ads

بالفيديو.. عالم أزهري «شهير» يكشف حكم الشرع في استمرار العمل بقانون «الإيجار القديم»

النبأ
عبير بدوي
ads

 

تستمر أزمة قانون الإيجار القديم في ظل اتهام أصحاب العقارات للبرلمان والحكومة بالمماطلة في إصدار القانون، ولكن كشف عالم أزهري عن حكم الشريعة الإسلامية في استمرار العمل بالقانون.

وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن توريث عقود الإيجار عن المالك الأصلي للورثة مخالف للشريعة الإسلامية، وهذه مشكلة أخلاقية في مصر لا بد أن تعالج.

 وأوضح «كريمة» خلال لقائه ببرنامج «أحلى حياة» المذاع على فضائية «LTC TV»، أن عقد الإيجار فى الشريعة الإسلامية لابد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة.

وأشار إلى أن توريث عقود الإيجار مشكلة أخلاقية في مصر لابد أن تعالج، فعقد الإيجار ينقطع بموت المستأجر.

وكانت المحكمة الدستورية العليا، قضت في مايو الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من إطلاق عبارة «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد»، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (الشركات والجمعيات والنقابات والأندية وغيرها)؛ لاستعمالها في غير الغرض السكني.