ads

عصام الإسلامبولى يكشف عن «5» أسباب تؤكد خطورة إنشاء «مجلس أعلى لحماية الدولة»

عصام الإسلامبولى
عصام الإسلامبولى
على الهوارى
ads


علق الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي على مقترحات «التعديلات الدستورية»، قائلًا إنه كان من الأجدى لأصحاب هذه الدعوات المطالبة بتطبيق مواد الدستور، بدلا من المطالبة بتعديله أو تغييره، مشيرا إلى أن المطالبة بإنشاء مجلس أعلى لحماية الدولة، مسألة في منتهى الخطورة، لأنها تشبه إلى حد كبير المجلس الأعلى لصيانة الدستور في إيران.

وكشف «الإسلامبولى» عن «5» مخاطر من إنشاء مجلس أعلى لحماية الدولة: وهى خلق سلطة جديدة غير موجودة في الدساتير، وسلب سلطة الشعب باعتباره صاحب السلطة الأولى في الدستور، وسلب سلطة المحكمة الدستورية العليا الخاصة بمراقبة مدى مخالفة القوانين للدساتير القائمة، كما أنه يعطى للرئيس السيسي بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية رئاسة أبدية، وتعمل على خلق سلطة جديدة موازية تسلب اختصاصات السلطات القائمة.

وأضاف «الإسلامبولي» فى تصريحات خاصة لـ«النبأ» أنه على أصحاب هذه الدعوات المطالبة باحترام الدستور والأحكام القضائية، وتطبيق الأحكام الانتقالية التي لم يتم تطبيقها حتى الأن، مثل العدالة الانتقالية، وندب القضاة، والإدارة المحلية، وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، واصفا هذه الدعوات بـ«الغريبة والمشبوهة»، معتبرا المطالبة بتطبيق النموذج المغربي والأردني في مصر، إقرارا بعد وجود ديمقراطية في مصر، مشيرا إلى أن مقولة أن «الشعب المصري غير مؤهل للديمقراطية»، قالها اللواء عمر سليمان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف قبل ذلك، واصفا هذا الكلام بالكارثة، وأنه يتنافى مع دولة القانون ودولة المؤسسات ومع مفهوم سيادة القانون.


يُذكر أن الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» اقترح فى مقال حمل عنوان «عام الإصلاح السياسي الذي تأخر» إجراء تعديل في دستور البلاد يتعلق بنظام الحكم.


واقترح «رزق» أن يشمل تعديل الدستور العمل على تدشين «مجلس الشيوخ» إلى جانب مجلس النواب الحالي المختص بتشريع القوانين في البلاد.


كما اقترح إضافة مادة إلى الدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته 5 سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة.