بعد اغتصاب الراقصات بحلوان.. ننشر التاريخ الأسود لجرائم الأفراح الشعبية

- متعهدو الأفراح: ضباط المباحث يتابعون الموقف.. والمخبرون أول المعازيم

-حكايات من دفتر الراقصات.. راقصة تخلع ملابسها أمام المواطنين.. وأخرى تُجسد فيلم «بورنو»

- أسعار نمر الراقصات المغمورين تتراوح ما بين 700 إلى 2000 جنيه.. والنجوم تصل لـ100 ألف جنيه

- متعهد أفراح: كلما تنازلت الراقصة عن جزء من بدلتها وتعرت كلما زاد سعرها

- خفايا عالم الدعارة فى الأفراح الشعبية

- ضابط شرطة يُصيب أحد «المعازيم» بطلقة فى الوجه بالقليوبية

-صادق: الجن والعفاريت وراء ظاهرة ضرب النيران

تشهد الأفراح الشعبية في مصر الكثير من الانتهاكات غير الأخلاقية والعادات السيئة التي تجتاح المجتمع، من خلال هذه الأفراح وعدم وجود رقابة عليها، خاصة المقامة في أماكن غير معروفة وتحت المنازل والتي تتحول إلى كارثة؛ بسبب الجرائم التي تحدث من خلالها والجرائم الكثيرة سواء في القتل عن طريق الخطأ بالأسلحة النارية، أو ضبط حائزي الأسلحة غير المرخصة أو انتشار المخدرات في هذه الأفراح.

لكن خلال الفترة الماضية تحول الأمر إلى سلسلة من الجرائم، وصلت إلى الاغتصاب وهتك العرض، وهذا ما حدث في حلوان، حيث أقدم مجموعة من الأشخاص على خطف راقصتين بعد انتهاء فقراتهما واغتصابهما، حيث تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا يفيد بخطف مجهولين لراقصتين تحت تهديد السلاح بطريق أوتوستراد حلوان المعادى، أثناء استقلالهما سيارة أجرة واتجاه سيارة الخاطفين لـ"خرابة" خلف مشرحة حلوان.

وانتقل على الفور رجال المباحث، إلى المكان، وتم إنقاذ الراقصتين «زينب. أ» و«جيهان. ع»، كما تم ضبط «مصطفى» و«محمد» و«إسلام» و«عبدالرحمن» و«عمر»، وبمناقشة المجنى عليهما، قررتا أنهما بعد انتهائهما من إحياء فرح بمنطقة العزبة القبلية، اعترضتهما سيارة يستقلها 5 أشخاص حاملين أسلحة بيضاء في محاولة لخطفهما، وبالفعل تمكنوا من خطفهما وأن المتهمين أجبروهما على خلع الملابس بعد تهديدهما بأسلحة بيضاء.

وأكد بعض الشهود من منطقة العزبة القبلية أن المجنى عليهما كانتا تقومان بالرقص والتمايل بطريقة مثيرة للغرائز الجنسية مرتديين ملابس تبين مفاتن أجسادهما وتتنقلان بين المناضد في محاولة منهما للحصول على منافع مادية نظير ما تقومان به من أفعال، أثناء إحيائهما عقيقة أحد أهالى المنطقة. ولذلك نرصد عبر السطور التالية كواليس وأسرار عالم الأفراح الشعبية والجرائم التي تتم فيها.

 

الكواليس الخفية

تشهد الأفراح الشعبية الكثير من التجاوزات المختلفة، حيث يعتمد متعهدو الحفلات على جلب الراقصات وهن يرتدين الملابس شبه العارية كـ«البكيني»، وهن واقفات على المسرح، ويرقصن مع العريس، بعروض وإيحاءات جنسية أمام الجميع، ويسبب ذلك جلب الكثير من المعازيم من فئة الشباب، بالإضافة إلى انتشار المخدرات التي تساعد على عدم الإدراك للشباب ويتحول الأمر إلى الاتجاه للغرائز دون التفكير في أي شيء آخر مما يؤدي إلى الكثير من الجرائم. ففى أحد الأفراح الشعبية بقرية طرانيس العرب، التابعة لمدينة السنبلاوين، رقصت إحدى الراقصات مع العريس، وأتت بإيحاءات جنسية كاملة في وجود المعازيم من النساء وكبار السن والأطفال والشباب، دون اعتراض من أحد.

كما قامت إحدى الراقصات في قرية قلابشو التابعة لمدينة بلقاس، بخلع البنطلون الخاص بها أمام جميع الحاضرين في الفرح، الذين قابلوا ذلك بالتصفيق الحار.

ولم يختلف الأمر كثيرا عن قرية دميرة التابعة لمدينة طلخا، حيث تحولت الأفراح الشعبية لفيلم بورنو، يعرض من قبل الراقصات على خشبة المسرح أمام الجميع.

متعهدو الأفراح.. وسر الانتشار

في البداية يقول محمد إبراهيم، أحد متعهدى الأفراح الشعبية بمنطقة المطرية، إن الأفراح الشعبية عادة انتشرت منذ قديم الأزل في المناطق المختلفة بالقاهرة وحتى في المحافظات الأخرى، ولكنها تكون أكثر انضباطًا في القرى والمحافظات البعيدة عن العاصمة، لافتًا إلى أن عدم وجود عائلات تحكم الأمر في القاهرة يؤدي إلى انتشار الكثير من الجرائم في هذه الأفراح، ولذلك يلجأ متعهدو هذه الأفراح إلى الحصول على موافقة من ضباط مباحث القسم، لافتا إلى أنه في حال وجود حفل زفاف يتم إخطار ضباط المباحث به عبر وسيط، حتى لا تأتى الشرطة للفرح وتأمر بإنهائه. مشيرًا إلى أن الموافقة تكون بغض الطرف عن ما يحدث داخل الفرح بشروط أهمهما عدم إطلاق الأعيرة النارية داخل هذه الأفراح وعدم تناول المخدرات داخلها، لافتًا إلى أنه يوجد العديد من المخبرين يكونون متواجدين داخل الأفراح وإذا حدث أي شيء يتم إخطار ضباط المباحث التي تأتي على الفور لضبط الأمن وإنهاء الفرح.

وأضاف «إبراهيم» في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن أغلب متعهدي الأفراح تكون لهم تقارير لدى ضباط المباحث حتى يتم الوصول إليهم إذا حدثت أي جريمة في الأفراح التي يديرونها، مشيرًا إلى أن أغلب «النبطشية» المسئولين عن إدارة الأفراح يكونون تم القبض عليهم قبل ذلك في قضايا مختلفة ولذلك تكون هناك متابعة لهم من قبل الأجهزة الأمنية حتى لا تكون هناك تجاوزات بهذه الأفراح.

وأقرب واقعة على ذلك هي القبض على سليم إبراهيم، والشهير بـ«أفندينا»، لاتهامه بخدش الحياء العام وإنتاج مقاطع فيديو مخلة بالآداب والتحريض على الفسق والفجور. البداية عندما رصدت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء زكى زمزم، انتشار مقاطع فيديو تتضمن أفراحا شعبية بها فرقة موسيقية وراقصات شبه عاريا يقومون جميعا بالرقص والإتيان بأفعال وإشارات وألفاظ خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، أمام آلاف المواطنين المتواجدين داخل الفرح. وأسفرت تحريات العميد عماد عكاشة، رئيس النشاط الداخلى بالإدارة العامة لمباحث الآداب، أن أبرز الفيديوهات لشخصين مقيمين بمدينة المنصورة وينتشران فى معظم الأفراح وشهرتهما «س، ا» وأن أصحاب الأفراح ومتعهدي الحفلات يقومون بالاتفاق معهما على أحياء الفرح وتقديم المغنين والفقرات الاستعراضية على خشبة المسرح بمقابل مادى متفق عليه ويتخلل الاتفاق افتعال حركات إباحية فضلا عن الغناء واستخدام ألفاظ خادشة للحياء العام أمام المتواجدين فى الفرح، فضلا عن عدم وجود تراخيص مزاولة مهنة.

 

قول عماد الحسيني، متعهد أفراح بمحافظة القليوبية، إن الأفراح الشعبية تتكلف بحد أدنى 200 ألف جنيه شاملة المطربين والفرقة الموسيقية والراقصات، ويختلف الأمر من فرح إلى آخر حسب الفراشة وطلبات صاحب الفرح من إضاءات وميسكرات وسماعات الدي جي وشاشات التليفزيون.

وأضاف: «تعتمد التكلفة كذلك على عدد ساعات الفرح فهناك أفراح تكون من 5 إلى 6 ساعات وهناك أفراح أخرى تمتد إلى يومين أو ثلاثة».

 

وأشار إلى أن الأفراح الكبيرة تتكلف الفرقة فيها من 30 إلى 35 ألف جنيه وتعد فرقة محمد عبدالسلام، من أغلى الفرق الشعبية فى الوقت الحالى، وهناك مطربون يحصلون على مبالغ تصل إلى 75 ألف جنيه فى مدة غناء لا تتعدى ساعة واحدة حسب الاتفاق مع صاحب الفرح، ولا تزيد بأى حال من الأحوال على ساعة. وتابع: «يبدأ سعر الراقصات من 700 جنيه للراقصة الواحدة، وسعر الراقصة يعتمد على مدى جمالها وعمرها وشعرها ورشاقتها، وإذا كانت الراقصة صاحبة دهون فى منطقة البطن يقل سعرها، وإذا كانت رشيقة وصغيرة فى السن يزيد سعرها، وهناك راقصات ممن يظهرن فى المسلسلات والأفلام السينمائية مثل صوفينار وغيرها حيث يزيد سعر فقرة مثل هؤلاء الراقصات عن 100 ألف جنيه فى فقرة لا تتعدى ساعة، وهناك بعض الراقصات اللاتى يستبدلن بدلتين أو ثلاث بدل للرقص خلال الحفلة الواحدة، وكلما كانت طلبات الزيون كثيرة، كلما ارتفع سعر الراقصة، وهناك زبائن يطلبون 10 أو 15 راقصة خلال الحفل الواحد».

واستكمل: «هناك العديد من الزبائن يطلبون راقصات بملابس معينة مثل أطقم اللانجيرى والبيكيني التى يصعدون بها على المسرح، وكلما تنازلت الراقصة عن جزء من بدلتها وتعرت بشكل أكبر كلما زاد سعرها، ولكن فى أى حال الراقصات العاديات غير المشهورات لا يزيد سعر الواحدة منهن فى الحفلة على ألفى جنيه، كما أن هناك زبائن يطلبون أن ترقص الراقصات بشكل معين، وتتمايل بطريقة مغرية وتشد الحضور وكل هذه الأمور تجعل الأسعار مختلفة».

يذكر أن شارع محمد علي، بمنطقة باب الخلق يشهر عنه امتلاءه بمكاتب وكوافيرات تقوم بتوريد الراقصات إلى الأفراح الشعبية والملاهي الليلية، ويتعدى الدخل اليومي لكل منهم أكثر من 15 ألف جنيه، وهي عبارة عن نسبة ما يتقاضونه من تلك الأفراح والملاهي ويقومون بإعطاء الراقصات مبالغ لا تتعدى ثلث ما يتقاضونه، ومن أشهر تلك المكاتب مكتب «فؤاد» الذي تم ضبطه عام 2016 من قِبل مباحث الآداب فى قضية دعارة متورطا مع إحدى الراقصات، كما أنه تم حبسه احتياطيًا فى الآونة الأخيرة على ذمة قضية مخدرات، ويقوم نجله «حازم» بإدارة المكتب، كما أن هناك أشخاص آخرين ذاع صيتهم بشارع محمد علي، فى توريد الراقصات وهم: «حمدي» و«ياسر» و«إيمي» الذين يقومون بتلبية رغبات أصحاب ومتعهدى الأفراح الشعبية.

 

دعارة

 

في ذات السياق؛ قال مصدر أمني بالإدارة العامة لشرطة الآداب، إن الأجهزة الأمنية تتابع الراقصات والنبطشية في الأفراح الشعبية، لافتًا إلى أنه على الرغم من أن أقسام الشرطة هي من تتحمل المسئولية الأكبر، لأنها تقام بنطاق دوائرها، دون إخطار الإدارة، لكن الإدارة تتابع هذه الأفراح من أجل القبض على مروجي الدعارة، خاصة أنها تشمل الكثير من مظاهر خدش الحياء والتحريض على الفجور، ولذلك تتم مداهمة بعض الأفراح التي تأتي إخطارات بوجود مثل هذه التواجدات بها.

 

وعن مواصفات ارتداء الراقصات في الأفراح الشعبية، قال المصدر إن القانون حدد مواصفات بدلة الرقص، والتي تحصل الراقصة بناء عليها على تراخيص مزاولة المهنة، لافتا إلى أن البدلة تتكون من قطعتين، لا تظهران مفاتن الجسد، مؤكدا أن من يخالف ذلك يتم القبض عليه وإحالته للنيابة العامة.

 

ضبط 3 راقصات يمارسن الفجور داخل الأفراح الشعبية

 

ونجح رجال الإدارة العامة لمباحث الآداب، برئاسة اللواء مجدى موسى مدير الإدارة، فى ضبط 3 راقصات يقمن بممارسة الفسق والفجور فى العلن وأمام المواطنين فى الشوارع والأفراح الشعبية.

 

البداية عندما وردت معلومات للواء محمد ذكاء، مدير النشاط الداخلى بالإدارة، تفيد بوجود بعض الفتيات يقمن بالرقص بالملابس الداخلية علانية فى الأفراح الشعبية مقابل مادى ونشر وتسجيل مقاطع فيديوهات خلية وتسويقها على الإنترنت وتأكيدا على ضبط كل الجرائم بكل صورها.

 

 

وبعد إجراء التحريات وجمع المعلومات حول تلك الواقع تحت اشراف العميد يوسف العدلى وكيل النشاط الداخلى بمعرفة العقيد إبراهيم الطويل تم التأكد من صحته الوقائع، فخرجت قوة أمنية على رأسها العقيد عصام أبو عرب، والعقيد أحمد طاهر، والمقدم تامر فاروق، والمقدم حسن النجار والمقدم محمد حلمى والمقدم إيهاب توفيق، والمقدم وليد طراف، تم ضبط ثلاث راقصات وهن «هند. س» 22 سنة، و«سماح. ه» 30 سنة، و«هالة. م» 23 سنة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور والرقص فى الشارع بالملابس الداخلية ونشر مقاطع فاضحة لهن على شبكة الإنترنت، كما تم تحريز ملابس نسائية ومبالغ مالية وثلاث قطع شعر مستعار وهواتف محمولة.

 

وتمت مناظرة الفتيات وتبين تطابقهن مع مقاطع الفيديو المنتشرة على الإنترنت لهن، واعترفن بما هو منسوب إليهن، وأضفن أنهن يتحصلن على مبالغ مالية تقدر بـ500 جنيه للفتاة الواحدة للرقص فى الشارع والأفراح الشعبية بالملابس الداخلية المثيرة، وتحرر محضر بالواقعة وأرسلت المتهمات إلى نيابة العجوزة للتحقيق.

 

 

حكايات راقصات الأفراح الشعبية

 

أما عن الحكايات الخاصة عن الراقصات داخل الأفراح الشعبية، فقالت ميادة البحراوي، مطربة أفراح شعبية، إن ملابس مطربة أو راقصة الفرح الشعبي أحد أسباب مشاركة وحضور المعازيم في الفرح.

 

وتابعت: «قمت بإحياء عدد من حفلات الأفراح الشعبية وأنا أرتدي الملابس المحتشمة وبسبب ذلك قعدت 4 شهور في البيت بدون شغل، واللبس المحتشم مبيأكلش عيش.. المعازيم ومتعاقدو الأفراح الشعبية كانوا بيسخروا من ملابسي المحتشمة وكانوا يقولون لى: أنتِ اتحجبت.. أنتِ مش جاية تصلي، ولذلك قررت العودة لارتداء الملابس القصيرة»، موضحة: «الناس عايزة تفرح وأصحاب الفرح بيختاروا المطربة والراقصة وبيقولوا إحنا عايزين نفرح».

 

فيما قالت ريم محمد، إحدى الراقصات في الأفراح الشعبية، إن طبيعة عملهم تتطلب منهم أن يكونوا بمنتهى الإثارة حتى يكون هناك ترويج للفرح وجذب انتباه الحضور، لافتة إلى أنها تتحمل الكثير من أساليب التحرش داخل الأفراح والتي تصل إلى التقبيل ولمس أجزاء حساسة من جسدها، مشيرة إلى أن بعض الراقصات يعملن في الدعارة من أجل الحصول على الأموال، خاصة أن هناك بعض المسجلين الذين يحملون الأسلحة النارية إذا لم يحصلوا على مايريدونه يؤذون الراقصات.

 

وتقول رانيا أو كما يحلو لها النداء بـ«دهب» البالغة من العمر 19 سنة، أن أسرتها أرغمتها على ترك التعليم في المرحلة الابتدائية وتمت زيجتها وهي تبلغ من العمر 16 عاما.

 

 

وتستكمل: «بعد فترة حملت فى بنتي جنا، وبعد ما ولدت بـ40 يوم جوزي أخدني أشتغل في الكباريهات، لكني محبتش أشتغل في السكة دي واطلقت منه.

 

وتستطرد: «رجعت لأهلي تاني بعد ما اتطلقت بس لقيتهم هيجوزوني تاني فهربت، وقتها كنت مكنتش عارفة أدعي على جوزي لأنه علمني الرقص ولا أشكره أنه عرفني على شغلانة أكل بيها عيش».

 

وتضيف: «وقتها أتعرفت على "أم باسم" سمسارة راقصات أفراح شعبية، وهي اللي كانت بتوديني الأوردرات وبديها 400 جنيه من أجرتي وبيتبقى ليا 200 أو 300 جنيه حسب الفرح اللي كنت برقص فيه».

 

وتستطرد حديثها تغمر عيونها بالدموع: «جوزي أخد بنتي وكتبها باسم مراته الثانية وأهلي فقدوا الأمل فيا ومش بيسألوا عليا».

 

وفي ملامح وتعبيرات الندم التي تكسو وجهها تقول: «كان نفسي أكون ست بيت وأربي بنتي كويس بس مضطرة أكمل في الطريق دا عشان أعرف أعيش وأصرف على نفسي».

 

خارج عن القانون

 

وبإجراء تلك المغامرة والتقابل مع راقصات الأفراح الشعبية، دار برءوسنا عدة أسئلة.. فهل تلك النسوة يمتلكن رخص لمزاولة مهنة الرقص بالأفراح الشعبية، ومن الذي يسمح لتلك الراقصات بمزاولة المهنة، وهل هناك رقيب على فن الرقص الشرقي بمصر، وما الطرق القانونية للحصول على هذا التصريح؟؟

 

«في مصر لا توجد اختبارات للراقصات، والحصول على رخصة المزاولة أسهل مما تتخيل، كل المطلوب ملء بيانات فى استمارة لنقابة المهن التمثيلية واستخراج بعض الأوراق الرسمية وتسديد الرسوم التي لا تتخطى حاجز الـ300 جنيه للرقابة على المصنفات الفنية».

 

هكذا بدأ أحد المصادر المسئولة بنقابة المهن التمثيلية حال توجهننا إليه للرد على أسئلتنا، وقال إن المنح والموافقة على رخص مزاولة مهنة الرقص الشرقي يصدر من خلال النقابة ويعتمد على بعض الإجراءات الروتينية، مؤكدا أن كل ما تحتاجه الفتاة هو إحضار الأوراق الخاصة بها كشهادة الميلاد لتثبت بلوغها سن 21 عاما، والبطاقة الشخصية أو الرقم القومي، وفيش وتشبيه جنائي، وإخطار النقابة بمكان العمل الذي توجد به.

 

مضيفًا: «في حال اكتمال هذه الأوراق تمنحها النقابة تصريحًا خاصًا دون أي اختبارت فنية وتوجهها إلى الرقابة على المصنفات الفنية لاستخراج الموافقة بمزاولة المهنة وفق الشروط الخاصة بها».

 

طلقات طائشة

 

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تتحول الأفراح فى بعض الأحيان إلى «مأتم» وتنتهى إما بحبس أو إصابة العريس، وبدلاً ما يقضى ليلة العمر مع عروسته يقضيها إما فى التخشيبة أو المستشفى.

 

ففى الأشهر القليلة الماضية شهد العديد من الأفراح الشعبية إطلاق النيران والطلقات الحية مجاملة لـ«العريس» فتخرج تلك الطلقات بطيشها لتصيب أحد المعازيم ويتحول الأمر من «جوازة» إلى «جنازة».

 

ففي منطقة كفر الزيات بمحافظة الغربية، سقط أحد الشباب قتيلًا عقب إصابته بطلق ناري أطلقه والد العروسة فرحًا بزفاف ابنته، كما شهدت قرية الضبعية التابعة لمركز القرنة غربي محافظة الأقصر، حادثا أليما، بمقتل أحد المعازيم داخل فرح شعبي بطلقة نارية طائشة، على يد أحد المشاركين في الحفل، وتم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم.

 

وتبين من التحريات وأقوال الشهود، أن المجني عليه كان مدعوًا لحضور أحد الأفراح بالقرية، وأثناء جلوسه لمشاهدة العروسين، وسط إطلاق نار من المعازيم وأصحاب الفرح برفقة عدد من الأصدقاء، وأبناء القرية، خرجت طلقة نارية عن طريق الخطأ استقرت في صدره وتم نقله على إثرها إلى مستشفى الأقصر الدولي، إلّا أنه فارق الحياة قبل وصوله.

 

كما أصيب عشرات في مشاجرة بالأسلحة البيضاء والنارية، بأحد الأفراح الشعبية بعزبة الصعايدة، بسبب مشادات كلامية وتراشق طرفى المشاجرة بزجاجات المياه الغازية واستخدام الأسلحة النارية.

 

وفى الشرقية تسبب إطلاق النار من أهالى عريس فى مصرع طفل يبلغ من 15 سنة بعدما تلقى رصاصة  طائشة أثناء إطلاق النار ابتهاجا بزفافه، حيث استقرت الرصاصة فى رأسه، ولفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة.

 

كما شهد مركز طوخ بمحافظة القليوبية، الأسبوع الماضي، حادثا مؤلما بأحد الأفراح الشعبية وتحولت النغمات الموسيقية إلى مجموعة من الصرخات والعويل بعد إطلاق ضابط شرطة من مديرية أمن القاهرة، طلقة نارية ابتهاجا بحفل عرس صديقه، فأصيب أحد المعازيم بطلق نارى بالوجه.

 

وبإجراء التحريات بمعرفة المقدم أحمد سامي، رئيس مباحث مركز طوخ، توصلت إلى أن المجنى عليه كان فى حفل عرس بقرية تابعة لمركز طوخ، فقام نجل عم العريس (يعمل ضابط شرطة) بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه ابتهاجا بالعرس، فأصاب المجنى عليه، وتم نقله إلى مستشفى طوخ، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

 

من جانبه قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى، إن أصل عادة إطلاق النار فى الأفراح الشعبية يرجع إلى اعتقاد قديم بين الناس بأن فى الأفراح تحضر العفاريت، ولطردهم يجب إشعال نار أو إطلاق نار.

 

وأضاف أن التخلص من هذه العادة يكون بتغليظ عقوبة السجن على حاملى السلاح غير المرخص، وفرض غرامات مالية كبيرة، وإطلاق حملات لتوعية الجمهور بمخاطر هذه العادة، وتثقيف المواطنين وتوعيتهم، مؤكدا أن الدافع النفسى الذى يدفع الشخص إلى إطلاق النار يكون بقصد التباهى والتفاخر بين الحاضرين.

 

في نفس السياق، أكد اللواء محسن حفظي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن ما يحدث من تجاوزات في الأفراح الشعبية يعتبر جنحة إزعاج، موضحًا، أن القانون يمنع إقامة الأفراح بالشوارع، مشيرًا إلى أن مكبرات الصوت، ليس مصرحا بها نهائيًا وتعتبر مخالفة للقانون.

 

وطالب «حفظي» بضرورة التصدي لهذه التجاوزات ومنعها حتى لا تؤثر بالسلب على أمن وسلامة المجتمع، وخاصة إطلاق النار بالأفراح الشعبية وانتشار المخدرات، مشددًا على ضرورة القبض على أصحاب الأفراح في حالة مخالفتها للقانون وتحرير محاضر وإحالتهم للنيابة.