تعرف على أبرز أحداث قطاع البترول اليوم الأحد 10 - 6 - 2018

نظرًا لأهمية قطاع البترول بالنسبة للمواطنين والعاملين، يقدم موقع «النبأ» الإخباري نشرة أخبار يومية تستعرض فيه أهم أخبار قطاعات البترول المختلفة، وما دار فيها وأحدث مستجداتها.

البداية، مع حركة الترقيات والتنقلات داخل الوزارة، حيث أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول المُكلف بتسيير أعمال الوزارة لحين إعلان التشكيل الوزاري، قرارًا بتكليف الكيميائى طارق محمد جلال رئيسًا للشركة المصرية لإنتاج الستيرين والبولى ستيرين. 

وتُعّد المصرية لإنتاج الإسترنكس هى إحدى شركات قطاع البترول المصرى، والتى تأسست عام 2005 وفقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 كشركة مساهمة مصرية برأس مال مصرح به قدره 40 مليون دولار أمريكى ورأس مال مصدر قدره 4 ملايين دولار أمريكى، ويقع مقرها الرئيسى بمدينة نصر بالقاهرة بينما يقع مصنع الشركة ومرافقه فى مدينة الدخيلة بالإسكندرية.

يساهم فى رأسمال الشركة كل من:- المصرية القابضة للبتروكيماويات - المصرية القابضة للبتروكيماويات : 35%، وزارة المالية: 20%، بنك الاستثمار القومى: 20%، إنبى - الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية : 10%، بتروجيت - المشروعات البترولية والاستشارات الفنية : 15%.

كما وافق الكيميائى مدحت بهجت رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للبترول على ترقية مدير إدارة ندب للسائقين بحسب الأقدمية، حتى أقدمية 20 سنة و7 أيام، وبلغ عدد الذي تمت ترقيتهم 32 سائقا، بناء على الطلب المُقدم من اللجنة النقابية بالشركة، بزيادة عدد ترقية السائقين الذين سوف يتم ترقيتهم إلى مدير إدارة ندب من 15 إلى 32 سائقا بالأقدمية.

ومن المقرر إعلان الأسماء الذين شملتهم حركة الترقية والندب بعد اعتماد رئيس مجلس الإدارة ولجنة شئون العاملين. 

على جانب أخر، أعلن مسئولو شركات قطاع البترول، أنه ستَبدأ عملية الخصم من الحافز أول يوليو للعاملين غير ملتزمين بقرار الهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس الخاص بالمحافظة على قواعد ومعايير الملابس داخل القطاع، والالتزام بالزي الرسمي. 

وشكلت شركات البترول في القطاع العام والاستثماري والمشترك، لجان لوضع معايير لتطبيق المنشور والذي اعتبرته الهيئة هاما وعاجلا، وأقرت اللجان تطبيق المنشور في كافة المقرات الإدارية، على أن يتم استثناء العاملين في المواقع وحقول الإنتاج، حيث تتطلب آليات العمل شيء من التحرر في حركة العمل.

كما أقرت اللجان المشكلة الوسائل التي سيتم تطبيقها حال عدم التزام العامل بالمعايير، ومنها الخصم من الحافز إذا لم يلتزم الموظف بدءً من أول يوليو.

وطالب العاملون بصرف بدل مظهر قبل البدء في تطبيق المنشور، معتبرين ذلك مكتسب لابد وأن تُفّعله الهيئة التي فرضت معايير للمظهر.

وقد نصت اللائحة التأسيسية للهيئة العامة للبترول على مسألة المظهر العام، وظلت لسنوات عديدة تطبقها إلى أن ساد في المجتمع المصري بعض التغيرات التي فرضت أنماط متعددة من الملبس.