إعلان إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير فى مؤتمر عالمي

أعلنت وزارت الاستثمار والتعاون الدولى والآثار، صباح اليوم الأحد الموافق10 يونيو 2018م، فى مؤتمر صحفى، إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير، بحضور رانيا المشاط وزيرة السياحة، وسحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خالد العنانى وزير الآثار، واللواء كمال الدالى محافظ الجيزة، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من سفراء الدول الأوروبية والآسيوية والأمريكتين الشمالية والجنوبية والشركاء فى التنمية.

ويضم مشروع المتحف مساحات استثمارية شاسعة تشمل مركز للمؤتمرات يسع ألف شخص، وصالة سينما حديثة، ومطاعم مطلة على الأهرامات بالإضافة إلى منطقة مفتوحة للمطاعم والكافتيريات ومحال تجارية ومكتبات ومركز لتعليم الحرف والفنون التقليدية ومبنى متعدد الأغراض وحدائق وساحات واسعة لإقامة الفعاليات الفنية والثقافية والأنشطة الترفيهية ليصبح مجمع المتحف مقصدًا ثقافيًا وحضاريًا وسياحيًا وترفيهيًا يضم كافة الخدمات التى تجعل من زيارته تجربة فريدة جاذبة للسياحة المحلية والعالمية.

وأعربت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عن فخرها بمشروع المتحف المصري الكبير الذي يعد واحدا من أكبر المشروعات الحضارية والأثرية في العالم بما يليق مع مكانة مصر وتاريخ حضارتها العريقة التي تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام، وهذا المشروع الذي سيمكننا أن نعرض للإنسانية جزءًا من حضارة أرض النيل والأهرامات التي علمت الدنيا الفنون والعلوم وأنتجت موروثا حضاريا يجذب إليه أنظار الدارسين والباحثين من كل أرجاء العالم.

وأوضحت الوزيرة أن جميع الوزارات المعنية وفي مقدمتها وزارة الآثار قدمت كل سبل الدعم لإنجاز هذا المشروع والانتهاء منه وفقا للجدول الزمني الموضوع من خلال تعاون بناء ومثمر مع شركاؤنا في التنمية اليابانيين، بل وأولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاهتمام خلال الزيارات رفيعة المستوى بين مصر واليابان وآخرها زيارة سيادته لليابان في 2016 والتى أعطت أولوية لمشروع استكمال إنشاءات المتحف.

وأكدت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الآثار كانت حريصة وبشكل سريع على ترجمة تكليفات الرئيس من خلال التفاوض علي تمويل اضافي لاستكمال المشروع بقيمة حوالي 450 مليون دولار وتم بدء الصرف منه على المشروع في يناير 2018، وفي إطار الرغبة والحرص على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى فإنه سيتم من خلال هذا المشروع الضخم اتاحة الفرصة للشركات العالمية المتخصصة في إدارة الخدمات داخل المتحف بما يساهم في تحقيق عائد وإدارة أفضل.

وأشارت الوزيرة الي أنه إيمانا من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالمتحف المصري الكبير الذي يعد نقله نوعية في عرض مصر لكنوزها التاريخية فقد تم وضعه على خريطة مصر الاستثمارية باعتباره من المشروعات الكبرى التي نروج لها، كما نسعي لتحويل المنطقة المحيطة به إلى منطقة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكدت الوزيرة، حرص الوزارة على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير التمويل اللازم للمتحف المصري الكبير وغيره من المشروعات ذات القيمة الثقافية والحضارية وبما يتناسب مع حضارة مصر ومكانتها بين الأمم.

من جانبه، أوضح خالد العنانى، وزير الآثار، أن المتحف المصري الكبير هو الهرم الجديد في منطقة آثار الجيزة وأنه ليس فقط متحفا لعرض القطع الأثرية الخاصة بحضارة مصر القديمة بل صرحا ثقافيًا ومجتمعيًا، مشيرا إلى أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متاحف العالم حيث تبلغ مساحته 500,000 متر مربع يضم فيها آثار حضارة واحدة.

وأكد خالد العناني، أن وزارة الآثار ستتولى وحدها إدارة كل ما يتعلق بالقطع الأثرية من معامل ومراكز ترميم ومخازن للآثار وقاعات العرض المتحفي ومسؤولية تأمينها.

وأعلن وزير الآثار، خلال المؤتمر، إطلاق لوجو المتحف الذى سيساعد فى بدء الحملة الترويجية له فى مصر والعالم بشعار يرتبط بعمارة وتخطيط المتحف المصرى الكبير.

من جانبها، أعربت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، خلال كلمتها، عن سعادتها بالمشاركة فى إعلان بدء إجراءات التأهيل المسبق لإدارة وتشغيل خدمات المتحف المصرى الكبير، الذى سيكون أكبر متحف في العالم ليكون صرحا ثقافيا علميا متكاملا، مؤكدة أن مصر تزخر بإمكانات هائلة وغنى في منتجاتها السياحية، فهي تحتضن أهم آثار العالم، قائلة: «لا أبالغ عندما أقول إنها عاصمة السياحة الثقافية في العالم».

وأشارت رانيا المشاط إلى أن المتحف المصرى الكبير سوف يمثل أحد الأعمدة الأساسية لهذا النمط السياحى الهام عند افتتاحه، مؤكدة سعي الوزارة إلى تقديم تجربة مختلفة واستثنائية تعكس عظمة الحضارة المصرية في إطار أكثر حداثة وجاذبية، تماشيا مع متطلبات العصر والتقدم التكنولوجي.

وأكدت أن المتحف الكبير سيكون نموذجا لامتزاج الأصالة بالحداثة، والتاريخ بالعلم الحديث، حيث ستحكي خمسون ألف قطعة أثرية فصولا من تاريخ مصر بالاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية.

وأشارت الى مشروع تطوير منطقة الأهرامات الذى تشارك فيه وزارة السياحة ووزارة الآثار وعدد من الجهات المعنية، والذي سيتم ربطه بالمتحف المصرى الكبير، و سيشمل رفع كفاءة المنطقة بأكملها وإمدادها بكافة الخدمات التي يحتاجها السائح من فنادق ومطاعم وغيرها، لتكون منطقة سياحية متكاملة تحتل الصدارة على خريطة السياحة العالمية.

وأكدت وزيرة السياحة على الدعم الكبير والمستمر الذي توليه القيادة السياسية لقطاع السياحة بصفة عامة وإلى المتحف المصرى الكبير ولمشروع تطوير منطقة الأهرامات بشكل خاص.

وعقب انتهاء المؤتمر الصحفي، اصطحب الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، الوزراء والسفراء والسادة الحضور في جولة تفقدية لمشروع المتحف ومركز ترميم الآثار.

وذكرت وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والآثار، أن شروط التقدم وأسلوب وإجراءات التأهيل تتضمن توجيه الدعوة للشركات أو التحالفات للتعاقد لإدارة وتشغيل خدمات المتحف، بشرط توافر سابقة أعمال فى إدارة المتاحف أو المؤسسات الثقافية والتجارية والسياحية الكبرى وكذلك مجالات الاستثمار والتطوير والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى توافر القدرات والإمكانيات والخبرات السابقة لإدارة وتشغيل مشروعات مشابهة طبقًا لمعايير الجودة العالمية، كما يجب أن تكون الكفاءات والجدارات المقدمة فى مجملها ذات صلة بمعالم ومنشآت كبرى. 

وتشمل هذه الخدمات أعمال تشغيل المحال التجارية و المطاعم وقاعة للمؤتمرات وصالة العرض السينمائي ، ومركز لتعليم الحرف التراثية والفنون التقليدية، ومكتبات ومساحات لإقامة الفعاليات، ومبنى متعدد الأغراض.

ويمكن الحصول على مستندات التأهيل من خلال الموقع الإلكترونى والخريطة الاستثمارية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، "www.miic.gov.eg"، و"www.investinegypt.gov.eg"، وسيتم تقييم مستندات المتقدمين للتأهيل، طبقا للقواعد والمعايير الدولية المعترف بها ومن ضمنها لوائح هيئة التعاون الدولى اليابانية JICA، وسوف يتم إعداد قائمة مختصرة بأسماء الشركات أو التحالفات المؤهلة التى يقع عليها الاختيار وابلاغها فى أغسطس 2018 تمهيداً لاستكمال عملية الطرح.