البرلمان يحيل قانون نقابة المهن النفسية للجان المختصة

وكان مجلس النواب أحال، اليوم الإثنين، 11 مشروع قانون إلى عدد من الجهات المختصة، للبت في أمرها، من بينها مشروع قانون مقدما من النائب ثروت بخيت و60 نائبا آخر بشأن الغارمين والغارمات، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد زكريا محيي الدين و60 نائبا آخر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية.

وشملت الإحالات كذلك مشروع قانون مقدما من النائبة هبة هجرس، و60 نائبا آخر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومي والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب داوود سليمان قنديل و60 نائبا آخر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، إلى لجنة القوى العاملة.

ومشروع قانون مقدما من النائب محمد أحمد فؤاد، و60 نائبا آخر بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشؤون الاقتصادية.

وأحال رئيس المجلس أيضا مشروع قانون مقدما من النائبة سهير الحادي و60 نائبا آخر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والطاقة والبيئة والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب مصطفي كمال الدين حسين و60 نائبا آخر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية، إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والشؤون الصحية والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.

كما أحال عبد العال كذلك مشروع قانون مقدما من النائب عبد الكريم زكريا و60 نائبا آخر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن إيجار الأماكن السكنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدما من النائب نعمان أحمد فتحي و60 نائبا آخر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد، إلي لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية، ومشروع قانون مقدما من النائب محمد فرج عامر و60 نائبا آخر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشباب والرياضة والشؤون الدستورية والتشريعية.