات الورقية أقل بكثير من العملات المعدنية إلا أن الأخيرة يتراوح عمرها بين 15 و30 عامًا وفقا للخامات المصنعة منها والتي تتباين نسبتها بين النحاس والنيكل والألومنيوم والصلب والزنك.


وبحسب تقرير حديث للبنك المركزي، ارتفع إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي خلال عام 2018 بنسبة 14.6%، وبمقدار 489 مليار جنيه، ليسجل 3.818 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018، مقابل 3.329 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017.


ويرى خبراء اقتصاد، أن هناك «5» أسباب وراء قرار منع تداول أي عملات مدون عليها عبارات نصية هم: «حماية المنظر الحضاري للعملة المصرية، وتمهيدًا لاستخدام العملات البلاستيكية في عام 2020، وخطوة لتفعيل المجلس الأعلى للمدفوعات، وزيادة العمر الافتراضي للعملات، وتقليل خسائر الدولة من العملات التالفة».


وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن قرار البنك المركزي بمنع تداول العملات المدون عليها عبارات نصية، إجراء حضاري، ولاسيما أن العملات الورقية المصرية خلال الفترة الماضية كانت تستخدم للتهنئة، لافتًا إلى أن هذا القرار تم تطبيقه بمعظم بلاد العالم.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القرار جاء تمهيدًا لاستخدام العملات البلاستيكية في عام 2020، موضحًا أن العملات المدون عليها نصوص تمثل 15% من إجمالي العملات المتداولة بالأسواق.


وأشار «فهمي»، إلى أن الكتابة على العملات الورقية طوال الفترات الماضية يفقد العملة قيمتها ويعرضها أسرع للتلف، مؤكدًا أن القرار يحمي الذوق الاقتصادي في مصر.


ومن ناحيته، قال الدكتور وائل النحاس، خبير أسواق المال، إن القرار جاء خطوة مهمة لتفعيل المجلس الأعلى للمدفوعات؛ لأنه عند إيداع مبالغ مالية في البنوك يتم رفض العملات المدون عليها.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن القرار جاء ليواكب إصدار أول عملة بلاستيكية عام 2020، متابعًا: «عدم تفعيل قرار منع تداول العملات المدون عليها عبارات نصية يحول العملات الورقية من التداول النقدي إلى تذكارية».


وأشار «النحاس»، إلى أن القرار يساهم في زيادة العمر الافتراضي للعملة، وانخفاض نسبة تلفها، وخاصة أن المتهالك من العملة يمثل 2% من إجمالي الناتج المحلي نفسه.


وتابع: «هذا بالإضافة إلى أن الأجانب في مصر ينظرون إلى العملة بمنظور غير حضاري بجانب أنهم يخشونها في بعض الأحيان اعتقادًا منهم أنها مليئة بالأمراض؛ نتيجة المنظر المتهالك وكتابة عليها».


وحول نوع النصوص التي يقصدها البنك المركزي، أوضح خبير أسواق المال، أن جميع النصوص والأرقام تعتبر كتابة ويحظر تداولها، قائلًا: «حتى رقم واحد».


وعن قيمة العملات المدون عليها عبارات نصية بالأسواق، أكد «النحاس»، أن هناك نوعين من العملات يقصدها البنك المركزي، الأولي هي المدون عليها مثل «تهنئة» وتمثل 5% من العملات المتداولة، والثانية، هي العملات المشوهة مثل البصمات وكتابة أرقام وتمثل 4% من إجمالي المتداول في السوق.


وبالنسبة للخسائر المتوقعة، نفي وجود خسائر للحكومة؛ نتيجة تبديل العملات المدون عليها عبارات نصية بعملات جديدة، مضيفًا: «الخسائر ستكون في حالة عدم تنفيذ القرار».


وبدوره، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة أكتوبر، إن قرار منع تداول العملات المدون عليها عبارات نصية، «جيد جدًا»، ولكنه تأخر كثيرًا وخاصة أنه تم استغلال العملات استغلال سيئ طول الفترات الماضية.


وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه من المعروف في جميع دول العالم أن العملة تستخدم كمخزن للقيمة والتبادل للشراء والبيع، وليس للتهنئة، مطالبًا البنك المركزي بإعطاء مهلة للمواطنين لجمع العملات المكتوب عليها.


وأشار «الإدريسي»، إلى أن عقاب المواطن الذي يكتب عبارات نصية على العملات هو الاحتفاظ بها للذكرى، لافتًا إلى أن جميع أنواع الكتابة والأرقام سيحظر تداولها؛ لأن هذا يعد «عبث» بالعملة.

ads