«الصحة»: ضبط كميات ضخمة من الأغذية والسوائل الفاسدة.. اعرف التفاصيل

وأوضحت الدكتورة مايسة حمزة، مدير عام إدارة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، أنه تم ضبط 59 طن، و383 كيلو جرام أغذية متنوعة، و3 الاف و648 لتر، كما تم سحب 131 الف و93عينة أغذية وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وذلك من خلال العديد من الحملات التى قامت بها وزارة الصحة والسكان فى هذا الصدد.

وأضافت، أنه تم المرور على 6 آلاف و520 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وتحرير 4 آلاف و708 محضر حيال المخالفات التى تم رصدها وعرضها على النيابة التى تباشر التحقيقات، كما تم التوصية بإيقاف تشغيل 696 منشأة غذاية لوجود مخالفات بها أو لعدم وجود ترخيص.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد إلى أنه تم استخراج 19608 شهادة صحية للعاملين في تداول الأغذية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية، وذلك للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء، كما تم إصدار 1620 شهادة خاصة برسائل الأغذية التي يتم تصديرها، بالإضافة إلى التحفظ الصحي على 1131 رسالة مستوردة وذلك لحين ورود الإفراج النهائي لها.

الجدير بالذكر، أنه تم إعدام 3 آلاف و998 طن و737 كيلو جرام أغذية متنوعة، و185 ألف و56 لتر سوائل لتغيرها في الخواص وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر ديسمبر الجاري.

كما تم ضبط 4 آلاف و711 طن و897 كيلو جرام أغذية متنوعة، و475الف و829 لتر، وسحب 333 ألف و854 عينة أغذية وإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وذلك من خلال العديد من الحملات التى قامت بها وزارة الصحة والسكان على مدار العام.

وبالنسبة للمرور على المنشآت الغذائية، تم المرور على 189الف و795 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية المطلوبة، وتحرير 127 ألف و357 محضر حيال المخالفات التى تم رصدها وعرضها على النيابة التى تباشر التحقيقات، كما تم التوصية بإيقاف تشغيل 22 ألف و503 منشأة غذاية لوجود مخالفات بها أو لعدم وجود ترخيص.

وبالنسبة للشهادات الصحية التي تم استخراجها من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية فتم استخراج 405 ألف و958 شهادة صحية للعاملين في تداول الأغذية للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء.

كما تم إصدار 32 ألف و490 شهادة خاصة برسائل الأغذية التي يتم تصديرها، بالإضافة إلى التحفظ الصحي على 28ألف و612 رسالة مستوردة وذلك لحين ورود الإفراج النهائي لها.