البيزنس الخفى لـ«الخادمات» الإفريقيات والآسيويات فى مصر

البيزنس الخفى لـ«الخادمات» الإفريقيات والآسيويات فى مصر
مكتب لـ«تشغيل العمالة المنزلية»: الجنسية الـ«الحبشية» الأغلى.. والفليبينيات الأسوأ
عبدالفتاح محمد: قانون العمل الجديد يتضمن شروطًا جديدة لاستقدام العمالة الأجنبية
«الإحصاء»: عدد كبير من العمالة الأجنبية في مصر يشغلون وظائف دنيا

«استقدام خادمة في المنزل» لم يعد دليلًا على الرفاهية كما كان من قبل، فمع تغير نمط الحياة في مصر، أصبحت المرأة تعمل في مهن تأخذ من وقتها الكثير لم يعد بإمكان معظم السيدات القيام بمهامهن كاملة داخل المنزل وخارجه، والمتمثلة في رعاية الأطفال، والذهاب إلى العمل، والقيام بشئون البيت وما يتطلبه من إعداد طعام، وتنظيف، وغسيل وغيرها من الأعمال التي تطلب مع الوقت بذل مجهود كبير، لذلك فإنهن يضطررن إلى الاستعانة بخادمة تساعدهن في الأعمال المنزلية.

وتعتمد مدة عمل الـ«الشغالة» على الحالة المادية للأسرة التي تعمل لديها، فبعض السيدات يحتجن لخادمة مقيمة وغالبًا ما تكون جنسيتها في هذه الحالة أجنبية، وبعضهن لا يحتجن لها إلا يوما واحدا في الأسبوع وهذا ما تفعله أغلب الأسر في مصر لمساعدة الأم أو الزوجة في تنظيف البيت أسبوعيا، والبعض الآخر لا يلجأن لها سوى في المناسبات كالأعياد وإقامة الحفلات لما تمثله هذه المناسبات من ضغط في الأعمال المنزلية.
ومع حاجة الأسر المصرية للخادمات، انتشرت في الآونة الأخيرة، عدة مكاتب للتشغيل تخصصت في توفير جميع أنواع العمالة المنزلية بتخصصاتها المختلفة «عاملات نظافة، بيبي سيتر، رعاية المسنين، طباخين، سائقين، جناينية»، وغيرها.

أسعار الخادمات
وفي حديث لجريدة «النبأ» مع أحد مكاتب التشغيل، تبين أن أسعار العمالة المنزلية تختلف باختلاف جنسياتها، والتي تتنوع بين «مصريين، إثيوبيين، نيجيريين، إندونيسيين، فليبنيين»، كما تعتمد الأسعار أيضًا على مهارة وخبرة العامل.

فعلى سبيل المثال تبدأ أسعار الخادمة المصرية من 3500 جنيه وحتى 5000 جنيه، بينما تتراوح أسعار الأفارقة من 4500 جنيه إلى 7000 جنيه، أما الآسيوون فتتراوح مرتباتهم من 500 دولار وحتى 700 دولار.

ويصل سعر مرتب البواب أو الجانيني المصري بمفرده 2000 جنيه، والأجنبي بمفرده 2500 جنيه، أما السائقون فالمرتب يبدأ من 2500 جنيه ومدة العمل 8 ساعات فقط، و3000 جنيه للسائق المقيم، بينما يبدأ مرتب الطباخ من 3000 جنيه بنظام الشيفت، و4000 جنيه للمقيم.

ولا تتحمل ربة المنزل أي مصاريف زائدة عن المبلغ المتفق عليه مع مكتب التشغيل، عدا توفير مكان للنوم فقط في حال كانت الخادمة مقيمة، كما أن لها الحق في أخذ راحة لمدة 4 أيام كل 26 يوما.

ويتحمل المكتب مسئولية الكشف الطبي للخادمات، حيث يتم تسجيلهن في الـ«un» فور وصولهن إلى مصر لاستخراج تصاريح العمل لهن.

ويقدم مكتب التشغيل للأسرة ضمان 6 شهور ضد أي أسباب لتغير العاملة أو العامل، وتكلفة هذه الخدمة شهر من مرتب الخادمة.

ولفت أحد القائمين على المكتب، في حديثه لـ«النبأ» إلى أن الطلب على الخادمات الأجانب أكثر من المصريين، مشيرًا إلى أن صاحبات الجنسية الإثيوبية «الحبشية» هن الأكثر أمانا وإجادة للعمل، لأنهن لا يستطعن التحرك في مصر بسهولة، بينما تتميز الآسيويات وخاصة الفلبينيات بسوء مستوى العمل.

العمالة الأجنبية في مصر

أصبح انتشار العمالة الأجنبية في مصر، مؤخرًا، ظاهرة لا يمكن تجاهلها، فرغم ارتفاع نسب البطالة بين الشباب المصري وانخفاض المرتبات نجد في المقابل أن هناك فرص عمل يتم توفيرها للأجانب في مصر وبمرتبات مرتفعة وخاصة في محافظات، مثل الإسكندرية وبورسعيد والغربية والمنوفية والتي تعد عامل جذب للعمالة الأجنبية.

وفي تقرير صدر، أوائل العام الجاري، عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور أعداد العاملين الأجانب خلال الـ5 سنوات الماضية، أكد الجهاز، زيادة عدد الأجانب العاملين في القطاع الخاص بنسبة 3 بالمئة في عام 2015 ليبلغ قرابة 14 ألف أجنبي مقارنة بعام 2014.

وكشفت بيانات الإحصاء، عن شغل عدد كبير من العمالة الأجنبية بمصر وظائف دنيا، حيث لم تقتصر أعمالهم كخبراء كما يعتقد البعض.

أما في القطاع الحكومي، فأشار تقرير الجهاز المركزي إلى أن العمالة الأجنبية سجلت أعلى معدلاتها إبان حكم الإخوان عام 2012 بعدد 986 عاملًا أجنبيًا، انخفض تدريجيًا إلى 956 عاملًا في عام 2013؛ لينخفض إلى النفق مسجلًا أدنى مستوياته في عام 2014 بـ560 عاملًا، متأثرًا بتراجع العمالة الوافدة من أوروبا والولايات المتحدة.

وأوضح تقرير الإحصاء، أن عدد العاملين الأجانب عاود الارتفاع بداية من عام 2015 مع استقرار الأوضاع السياسية والأمنية؛ ليصل عددهم إلى 850 عاملًا أجنبيًا، وصولًا إلى ما يقارب 900 عامل أجنبي في عام 2016، حيث كان أغلبهم من الذكور بعدد 789 مقابل 100 من الإناث.

وأظهر التقرير أن عدد العاملين الأجانب بالوزارات بلغ 60 عاملًا أجنبيًا في 6 وزارات، أغلبهم من حملة الجنسيات الآسيوية والأوروبية بعدد 49 عاملًا، وتحديدًا من الهنود والإنجليز، وذلك رغم ما يعانيه القطاع الحكومي من تخمة في أعداد موظفيه.

كما بلغ عدد العاملين الأجانب بالمحافظات 39 عاملًا بخمس محافظات وافدين من الدول العربية بعدد 22 عاملًا أجنبيًا، 20 منهم حاصلون على مؤهلات أقل من جامعي، يتركز أغلبهم في الوافدين من فلسطين بعدد 17 عاملًا أجنبيًا، ووزعت أعدادهم بين 14 بشمال سيناء، و10 عمال ببني سويف، و7 بمطروح، القليوبية والبحر الأحمر 4 لكل منهما.

ولفت التقرير إلى استعانة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بـ85 عاملًا أجنبيًا، 11 منهم حاصلون على مؤهل أقل من جامعي، كذلك البنك المركزي تعاقد مع 26 عاملًا آسيويًا، والهيئة القومية للإنتاج الحربي بـ 22 عاملًا أمريكيًا.

بطالة أم نقص خبرة
من جانبه، أرجع النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، انتشار ظاهرة العمالة الأجنبية في مصر مع ارتفاع معدل البطالة، إلى قلة العمالة المدربة من المصريين، مؤكدًا أن أي رجل أعمال أو صاحب عمل يبحث عن العامل المدرب أكثر من شهادة التخرج.

وقال عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان، إنه لابد من تدريب الخريجين على احتياجات سوق العمل، لافتًا إلى أن هناك شركات ومصانع تعاني من عجز العمالة المدربة وهو ما يضطر صاحب العمل إلى استقدام عمالة أجنبية.

وفيما يخص الاستعانة بالأجانب للعمل في المنازل، أوضح النائب أن هذا الأمر يرجع إلى صاحب العمل أو الأسر المصرية التي تثق في الخادم الأجنبي عن المصري، والحكومة لا تملك قوانين تمنعها من جلب العمالة الأجنبية من الخارج، لأن هذا يخضع لاتفاقيات دولية.

الخادمات في قانون العمل الجديد

وأضاف عبدالفتاح محمد، أن مكاتب تشغيل العمالة المنزلية تخضع لرقابة وزارة القوى العاملة وأنه لا يمكن فتح هذه المكاتب دون تصريح من الوزارة، مطالبا المواطنين بالذهاب إلى مكاتب التشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة، وعدم اللجوء إلى مكاتب التشغيل الخاصة، حيث إنه تم غلق عدة مكاتب بعضها لا يملك تصريحا والبعض الآخر كان وهميًا، يقوم بالنصب على المواطنين.

وأكد عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان، أن قانون العمل المصري يتضمن موادا تنظم عمل الخادمات في المنازل، مشيرا إلى أن القانون الجديد الذي تم إعداده والمقرر مناقشته في الجلسة العامة في دور الانعقاد الحالي، لإصداره قريبا وضع شروطًا لاستقدام العمالة الأجنبية من الخارج، أهمها إخطار صاحب العمل أو رب الأسرة للجهات المعنية في الدولة بأنه تعاقد مع عامل أجنبي، وفي حال عدم إبلاغ الجهات المسئولة في الدولة سيقع صاحب العمل تحت طائلة القانون.

واختتم النائب عبدالفتاح محمد، حديثه بأن هذه الشروط هدفها حماية الأسر المصرية والخادمات أيضًا، بعد ارتكاب عدة جرائم بسبب استقدام أشخاص من جنسيات مختلفة لا يعلمون عنهم شيئًا، وكذلك تعرض الـ«شغالات» للتعذيب وسوء المعاملة.