رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بالمستندات.. تفاصيل تورط رجل أعمال سعودي في النصب على سوهاجي

نصاب سعودي ــ أرشيفية
نصاب سعودي ــ أرشيفية

تعرض مواطن مصري للنصب على يد رجل أعمال سعودي، واستولى منه على مبلغ مالي قدره مليون دولار أمريكي نظير شيكات غير قابل للصرف على بنك الإسكندرية بزعم مشاركته في شركة عقارات بالقاهرة. 

وعلى الرغم من حصول المواطن المصري في القضايا التي رفعها ضد السعودي يوسف بن إبراهيم بن سلمان الجعفر على أحكام نهائية وباتة تلزمه برد مليوني دولار أمريكي و10 ملايين جنيه مصري، لم يحصل الضحية على تلك المبالغ حتى الآن لهروب المتهم إلى بلاده وليس له أي ممتلكات داخل مصر.


قال خلف عبد العال محمد عبد اللطيف، مقيم بمركز دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج، إنه تعرض لواقعة «نصب» على يد نصاب سعودي محترف، بزعم مشاركته في شركة عقارات بالقاهرة، حيث نجح الأخير في الاستيلاء منه على أمواله، بحجة أنه ليس لديه سيولة وأنه يمتلك عقارًا في بلاده بالمملكة العربية السعودية ثمنه 22 مليون دولار، ومرهون على مبلغ مليون دولار، وطلب منه المبلغ، لحين بيع العقار نظير شيكات بالمبلغ، وعقب ذلك اكتشف أن الشيكات غير قابل للصرف على بنك الإسكندرية، لكنه أثبت حقه بأحكام قضائية جنائية جملتها 6 سنوات سجنًا لم تنفذ لهروب المتهم إلى بلاده.

وأضاف المجني عليه أنه حصل على أحكام مدنية من القضاء المدني ضد المتهم في قضيتين برد 2 مليون دولار أمريكي و10 ملايين جنيه مصري، وصدر الحكم الأخير في 15 سبتمبر من الشهر الماضي وحملت القضية رقم 1162 لسنة 2018 مدني كلي أكتوبر.



وأكد أنه في القضية الأولى صدر من محكمة الجيزة الابتدائية دائرة التعويضات برئاسة المستشار أحمد صادق، بإلزام المواطن السعودي يوسف بن إبراهيم بن سلمان الجعفر، برد مليون دولار أمريكي استولى عليها منه في عام 2008، نظير إصدار المتهم شيكًا بنكيًا من حسابه الخاص على بنك "h.s.b.c" وتبين أنه دون رصيد.

كما ألزمت المحكمة المواطن السعودي بدفع 5 ملايين جنيه مصري قيمة الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها المجني عليه.



وأوضح أن القضية الثانية قضت فيها محكمة أكتوبر (الدائرة 7 مدني كلي)، برئاسة المستشار شوكت زيان، بإلزام المواطن السعودي يوسف بن إبراهيم بن سلمان الجعفر برد مليون دولار أمريكي استولى عليها منه، نظير شيك غير قابل للصرف على بنك الإسكندرية، والمستحق في 17 أغسطس 2008.


وتابع: «تبين أن الشيك مزور صلبًا وتوقيعًا بناء علي تقرير مصلحة الطب الشرعي، ولجأ الضحية للقضاء لإعادة حقه فأقام جنجة تزوير مباشرة ضد المتهم وصدر ضده حكمًا بالسجن لمدة سنة، ولم يتم تنفيذ هذا الحكم نظرًا لهروب المتهم إلى السعودية، ولجأ المجني عليه إلى القضاء المدني وأقام دعوى تعويض مستندًا إلى انقضاء الدعوي الجنائية ضد المتهم بعد أن أصبح الحكم الجنائي نهائيا وبات فصدر الحكم من القضاء المدني بإلزام المتهم برد مليون دولار أمريكي ودفع 5 ملايين جنيه مصري قيمة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت المجني عليه».