أخطر 4 ملفات تفضح «الفساد والتلاعبات» في السكة الحديد

تواصل الأجهزة الرقابية توجيه ضرباتها الاستباقية؛ للقضاء على الفساد في وزارة النقل بوجه عام، وداخل الهيئة القومية لـ«سكك حديد مصر»، على وجه الخصوص، وتم فتح عدة ملفات للفساد تتعلق بعمليات شراء قطع الغيار الخاصة بصيانة «الجرارات»، وعربات السكة الحديدية. 

السطور التالية تكشف العديد من المخالفات في هيئة «السكة الحديد».

في البداية، تشير المستندات إلى قيام السكة الحديد بتوقيع العقد رقم 200286 م.ن4210 مخازن؛ لإجراء صيانة، وتحسين السكة الحديد، وتطويل وتحسين الأرصفة بـ«محطة طحانوب» بمحافظة القليوبية، وبلغت قيمة العقد 3 ملايين جنيه، وتم إسناد العملية لمقاول «من الباطن» كما هو المعتاد، وكان يوم 22/6/2017 هو الموعد المحدد لتسليم المحطة بشكل مبدئي، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، فقد اكتشف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة، أن المهندسة المسئولة عن تنفيذ أعمال تطوير «محطة طحانوب»، لم تقم باتخاذ الإجراءات الخاصة بمتابعة تنفيذ الأعمال، ما تسبب في وجود ملاحظات، وعدم تطابق الأعمال المنفذة مع الرسومات الهندسية للمشروع «الكروكي».

وتشير المستندات، إلى أن هناك خطابًا صادرًا من رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القاهرة بتاريخ 19/7/2017، موجه إلى المهندس رئيس الإدارة المركزية للمنشآت، يطلب منه العلم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المهندسة المشرفة على عملية تجديد المحطة، وإحالتها للتحقيق؛ نظرًا لتسببها في إهدار المال العام.

ويكشف التقرير الصادر عن تطوير محطة سكة حديد «طحانوب»، والذي تم إعداده بناءً على الأمر الإداري رقم (81) بتاريخ 12/8/2017، وتضم اللجنة كلا من المهندس فوزي عبد الرازق، كبير مهندسين بالإدارة المركزية لشئون منشآت الهيئة، المهندس علاء عبد العليم، رئيس قسم تنفيذ قبلي للإدارة المركزية لشئون منشآت الهيئة.

وعند انتقال اللجنة لمعاينة محطة طحانوب على الطبيعة، وجدت اللجنة كمًا كبيرًا من المخالفات في تنفيذ عملية التطوير، والتي تمثلت في "دورة مياه السيدات" حيث وجد السيراميك المستخدم فيها من النوع السيئ، سواء بالنسبة للحوائط، أو الأرضيات، ولم يتم استكمال السيراميك، سواء حالة الأبواب والشبابيك للحمامات، السباكة بحالة سيئة، ولم يتم تركيب رخام جرانيت طبقًا لما هو مطلوب في العقد؛ بل تم تركيب نوع رديء من السيراميك، أعمال البياض الخاصة بالمحطة سيئة، دهانات دورات المياه سيئة، وغير مطابقة للمواصفات، أعمال الصرف الخاصة بالمحطة غير مطابقة للمواصفات، ولا يوجد صرف صحي لدورات المياه، كما لا يوجد رسومات معتمدة لتنفيذ الأعمال بمحطة طحانوب.

ويتضح من تقرير اللجنة، أن عملية تطوير «محطة طحانوب» تمت بطريقة «سمك – لبن – تمر هندي»، وتم إهدار 3 ملايين جنيه على عملية تطوير وهمية، ما يعد إهدارًا للمال العام.

كما حصلت «النبأ» على نسخة من الشكوى رقم «878576»، والواردة إلى رئاسة مجلس الوزراء بكتاب رئاسة الجمهورية «10502» بتاريخ 23/5/2017، والتي تكشف وجود ملفات فساد مسكوتا عنها في وزارة النقل، وهيئة السكة الحديد، وعندما قام محمد إبراهيم عبد السلام، كاتب أول بإدارة رعاية العاملين بـ«السكة الحديد» بكشف وقائع الفساد تم التنكيل به.

في البداية، تشير المستندات إلى وجود طارق عبد العاطي، حاصل على دبلوم فني زراعي، ويقوم بالتوقيع على مستندات السكة الحديد على أنه «مهندس رئيس قسم كباري إمبابة»، ولكم أن تتخيلوا حجم الكوارث التي تلحق بالسكة الحديد إذا حدث «عُطل» في كوبري إمبابة والمرازيق والمناشي والفيوم، وخطوط السكة الحديد حتى محافظة بني سويف، حيث تدخل هذه المناطق في اختصاص مهندس قسم كباري إمبابة والتي يشغلها موظف «دبلوم زراعة».

وتوضح المستندات، وجود نية لعدم تطهير الفساد في السكة الحديد خاصة بعد قرار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بإصدار قرار وزاري بعودة «الطفل المعجزة» المهندس مصطفى أبو المكارم، ليشغل وظيفة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية، رغم وجود كتاب الأمن القومي والذي يحمل رقم «49996» بتاريخ 15/11/2015، والذي صدر على إثره القرار الوزاري رقم 705 لسنة 2015، بتاريخ 16/12/2015، وتم نقله لشغل وظيفة مستشار «ب» في هيئة الموانئ البرية، ما يؤكد وجود شبهات أمنية حوله تتعلق بالأمن القومي.

ويتخوف صغار الموظفين في السكة الحديد، والذين يزيد عددهم على 72 ألف موظف، من عودة «الطفل المعجزة» للسكة الحديد؛ بسبب فصله لعدد كبير من عمال الـ«55 يوم»، من العمالة المؤقتة، إضافة إلى وجود العديد من المخالفات الخاصة بعمليات شراء قطع الغيار ومنها فضيحة سيارات «غبور» غير المطابقة للمواصفات، والتي كبدت السكة الحديد ملايين الجنيهات، بخلاف فضيحة «شركة سالسيف» الإيطالية، ومحاسبته عن العقود التي تمت خلال توليه منصب رئيس الإدارة المركزية للمشتريات والمخازن، وبدلًا من محاسبته، يتم وضعه في لجنة إعادة دراسة الجزاءات والتدريب في السكة الحديد، وهذه الخطوة هي المرحلة الأولى في خطة عودة مصطفى أبو المكارم، إلى السكة الحديد؛ لكي يتم تسكينه على درجة «نائب رئيس السكة الحديد لقطاع الموارد البشرية»، بخلو المنصب بخروج المهندس رضا أبو هرجة، نائب الموارد البشرية حاليًا، والمتحدث الرسمي للسكة الحديد، على سن المعاش منتصف نوفمبر 2017.

وتشير المعلومات، إلى وجود مخاطبات بين الدكتور وزير النقل هشام عرفات، وبين السكة الحديد؛ بناءً على تعليمات عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب حادث الإسكندرية، والذي راح ضحيته عشرات الأبرياء، بضرورة إجراء مسح شامل لجميع العاملين بالسكة الحديد، وخصوصًا عمال أبراج السكة الحديد، وتم إخفاء هذا الخطاب بمعرفة مصطفى الفقي، رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بالسكة الحديد، وتشير الشكوى المقدمة لرئاسة الجمهورية إلى أنه من «العناصر الإخوانية».