الورقي
«الصحة»: إصدار 28 ألف تصريح مزاولة مهنة.. وإغلاق 49 منشأة طبية
أعلنت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص التابعة لوزارة الصحة، استصدار 49 قرار غلق إداري لعدد من المنشآت الطبية، وبعض الأقسام بداخل تلك المستشفيات، لمخالفتها للإشتراطات الصحية والتراخيص خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 أبريل 2018، بمحافظات الجمهورية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المنشآت التى تم غلقها عبارة عن مستشفيات خاصة، ومعامل تحاليل، ومراكز طبية، ومراكز للأشعة، مشيرةً الى أن قرارات الغلق جاءت نتيجة رصد العديد من المخالفات ومنها إدارة المنشأة بدون ترخيص، وجود نقص سواء بالتجهيزات أو العمالة الفنية المُدربة، مخالفة الاشتراطات التى منحت من أجلها المنشأة للترخيص، مخالفة سياسات وإجراءات مكافحة العدوى.
وأكدت الوزارة أنها ماضية فى شن حملاتها المفاجئة على جميع المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من اتباعها للاشتراطات الصحية، ولأحكام الرقابة عليها، مؤكدةً أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المُخالفين، حرصاً على صحة وسلامة المرضى.
وأوضح الدكتور على محروس، رئيس الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أنه تم إصدار 28 ألف و259 ترخيص مزاولة مهنة، من ضمنها 2124 ترخيص لطبيب بشري، و4 آلاف و268 ترخيص لصيدلي، و1139 لطبيب أسنان، و1036 لطبيب بيطري، بالإضافة إلى 720 ترخيص لممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي.
وأضاف، أنه تم إصدار أيضاً 1398 شهادة طبية للمواطنين الراغبين في السفر صادرة من المنشآت الطبية المختلفة بعد التأكد من حصولها علي ترخيص بمزاولة النشاط بجمهورية مصر العربية.
وأشار محروس إلى أنه تم منح 5 تراخيص مزاولة مهنة للأخوة الفلسطينيين المقيمين بمصر لمدة عام قابل للتجديد، و10 تراخيص لخبراء أجانب مصرح لهم بمزاولة مهنة الطب بجمهورية مصر العربية.
وتابع، أنه تم استصدار 172 ترخيص لمنشأة طبية تضمنت الحصول على 20 موافقة مبدئية لإقامة مستشفى خاص، واستصدار13 شهادة جودة للمستشفيات، و17 ترخيص لنادى صحى وصالات الألعاب البدنية (جيم)، و9 تراخيص لإنشاء وحدة قسطرة، و13 مركز غسيل كلوى، و17 ترخيص ليزر مكانى، و52 مركز علاج طبيعي، و5 معامل لتركيبات الاسنان، بالإضافة إلى ترخيص 9 بنك دم فرعي و17 بنك تخزيني، خلال ذات الفترة السابقة.
ولفت محروس إلى تلقى الإدارة لعدد 211 شكوى سواء من المواطنين مباشرة أو محولة من الجهات الأخرى للادارة، مؤكدًا أنه يتم التحقيق في شكاوي المواطنين على الفور سواء عن طريق الإدارة، أو عن طريق إحالة الأمر إلي إدارة العلاج الحر بالمحافظة المختصة، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة في حالة ثبوتها.
