الورقي
شهادة «حسن السير والسمعة» تُثير «غضب» بقالي التموين.. اعرف التفاصيل
سادت حالة من «الغضب» والارتباك بين بقالي التموين، بعد إصدار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري الذي يحمل رقم «28» لسنة 2018، حول مراجعة جميع الكيانات العاملة مع بمنظومة التموين.
وجاءت في المادة الأولي: «أنه على الأنشطة التموينية الآتية (المخابز – مستودعات الدقيق – البدالين التموينيين – مشروع جمعيتي)، وتقديم صورة ضوئية من الشيكات المصرفية المدفوعة لتأمين الحصص الفعلية التي بتم صرفها حاليًا، وشهادة حسن سير وسمعة، من الغرف التجارية».
وأثار مطلب استخراج شهادة حسن السير والسمعة حالة من الجدل بين البقالين على مستوي الجمهورية، ولاسيما أن عملية الاستخراج والأوراق المطلوبة تختلف من محافظة للأخرى، وهو الأمر الذي زاد البقالين ارتباكًا.
وفي هذا السياق، قال مصطفي راضي، عضو النقابة العامة لبقالي التموين، ونقيب بقالي الدقهلية، إن التجار منذ الأسبوع الماضي وهي في حالة من القلق، بسبب التوجيه رقم «28».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن هذا التوجيه توقيته «غير مبرر»، وخاصة أن تلك البيانات موجودة بالفعل لدى وزارة التموين والغرف التجارية، قائلًا: «كل ما يحدث يفيد بأن التوجيه هدفه جمع أموال فقط من التجار».
وأشار «راضي»، أن التوجيه أيضًا يُعيد أزمة عدم الثقة بين البقالين، ووزارة التموين، متابعًا: «كما أن عدم التنسيق بين الغرف التجارية بالمحافظات، يزيد معاناة البقالين».
وتابع: «عملية استخراج شهادة حسن السير والسمعة للتاجر تكلف أكثر من 200 جنيه، مقسمة على شهادة إفلاس من المحكمة بـ10 جنيهات، ومستخرج رسمي من السجل التجاري لم يتعدى 3 أشهر بسعر 80 جنيهًا، بدلًا من 15 جنيهًا في السابق، وشهادة للغرف التجارية بـ70 جنيهًا، وبخلاف والمواصلات ومصاريف إدارية تتعدي 20 جنيهًا».
وواصل: «هذا فضلًا عن أن هناك بعض الغرف التجارية تطلب استخراج إيصال سداد الاشتراك مرة أخرى، بالرغم من وجوده لديهم بالفعل ويتم تجديده بداية كل عام».
