الورقي
قرار وزاري «خطير» لـ«التموين» بشأن البطاقات.. اعرف التفاصيل
أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، اليوم الخميس، قرارا وزاريا رقم 31 لسنة 2018 بشأن تنظيم وإدارة العمل بمنظومة البطاقات التموينية مما ينعكس أثره علي حسن أداء الخدمة التموينية المقدمة للمواطنين.
ونص القرار علي ضرورة أن يقوم المواطن بملء استمارة أداء الخدمة بكافة بيانات البطاقة وبيانات الأسرة وتقديمها لمكتب التموين، علي أن يقوم موظف مكتب التموين باستلام استمارة أداء الخدمة من المواطن مرفق بها جميع المستندات المطلوبة.
وشدد علي ألا يتم طلب دفع حوالة بريدية في حالة بطاقة جديدة أو تعديل بيانات أو تعديل محافظة الصرف، ويتم دفع حوالة بريدية في حالة بدل فاقد أو تالف فقط علي أن يقوم موظف مكتب التموين بالتأكد من صحة المستندات والبيانات المقدمة، ووجود رقم الهاتف المحمول 'النظام يقبل جميع الشبكات الأربعة' ويتم تسجيلها دفتريا وإعطاء المواطن كعب الاستمارة موضح بها الرقم الدفتري.
وأوضح أن الموظف يقوم بتسجيل الطلب علي تطبيق إدارة البطاقات، ويقوم التطبيق بالتأكد من صحة البيانات باستخدام قواعد التحقق، وفي حالة عدم قبول التطبيق للطلب يتم التمييز للبطاقة أنها تحت التصحيح مع قيام مكتب التموين بإخطار المواطن بأسباب الرفض.
وأشار إلي أنه في حالة قبول التطبيق للطلب يقوم مركز معلومات الإنتاج الحربي بمراجعة قواعد التحقق خلال 24 ساعة 'الرقم القومي - أرقام التليفون' ويتم تمييز رقم التلفون الخطأ دون رفض الطلب، حيث إنه لا يتم رفض الطلب لأي سبب إلا خطأ في الرقم القومي، وفي هذه الحالة يتم معالجة الطلب بدون الأرقام التي بها أخطاء.. منوها بأن النظام يقوم بتجهيز ملفات الطباعة للطلبات الصحيحة، طبقا لقاعدة بيانات الطلبات وإرسالها إلي الشركات كل 24 ساعة.
وذكر القرار أنه يتم طباعة البطاقة وتحميل الرقم السري والكود الداخلي فورا علي قاعدة بيانات الإنتاج الحربي، وإذا ثبت غير ذلك يتم سحب ترخيص العمل من الشركة، وتقوم الشركات بتسليم البطاقات المطبوعة لمديريات التموين بحد أقصي 3 أيام عمل من تاريخ استلام أمر الطباعة.
