«3» سيناريوهات تنتظر تطبيق الضريبة على إعلانات «السوشيال ميديا»

أثار مشروع قانون فرض ضرائب على الإعلانات المدفوعة والمجانية على شبكات التواصل الاجتماعي، أبرزهم «جوجل، وفيسبوك، وتويتر»، جدلًا واسعًا بين خبراء تكنولوجيا المعلومات، حول إمكانيات التطبيق، والسيناريوهات المتوقعة.

وجاء مقترح مشروع القانون، بعد أن فرض البرلمان الأوغندي مؤخرا، ضريبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر وواتساب، بما يعادل نحو 19 دولارا سنويا، على أن يتم تحصيل الضريبة عبر الشركات المُشغلة للمحمول، لكل يتم الدخول عبرها لشبكات التواصل الاجتماعي.

كما اتجهت بعض الدول مثل هولندا والصين، وألمانيا في البدء لتشريع قانون للمحاسبة ضريبًا على الإعلانات على التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، أوضحت مصلحة الضرائب المصرية، أن التقديرات الأولية لحصيلة فرض ضرائب على إعلانات جوجل وفيسبوك، لن تقل عن مليار جنيه سنويًا.

وأشارت إلى أن تلك الإعلانات تخضع بالفعل لقانون ضريبة القيمة المضافة، ونسبتها 14%، وجارٍ بحث تطبيقها بأثر رجعى منذ سبتمبر 2016، بفرض الضريبة على الشركات المعلنة.

ويرى الخبراء، أن فرض ضريبة على مواقع التواصل الاجتماعي، يساعد في سد عجز الموازنة، وزيادة كل من الاحتياطي النقدي، وموارد الدولة، مشيرين إلى أن هناك 3 سيناريوهات تنتظر الحكومة لتطبيق الضريبة، هم «توقيع بروتوكول مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وإنشاء مكاتب تمثيل لكل شركة في مصر، والرقابة على المصنفات الفنية».

1- إنشاء مكاتب تمثيل للشركات

وقال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، والملقب بـ«صائد الهاكرز»، إن طريقة تطبيق الضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي ليست واضحة حتى الآن، متابعًا: «مع العلم أن شركة جوجل من الشركات التي تمتلك مكتب تمثيل في مصر وتسدد الضرائب شاملة الإعلانات، والخدمات».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه في المقابل شركات فيسبوك وتويتر، ليست لهم مكاتب تمثيل في مصر، لافتًا إلى أنه ليست هناك آليات لتحديد حجم الإعلانات التي تأتي لهذه الشركات.

وأكد «حجاج»، ضرورة وجود مكتب تمثيل لهذه الشركات في مصر، لتتعاون مع الحكومة عن طريق بروتوكولات واتفاقيات، لحصر حجم الإعلانات، وتحديد نسبة الضرائب.

وأشار إلى أنه كان على الحكومة أخذ هذه الخطوة منذ فترة طويلة، موضحًا أن جميع الشركات والمعلنين على مستوى العالم، تتم تعاملاتهم التسويقية عن طريق «فيسبوك».

وأوضح خبير أمن المعلومات، أنه في حال تطبيق ضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، سيكون هناك دخل «كبير» للدولة، متوقعًا وصول حجم الضرائب إلى مليارات الجنيهات.

2- الرقابة على المصنفات الفنية

من ناحيته، قال الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ الضرائب والتكاليف، وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، إن قانون 9 لسنة 2013، ينص على فرض ضريبة على الإعلانات، الخاصة بالقنوات الفضائية، والإذاعة والتليفزيون، ومواقع شبكات المعلومات الدولية الإنترنت، بالإضافة إلى إعلانات الشوارع والميادين.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أنه بعد ما أصبحت الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي شيئًا أساسيًا وضروريًا للشركات قررت وزارة المالية، فرض ضرائب عليها.

وأشار «عبد الهادي»، إلى أن الحكومة تهدف من فرض ضريبة على الإعلانات بموقع التواصل الاجتماعي، إلى تحسين الخدمات للمواطنين مثل الطرق والكباري والصحة، بجانب تحسين مستوى المعيشة من رفع أجور للعاملين بالدولة.

وعن طريقة التطبيق، أوضح أنه سيتم فرضها على نسبة الإعلان، فحاليًا الضريبة الخاصة بالإعلانات في القنوات الفضائية تمثل 20% من قيمة الإعلان، ومن المقرر أن تكون نفس نسبة إعلانات مواقع التواصل، موضحًا أن الحكومة ستتابع عمليات الإعلانات عن طريق الرقابة على المصنفات الفنية، وسيتم فرض غرامات وعقوبات على المخالفين.

وأكد أستاذ الضرائب والتكاليف، أن غرامات الهروب والتأخر في السداد عادة تصل نسبتها إلى 100% من قيمة الضريبة، متوقعًا أن يصل إجمالي حصيلة الضرائب التي من المتوقع جميعها إلى مليار جنيه سنويًا.

3- بروتوكولات مع شركات مواقع التواصل الاجتماعي

فيما قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن مقترح الحكومة بفرض ضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، جيد، لزيادة موارد الدولة والاحتياطي النقدي وسد عجز الموازنة العامة للدولة، متابعًا: «الصين من أبرز الدول التي طبقت هذه الضريبة على الصفقات التجارية على فيسبوك».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن الحكومة لا تزال تدرس القانون حتى الآن، لافتًا إلى أنه ستتم مناقشته في جلسات البرلمان على شهر أكتوبر المقبل.

وأشار «قلدس»، إلى أن الحكومة ستطبق الضريبة عن طريق توقيع بروتوكولات مع شركات تويتر وفيسبوك وانستجرام، لمعرفة حجم الإعلانات ومن ثم سيتم تحديد قيمة الضريبة التي ستفرض على الشركة المعلنة.

وأوضح عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن تطبيق الضريبة سيعود بالنفع على المواطن البسيط، في تحسين الخدمات من صحة وتعليم وكهرباء، بالإضافة إلى أنه يساهم في تحسن المستوى المعيشي ورفع الدخل.