ads
ads

مشروع قانون جديد يجبر الزوجين على هذا الأمر قبل ممارسة "العلاقة الحميمية"

النبأ
ads


أثار مشروع قانون جديد في استراليا موجة من التعليقات والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بموجب القانون الجديد، يحتاج الزوج إلى تسجيل موافقة صوتية من زوجته على ممارسة الجنس معه، وإلا يتم اعتباره مُغتصب لزوجته!

مشروع القانون الجديدة اقترحته برو جوارد الوزيرة الحكومية في مقاطعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، وقالت: "إذا كنت تريد ممارسة الجنس، فعليك أن تطلب ذلك، وإذا كانت زوجتك تريده، فعليها أن تقول نعم!

"إنها مسؤولية، سواء في السؤال أو في الرد."

وأضافت أن كلمة "نعم" مهمة حيث أن أولئك الذين لم يوافقوا في الواقع قد لا يقولون "لا"، ولكن فقط يظلون صامتين، وهنا يجب أن توافق الزوجة بشكل واضح وتقول "نعم" بصوت واضح، حتى لا يُثار أي اتهام لزوجها بجريمة اغتصاب أو ما شابه.

وقالت إن آثار الاغتصاب غالباً ما تكون "طويلة الأمد" وأن مسألة الموافقة محورية في تحديد تلك الجريمة من عدمها، وبالفعل وافقت الحكومة على حملة إعلانية تبلغ مليون دولار أسترالي تستهدف الشباب البالغين، لتطبيق القانون بشكل اختياري.

وازدادت تقارير الاعتداءات الجنسية في أستراليا خلال العام الماضي، حيث تم تسجيل حوالي 25،000 تقرير عن الاعتداء الجنسي من قبل الشرطة في عام 2017 وفقًا للأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي.