محمود عطية: الدعم النقدى «هيعلم» المواطن الأدب.. وكل الوزارات بها فساد (حوار)

ما فائدة الحرية السياسية وأنا مش لاقى أكل ولا شرب ولا أتعلم أو أتعالج

الحذف العشوائى للأفراد من البطاقات التموينية «سيزيد» مستقبلًا.. لهذا السبب

«التضامن» بها موظفون «بيهرجوا» و«بيمشوا» برنامج تكافل وكرامة على «مزاجهم»

رفضت تولى وزارة قطاع الأعمال أكثر من مرة.. وهذه هى الأسباب

أكد محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة بـ«مجلس النواب»، أن «التنمية» هى الأصل فى القطاع الاقتصادي، وعن طريقها يمكن «خفض الأسعار»، والمساهمة في رفع دخل المواطنين، متابعًا: «الدعم النقدي هيعلم المواطن الأدب والترشيد فى الإنفاق».

وأضاف «عطية» فى حواره لـ«النبأ»، أنه معترض على أداء وزارات بالكامل؛ لافتًا إلى أن كل الوزارات «بها فساد»، وإلى نص الحوار:

كيف ترى وضع الاقتصاد المصرى؟

الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين وضع الاقتصاد «صعبة» ولكنها سليمة 100%، والمواطن لن يشعر بالإصلاح قبل عام 2021، فقرارات تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم عن الكهرباء والبنزين وتغيير قوانين الاستثمار والضرائب؛ هدفها زيادة التنمية والإنتاج، وهي قرارات تأخر صدورها، وسنرى النتائج خلال 6 أو 7 سنوات، مثل ماليزيا والمكسيك واليونان، والصين وتركيا وروسيا.

ماذا عن موجة ارتفاع الأسعار؟

طبيعية.. وارتفاع الأسعار والتضخم سببه التراكمات السياسية ثم الوضع الأمنى غير الجيد حتى 2016، وكانت الدولة تنفق من الاحتياطي النقدي؛ في ظل توقف عجلة الإنتاج، ولهذا كان لابد من اتخاذ هذه القرارات.

هل يعنى ذلك أنك مؤيد لهذه الإجراءات الصعبة؟

نعم.. فهي إجراءات حكيمة وليست «مسكنات»، فلولا قرار تحرير سعر الصرف لدخلت مصر في مرحلة إفلاس، ولكن نحن الآن نسير في الطريق الصحيح.

ولكن هذا الإصلاح يدفع ضريبته الفقراء؟

أي نظام اقتصادي ينتج عنه ضحايا، فقراء وأغنياء، ولكن رفع الدعم عن الطاقة مسّ الأغنياء أكثر من الفقرا، مثال: «الغني يمتلك 4 تكييفات في البيت، ومع رفع الدعم سترتفع التكلفة من ألف إلى 3 آلاف جنيه، في المقابل الفقير ليس لديه تكييف أو سيارة والزيادة عليه قليلة»، وعلى الرغم من ذلك الدولة وفرت دعمًا لهم، ولكن لا يصل لمستحقيه.

ماذا تعني بعدم وصول الدعم للمستحقين؟

الدعم يكلف ميزانية الدولة 375 مليار جنيه، يتم توزيعهم على الأغنياء بنسبة أكبر، بالإضافة إلى أن منظومة الدعم يتم إنشاؤها في وقت الأزمات والحروب والمجاعات، لذلك يجب إلغاء وزارة التموين «يعني إيه 50 جنيها توزع على الفقراء دعمًا عينيًا شهريًا، وهل في مصر 70 مليون فقير يستحقون الدعم».

كيف ترى الحل من وجهة نظرك؟

إلغاء وزارة التموين؛ لأنها مرتع للفساد ويظن المواطن أنها تخدمه بـ«زيت والسكر والرز»، ولكن عدد موظفي التموين وأماكن التوزيع والتجميع ووكلاء وزارة وسيارات نقل بجانب البقالين والمخابز ينفقون 375 مليار جنيه فـ70% من الدعم ينفق على موظفي الوزارة، و30% على المواطنين، هذا فضلًا عن أنه لا يوجد دور حي لوزارة التموين، فهي تشتري من التجار وتوزع على المواطنين.

إذا ماذا سيكون البديل عن وزارة التموين؟

لن يكون هناك بديل، والنظام الحالي يسير في إجراءات وسيتم إلغاؤها خلال عامين، بعد تحويل الدعم العيني إلى نقدى، فالوزارة لا تعلم من يستحق الدعم حتى الآن؛ لذلك يتم إنشاء قاعدة بيانات تضم مستحقي الدعم.

ولكن هناك انتقادات وجهت لمقترح الدعم النقدي؟

كلمة الدعم بشكل عام «تحقير» للشعب المصري، فالدعم يعنى أن يأخذ المواطن «فلوس» يشتري بها ما يرغب من البقال والمخابز، كما أن الدعم النقدي سيضمن الوصول إلى المستحقين الحقيقيين وهم ما يقرب من 30 مليون مواطن بواقع 500 جنيه شهريًا، وليس 70 مليون المقيدين حاليًا على البطاقات التموينية، فالبطاقات بها مهندسون وضباط وأطباء، و«دكاترة» جامعات.

هل الدعم النقدي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار؟

لا.. الأسعار بدون شيء مرتفعة، ولكن ما سيخفض الأسعار هو التنمية التي تعد أصل القطاع الاقتصادي، ليس الدعم أو السياسات النقدية، والتنمية ستسهم في رفع دخل المواطنين، والدعم النقدي «هيعلم المواطن الأدب والترشيد فى الإنفاق».

ما رأيك في قانون حماية المستهلك؟

حبر على ورق، والمواطنون ليس لديهم الوعي بمعرفة حقوقهم كمستهلكين.

هناك انتقادات بشأن غلق المناخ السياسي.. ما رأيك؟

لن تكون هناك حرية سياسية بدون حرية اقتصادية، فإذا فشلنا في الملف الاقتصادي سنفشل في جميع الملفات، فالحريات بالنسبة للوضع الاقتصادي المصري، جيدة جدًا، بدليل أن جميع الدول الحرة سياسيًا وصلت لمرحلة التنمية مثل أمريكا وفرنسا، وصحيح نحن في مرحلة «ضبابية»، ولكن ما فائدة الحرية السياسية «وأنا مش لاقي أكل ولا شرب ولا أتعلم وأتعالج»، فيجب على الأحزاب اللجوء إلى المعارضة البناءة التي تقدم حلولا.

ولكن ليس لديكم تخوفات من احتقان الشعب ضدكم؟

نحن نعمل لصالح الشعب وليس لإرضاء المواطن، «ولا يهمنا شعبيتنا تقل أو تزيد، وإيه الفائدة إن إحنا نقدر نقول كلمتين نرضي بهم المواطن زي اللي قبلنا ما عمل، وبعدين سيناء تتاخد منا وندفع دم قلبنا في الحروب، ويموت 60 ألف جندي علشان نرجعها»، فالوطنية تعني العمل للصالح العام، كما أن المواطن ليس على دراية بجميع الأمور.

ما رأيك في التعديل الدستوري الخاص بمد فترة الرئاسة لـ6 سنوات؟

أرى أن التعديل الدستورى «ضرورة»، لأن هناك أخطاء حصلت من خلال التجربة في 2014 في 18 مادة من إجمالي 100، وأؤيد تعديل الفترة الرئاسية أيضًا لأنها غير كافية.

كم مرتب عضو البرلمان؟

متوسط ما يحصل عليه النائب 30 ألف جنيه شهريًا بالبدلات، وهذا منخفض جدًا ولم نطالب برفعه، بالرغم من أنه أقل راتب يحصل عليه النواب بالعالم، فالسيناتور يأخذ حوالي 300 ألف دولار في الشهر، والبرلمان المصري يحتوي على نواب أطباء ومهندسين ورجال أعمال لا ينظرون إلى الراتب بل ينفقون من أموالهم الخاصة لخدمة المواطن.

كيف ترى أزمة الشركة القومية للأسمنت؟

ليست «أزمة».. وعرض عليّ تولي وزارة قطاع الأعمال أكثر من مرة، ولكني رفضت نظرًا لأنني سأتجه إلى تصفية جميع الشركات الخاسرة في مصر التي تحمل الشعب أعباء زائدة، فهناك مليار جنيه كل شهر تنفق على مرتبات ليس لها إنتاج وأنا مع تحويل الشركة لأسهم تباع في البورصة، أو تصفيتها.

ولكن تصفية الشركات ستؤدى إلى تسريح العمال؟

يجب وضع خطة لأي مصنع ستتم تصفيته أو بيعه، سواء بتوفير فرص عمل بديلة أو إنشاء مشاريع جديدة تستوعب هؤلاء العمال، وحتى الآن أتساءل ماذا يفعل وزير قطاع الأعمال وتم استدعاؤه في البرلمان 3 مرات لعرض خطته، ومن الواضح أنه لا يمتلك خطة من الأساس.

ماذا عن باقي شركات القطاع العام؟

لدينا شركة الغزل والنسيج في المحلة، بها ماكينات من سنة 44، و«مصرين على بقائها ويقولوا القطن المصري»، ونحن في الأساس لدينا أزمة في الغزل الذي يتم استيراده من الخارج، ولا نمتلك الماكينات الخاصة بتحويل القطن إلى غزل ومن غزل لقماش، «فالصناعة خربت بعد إعطاء كل فلاح 5 فدادين للزراعة واستخدمهم الفلاح في بناء البيوت».

كيف ترى أداء الحكومة؟

«الحكومة ماشية عكس عكاس»، أنا معترض على أداء وزارات بالكامل، فكل الوزارات بها فساد، فنحن لدينا قلة خبرات وكفاءة فى تولي مناصب في الدولة، ولكن هناك وزارات أداؤها مثالي كـ«الكهرباء» و«البترول»، أما بالنسبة للتضامن، فالوزيرة غادة والى لا تعلم أنّ هناك موظفيها تحتها «بتهرج ومشين برنامج تكافل وكرامة على مزاجهم»، ودور وزارة الاستثمار يقتصر على استخراج الورق الخاص بالسجل التجاري وكانت وزارة التجارة تقوم بنفس العمل؛ لذلك يجب تقليل الوزارات في مصر.

هل قدمت اللجنة الاقتصادية في الوفد مقترحات للإصلاح الاقتصادى؟

طبعًا..  فنحن ساعدنا السلطة والحكومة خلال الفترة الماضية، فـ90% من القرارات التي تتخذها الدولة حاليًا كان ينادي بها حزب الوفد من سنة 54، منها رفع الدعم وتوصيل الدعم لمستحقيه، وتحويل الدعم العيني إلى نقدي.

ماذا عن الانتقادات الخاصة بتبديد الأموال في المشروعات الضخمة بدلًا من تحسين التعليم والصحة؟

هناك قرارات تكون سياسية قبل أن تكون اقتصادية، فمشروع العاصمة الإدارية تم الإعلان عنه في ظل وجود صراع على السلطة، وهناك دوائر كثيرة، كانت تتصارع على تصدر مراكز القرار؛ والرئيس لم يتمكن من الحكم مرة واحدة؛ لذلك من الصعب الحكم على الجدوى الاقتصادية للمشروعات إلا بعد 5 سنوات، فأي سياسي على دارية بمصالح الدولة يلجأ إلى حركات سياسية معنية لضبط إيقاع البلاد.

كيف ترى الشائعات التي تواجه الحكومة؟

معظم الشائعات التي تنفيها الحكومة «حقيقية»؛ لأنه بالعادة لا شيء في مصر يتم بدون أخطاء، وينتج عن هذه الأخطاء ظلم لبعض الأشخاص، مثل الحذف العشوائي للأفراد للبطاقات التموينية، فهو بالفعل يتم حذف للمواطنين، وخلال الفترة المقبلة سيزيد؛ لأن هناك عددًا كبيرًا من الأفراد تأخذ دعمًا لا تستحقه.