الورقي
تفاصيل تَحول مصر لمركز إقليمي للطاقة
قال وزير البترول، المهندس طارق الملا، إن قطاع البترول حقق نتائج أعمال متميزة خلال الفترة الأخيرة في مجالات زيادة إنتاج الثروة البترولية وتطوير البنية التحتية للقطاع وتهيئة المناخ الاستثماري؛ لجذب مزيد من الاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على زيادة موارد مصر من البترول والغاز وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي.
جاء ذلك في كلمة وزير البترول، خلال اللقاء الذى نظمته جمعية الأعمال المصرية البريطانية، برئاسة المهندس خالد نصير، تحت عنوان "تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز في مصر.. نتائج ملموسة"، بحضور السفير البريطاني بالقاهرة، جون كاسن، وأعضاء الجمعية، ولفيف من الخبراء والمهتمين بصناعة البترول.
وأشار وزير البترول، إلى أن هذه النتائج الملموسة انعكاس لاستراتيجية الوزارة فى تنفيذ رؤيتها الحالية لتطوير وتحديث القطاع، والتي تتضمن عددًا من الأهداف الطموح فى مقدمتها تلبية تطلعات مصر بأن تصبح مركزًا إقليميًا لتداول وتجارة الغاز والبترول.
وأوضح أن أبرز وأهم تلك النتائج في نجاح قطاع البترول خلال عام 2017 في وضع 4 مشروعات كبرى لتنمية حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج، وتشمل كلاً من ظهر وشمال الإسكندرية ونورس وآتول، لافتًا إلى استمرار تنفيذ برامج تنمية تلك الحقول، لإضافة كميات جديدة من الغاز الطبيعى تباعًا إلى إنتاج مصر تدريجيًا على مدار العام الحالي حتى النصف الأول من العام المقبل.
ولفت إلى أن ما تحقق مؤخرًا من نجاح للوزارة فى خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب إلى أقل مستوى لها منذ عام 2010، يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين، فضلاً عن إطلاق مشروعات المسح السيزمي في مناطق البحر الأحمر والصعيد، وغرب المتوسط وخليج السويس، بما يسهم في جذب استثمارات الشركات العالمية إلى هذه المناطق للقيام بأعمال البحث والاستكشاف عن الثروات البترولية.
وأضاف أنه تم إنجاز عدة مشروعات ناجحة في مجال تطوير البنية التحتية لنقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية في مناطق الصعيد، ومدينة بدر وميناء سوميد بالعين السخنة، كما تم إصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ولائحته التنفيذية وإنشاء جهاز تنظيمي مستقل كخطوة على الطريق نحو تحرير سوق الغاز تدريجيًا.
وأكد أهمية المشروع الجارى لتطوير وتحديث قطاع البترول الذى يقوم على رؤية واضحة تستهدف تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات التي يتمتع بها هذا القطاع للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة لمصر، وذلك من خلال الإجراءات الرامية لتحقيق الاستدامة المالية وتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، والعمل على أن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى لباقى قطاعات الدولة في عمليات التطوير والتحديث.
ونوه بأن المشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول يعد أحد الأهداف الطموحة لاستراتيجية التطوير والتحديث التى تنفذها وزارة البترول، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتحقيق هذا الهدف عبر 3 محاور عمل رئيسية تمضى فيها الوزارة سواء على المستوى الداخلي أو المستوى السياسي أو على المستوى الفني والتجاري.
وتابع: "تلك المحاور تتضمن تنفيذ مشروعات جديدة للبنية التحتية والاستغلال الأمثل للبنية التحتية القائمة وإصدار التشريعات الداعمة للاستثمار في مجالات الغاز والبترول مثل قانونى سوق الغاز والاستثمار، وإبرام شراكات واتفاقات مع الاتحاد الأوروبى ودول شرق المتوسط في مجال الطاقة للاستغلال الأمثل للموارد والبنية التحتية بما يحقق المنفعة المتبادلة".
كما استعرض "الملا"، خلال اللقاء استراتيجية وزارة البترول، منذ عام 2014، وركائز العمل الأساسية التي قامت عليها تلك الاستراتيجية بهدف إزالة التحديات التي واجهها القطاع مابين عامي 2011 و2013 وأثرت سلبًا على الأنشطة والاستثمارات البترولية.
