عصام الإسلامبولى يكشف عن «5» أسباب تؤكد خطورة إنشاء «مجلس أعلى لحماية الدولة»

وأضاف «الإسلامبولي» فى تصريحات خاصة لـ«النبأ» أنه على أصحاب هذه الدعوات المطالبة باحترام الدستور والأحكام القضائية، وتطبيق الأحكام الانتقالية التي لم يتم تطبيقها حتى الأن، مثل العدالة الانتقالية، وندب القضاة، والإدارة المحلية، وإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد وإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، واصفا هذه الدعوات بـ«الغريبة والمشبوهة»، معتبرا المطالبة بتطبيق النموذج المغربي والأردني في مصر، إقرارا بعد وجود ديمقراطية في مصر، مشيرا إلى أن مقولة أن «الشعب المصري غير مؤهل للديمقراطية»، قالها اللواء عمر سليمان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف قبل ذلك، واصفا هذا الكلام بالكارثة، وأنه يتنافى مع دولة القانون ودولة المؤسسات ومع مفهوم سيادة القانون.

يُذكر أن الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «أخبار اليوم» اقترح فى مقال حمل عنوان «عام الإصلاح السياسي الذي تأخر» إجراء تعديل في دستور البلاد يتعلق بنظام الحكم.

واقترح «رزق» أن يشمل تعديل الدستور العمل على تدشين «مجلس الشيوخ» إلى جانب مجلس النواب الحالي المختص بتشريع القوانين في البلاد.

كما اقترح إضافة مادة إلى الدستور تنص على إنشاء مجلس انتقالي مدته 5 سنوات تبدأ مع انتهاء فترة رئاسة السيسي، هو مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة.