قال رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، إن يوم الحسم سيكون بجلسة 6 نوفمبر المقبل، الخاصة بالعلاوات الخمسة، والتي ستكون بالمحكمة الإدراية ، مشيرًا إلى أن الاتحاد تقدم بكافة المستندات التي تؤكد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وعشرات الأحكام التي صدرت من جميع المحاكم التي تثبت أحقية أصحاب المعاشات في هذه العلاوات .
وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" ، إن المفاجأة هى أن العلاوات الاجتماعية الخمس محملة على الخزانة العامة وليس صناديق التأمينات الاجتماعية كما يعتقد البعض.
كانت الدائرة 11 بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أجلت، دعوى إضافة نسبة الـــ80% من قيمة خمس العلاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات لجلسة ٦ نوفمبر المقبل للإطلاع والرد.
وأقام الدعوى التي حملت رقم 16384 لسنة 70 قضائية، البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، واختصمت رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80% من قيمة خمس العلاوات إلى أجرهم المتغير.
قالت الدعوى، إن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو 2005.
وأضافت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".
وأوضحت أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80% من قيمة خمس العلاوات إلى أجرهم المتغير.
الورقي
