بالأرقام والوقائع.. تفاصيل أخطر جرائم الإنترنت فى مصر

أصبحت شبكة الإنترنت من أهم أساسيات البيوت المصرية، وبالرغم من مميزاتها العديدة وتسهيلها لأمور الحياة والحصول على المعلومات والتواصل بين الناس وبعضها، ولكن يظهر لها وجه آخر قبيح وهو زيادة معدل الجريمة وتطويرها وظهور أنواع جديدة لها بعد اقتحام الإنترنت للبيوت المصرية.

ويؤدي انتشار الجريمة الالكترونية إلى خلل كبير يهز اقتصاديات المجتمعات وأمنها القومي، وكذا يساهم في تحقيق التفكك الأسري والخلافات بين الأفراد؛ بسبب التشهير والخوض في الأعراض والحياة الخاصة، وإشاعة الأخبار الكاذبة وسرقة الملفات الخاصة ونشرها، وحدث ولا حرج عن الجرائم الجنسية عبر الانترنت التي تفشت في مجتمعاتنا الشرقية.

وهو ما يذهب بنا إلى ضرورة وحتمية عمل مشروع قانون للجريمة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة الجرائم الجنسية التي زادت حدتها مؤخرا من خلال العديد من الصفحات والمجموعات المشبوهة التي تروج بشكل علني للإباحية والجنس وممارسة السحر والشعوذة.

وحرصًا من «النبأ» على المجتمع وأخلاقياته نفتح لكم عبر السطور التالية ملف الجريمة الإلكترونية وأسرارها والأسباب الحقيقة وراء انتشارها بشتى صورها وأشكالها.

مخاطر جرائم الإنترنت

هناك العديد من المخاطر التي تسببت بها جرائم الإنترنت، أبرزها تداول المعلومات الخاصة بتكدير الأمن العام والدعوة إلى القيام بأعمال الإرهاب والعنف والشغب، واستهداف رجال الشرطة والجيش والقضاء والتحريض عليهم، واستهداف مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى نشر الشائعات المغرضة وتحريف الحقائق بسوء نية وتلفيق التهم والتشهير والإساءة للسمعة والسب والقذف، وتشجيع التطرف والعنف والتمرد، بالإضافة إلى التخطيط للأعمال الإرهابية والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات والقنابل.

"الداخلية" تكشف تفاصيل جرائم الإنترنت

في البداية قال مصدر أمني لـ«النبأ» إن الجرائم الالكترونية بدأت تظهر في مصر في أواخر القرن الماضي، وأن وزارة الداخلية استعدت لها مبكرًا بإنشاء الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالقرار الوزاري رقم 405 لسنة 1982، ثم إنشاء إدارة بحث جنائي للإدارة عام 2002، وتختص بمكافحة الجرائم التي يتم ارتكابها من خلال الانترنت مثل السب والقذف والتشهير والخيانة الزوجية والنصب وسرقة كروت الائتمان والتسويق الشبكي والتعدى الجنسي على الأطفال، ومنذ وقتها تقوم الوزارة بتطوير نفسها وتقنياتها لمواكبة تلك الجرائم ومحاربتها.

وأضاف المصدر أن تكلفة عملية الكشف عن الجرائم الالكترونية مرتفعة للغاية، وتحتاج لفريق بحث بأعداد كبيرة من الضباط والفنيين، وذلك لتحديد الجريمة وكافة أطرافها، مؤكدًا أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، تقوم بتزويد ضباطها بالخبرات والمهارات اللازمة لزيادة قدراتهم على اكتشاف أحدث وسائل التكنولوجيا لموجهة التقنيات الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة، تتلقى أكثر من خمسة آلاف بلاغ في العام الواحد، بل وأضعاف هذا العدد لا يقوم بتحرير بلاغات بعد تعرضه للجريمة الإلكترونية خوفًا على سمعتهم، وهو ما يصعب وجود إحصائيات فعلية لرصد الجرائم، وهو ما يفتح لها طريق التزايد والانتشار وذلك بسبب عدم الإفصاح عنها.

واستطرد المصدر حديثه، بأن 80% من مستخدمي الإنترنت لا يقدرون مخاطره، وهو ما يعرضهم لتهديدات ومخاطر كبيرة، منوهًا إلى أن قسم تكنولوجيا المعلومات بقطاع التوثيق والمعلومات بالوزارة يكافح الجريمة الإلكترونية بشتى صورها، وأنه تم تطوير الأجهزة والتقنيات الحديثة بالوزارة لمكافحة جرائم الإنترنت التى بدأت تطل برأسها على المجتمع المصرى مؤخرًا.

وأوضح أن عملية ملاحقة الجرائم الإلكترونية لا تعنى التجسس على الحسابات الشخصية للمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى أو انتهاك حرياتهم، وأن عمليات تتبع بعض الأشخاص لا تتم إلا بناءً على الموافقات القانونية، لافتًا إلى أن العناصر الإخوانية هي التي تروج لقيام الأجهزة الأمنية بانتهاك خصوصيات المواطنين ومراقبة حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام قواعد البيانات المتوافرة لديها، لافتا إلى أن الوزارة تضطلع بمسئولياتها لإنفاذ القانون فى إطار من الالتزام بمنظومة القواعد والضوبط والمعايير التى حددها الدستور والقانون لحماية حقوق وحريات المواطنين، مؤكدًا أن كل إجراءات الوزارة في هذا الشأن تخضع للرقابة القضائية.

النصب والسرقة

تعتبر من أشهر الجرائم التي يتعرض لها المواطنون عبر الإنترنت، وهي النصب والسرقة، حيث كشفت تقارير الأمن العام بوزارة الداخلية، عن ارتفاع نسبة النصب عبر الإنترنت، حيث اتجه العديد من المجرمين إلى الإنترنت من أجل خداع المواطنين والنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

وأكدت التقارير أن هناك أنواعا كثيرة من طرق النصب سواء من خلال استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في الدعاية والترويج لأشياء يمكن من خلالها النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، لافتة إلى أن نسبة 68% من المحتالين يستخدمون الإنترنت في النصب على المواطنين، ونرصد عبر السطور التالية أبرز وقائع النصب باستخدام الشبكة العنقودية.

 النصب على الشباب بصفحة "الوظائف الخالية بالخارج" 

كشفت الأجهزة الأمنية، لغز تعرض عدد من الشباب إلى النصب من خلال صفحة "الوظائف الخالية بالخارج" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والاستيلاء على أموالهم.

البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالقاهرة، بلاغات من عدد من الشباب، بتعرضهم للنصب من خلال صاحب شركة توظيف، الذي قام بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للوظائف الخالية بالخارج"، وأوهمهم بقدرته على توظيفهم في شركات عالمية بدول خليجية، والاستيلاء على أموالهم.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء هذا الأمر، محمد عبد الحميد، 63 سنة، صاحب شركة وهمية للتوظيف بالخارج، معروف بنصبه على المواطنين، ومطلوب ضبطه في العديد من القضايا، إلا أنه أنشأ مؤخرًا صفحة على موقع "فيس بوك"، تحمل اسم "الوظائف الخالية بالخارج"، وأوهم الشباب بقدرته على إلحاقهم للعمل بالشركات العالمية في دول الخليج، والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة.

بإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات اعترف بالنصب على الشاب، لافتًا إلى أنه ارتكب أكثر من 15 واقعة نصب على المواطنين، تحصل منها على مبالغ مالية وصلت إلى 200 ألف جنيه.

أصغر نصاب في مصر 

في واقعة هي الأخطر من نوعها وتمثل ناقوس خطر قام طالب بكلية التجارة يدعى محمد محمود الصافي غازي 18 عاما، مقيم في بمدينة كفر الدوار في محافظة البحيرة بقيادة تنظيم عصابي دولي مستغلا مهاراتهم في علوم الإنترنت وقاموا بتدشين عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطهم الخاص بتوظيف الأموال واصطياد ضحاياهم من خلال الإعلان عن إقامة كيان استثماري وهمى تحت مسمى "البنك الذهبي العربي ".

 وبالفعل قام أفراد التنظيم العصابي بجمع مبالغ مالية تتعدى الخمسة ملايين جنيه من ضحاياهم بدعوى استثمارها ومنحهم عائدا دوريا، إلا أنهم سرعان ما اكتشفوا أنهم أصبحوا ضحية لأكبر عملية نصب من جانب أفراد التشكيل العصابي بقيادة النصاب محمد محمود الصافي غازي حيث تمكنوا من الاستيلاء على أكثر من 5 ملايين جنيه ولاذوا بالفرار، مخلفين ورائهم الضحايا يواجهون مصيرًا مجهولًا.

وذكر الضحايا أنهم على الرغم من تقدمهم بعدد من البلاغات للنائب العام ومباحث الأموال العامة بالإسكندرية ضد محمد الصافي أصغر نصاب في مصر وباقي تشكيله العصابي وتقديمهم لكافة البيانات الخاصة بهم ومحل إقامتهم، إلا أنه لم تتحرك الجهات المعنية للقبض على افراد التشكيل العصابي حتى الآن رغم مرور أكثر من شهرين على تقديم البلاغات، مما دعا الضحايا بالتشكك في من يقف خلف الصافي وعصابته ويسانده.

وطالب الضحايا في بلاغهم وزير الداخلية والجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط أفراد التشكيل العصابي واستعادة أموال الضحايا، ومنع وجود ضحايا جدد للمتهمين، وحمل البلاغ رقم 39 بتاريخ 1 أغسطس 2017 أموال عامة الاسكندرية.

موقع إليكتروني تخصص احتيال 

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مصمم جرافيك تخصص في النصب على المواطنين من خلال موقع على الإنترنت.

ورصدت المتابعة الخاصة من إدارة مكافحة جرائم الإنترنت، قيام أحد الأشخاص بعرض سيارات للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية على موقع "السوق المفتوح" الالكترونى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

بإعداد الكمائن اللازمة تمكن ضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط "إسلام س م" 25 سنة مصمم جرافيك وبحوزته سيارة ماركة جيب شيروكى والمبلغ بسرقتها.

وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة من مالكها بأسلوب "المغافلة"، وقيامه بعرضها للبيع على الموقع الالكترونى المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة على حدة، وجار العرض على النيابات المختصة لتولي التحقيق.

القرصنة

مازالت القرصنة من أهم وأخطر الجرائم التي تواجهها إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وذلك بعد وصولها لأكثر من 60%، والتى تتسبب في تكبيد الشركات والأفراد خسائر فادحة.

 وتختلف الأهداف وراء القرصنة حيث يستهدف بعض القائمين عليها تحقيق مكاسب مالية من ورائها خلال سرقة معلومات البطاقات الائتمانية وتحويل الأموال من حسابات مصرفية مختلفة إلى حسابات أخرى، لغرض شخصي كالشراء عبر الإنترنت، بينما يستهدف البعض الآخر دفع الضحايا إلى الكشف عن معلومات شخصية بغرض التجسس أو انتحال الشخصية أو الحصول على معلومات حساباتهم في مراكز حساسة، وهذا ما كشفته العديد من الوقائع التي حدثت مؤخرًا وكان يقف وراء العديد منها شبكات دولية تخصصت في القرصنة داخل مصر

.

عصابة دولية لاختراق حسابات البنوك

في هذا الإطار نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على أفراد عصابة دولية اخترقت حسابات البنوك للنصب على المواطنين.

كانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، عن وجود تشكيل عصابي يقوم بالنصب على المواطنين واختراق حساباتهم، وذلك بعد تقدم احد المواطنين ببلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد بتعرضه للنصب والاحتيال من قبل مجموعة أفارقة يزعمون التعامل مع البنوك العالمية.

 وفور ورود تلك المعلومات تم تشكيل فريق أمني للبحث عن مدى صحتها، ومن خلال التحريات تبين قيام مجموعة من الافارقة بتشكيل عصابة من أجل النصب على المواطنين مستغلين الاثرياء من خلال شركة وهمية لتحويل الأموال عبر الانترنت بزعم أنهم يستطيعون استثمار الاموال فى أفرع البنوك العالمية بدولة جنوب إفريقيا بضمان بنوك شهيرة ومعروفة والمتواجدة على الأراضى والذى يتم من خلالها تحويل الأموال، بعد اختراق الحسابات الخاصة بها.

وفور الوصول إلى تلك المعلومات تم تشكيل فريق من مباحث الأموال العامة ومباحث القاهرة لمتابعة ورصد نشاط مجموعة الأفارقة، وبتتبع نشاطهم عبر الانترنت وفى الاماكن المختلفة داخل القاهرة، تمكنت قوات الأمن من القبض عليهم أثناء أخذ أموال من أحد الأشخاص الذي يحمل جنسية عربية تقدر قيمتها بـ5 آلاف دولار لتحويلهم إلى الخارج بعد الاستيلاء عليها منه.

و بالتحقيق معهم تبين أن أسماءهم  "كياسنكليوم، وكلبيوم" 30 عامًا، و"ككونيل،موين" 24 عامًا، وشويروى،بانسون" 26 عامًا، و"اجابا،هارنيك" 24 عامًا، وجميعم يحملون جنسية دولة إفريقية، وأنهم أعضاء فى شبكة دولية للنصب على المواطنين واستغلوا المصريين والعرب المتواجدين فى البلاد كضحايا لجرائهم فى مصر، من خلال شركة وهمية على الانترنت لتحويل الأموال، ثم بدءوا بعد ذلك الدعاية للاستثمار فى البنوك العالمية واستطاعوا استقطاب العديد من الضحايا الذين كانوا يأخذون منهم الأموال ويرسلونها إلى قيادات الشبكة فى جنوب إفريقيا والذين يوجهونهم للعمل ومن يتعاملون معهم، وأنهم فى الفترة الأخيرة قاموا بإيجار شقة كمقر للشركة، وبمداهمة الشركة تم ضبط (كمية من الحوالات المالية تُفيد إستلام المتهمين مبالغ مالية محولة من ضحاياهم بعدد من الدول بلغت قيمتها 300 ألف دولار أمريكى، و6 بطاقات دفع إلكترونى بأسماء المتهمين منسوبة لعدد من البنوك الإفريقية يتم إيداع المبالغ المالية-متحصلات نشاطهم الإجرامى- فى حساباتهم، و20 هاتفا محمولا وكمية من شرائح الهواتف المحمولة لشركات مصرية وأجنبية يستخدمها المتهمون فى نشاطهم الإجرامى، وكمية من المشتريات والمقتنيات عالية القيمة وباهظة الثمن من حصيلة نشاطهم الإجرامى، و10 أجهزة كمبيوتر "لاب توب".

 وبفحص الأجهزة المضبوطة بحوزتهم تبين أنها تحتوى على (برامج قرصنة للإستيلاء على البريد الإلكتروني، ورسائل إلكترونية إحتيالية مرسلة للآلاف من مستخدمى شبكة الإنترنت، وعدد من صور لجوازات مزورة ورخص قيادة مزورة، وبرامج تخفٍ على شبكة الإنترنت لصعوبة تعقبهم وضبطهم، وكمية كبيرة من الملفات يحتوى كل منها على عدد هائل من عناوين البريد الإلكترونى الخاص بضحاياهم.

التشهير والابتزاز الجنسي 

تحتل جرائم التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي المرتبة الأولى في جرائم الانترنت بمصر، والابتزاز الإلكتروني هو قيام عصابات متخصصة بتسجيل مقاطع فيديو للضحايا في أوضاع مخلة بعد استدراجهم، وتهديدهم بنشرها ما لم يدفعوا مبالغ مالية ضخمة، ومن أبرز البرامج المستخدمة في تلك الجريمة «الفيس بوك» و«الواتس أب» و«سكاي بي»، ويقع الضحايا في بئر الابتزاز، لانخداعهم بالهوس الجنسي، ورغبتهم في محادثة الفتيات في أمور الجنس والحب.

المخدرات عبر الإنترنت

تنقسم المخدرات عبر الشبكة العنكبوتية إلى نوعين إما مخدرات عبر الإنترنت، أو مخدرات يتم استخدام الإنترنت للوصول إليها، وفي كل الأحوال فإن استخدام الإنترنت في الوصول إلى المخدرات أصبح الوسيلة الأهم في هذا الأمر.

وكشفت وزارة الداخلية عن الكثير من التفاصيل الذي يمكن من خلالها، الاتجار بالمخدرات عبر الإنترنت، حيث كشفت عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الترويج لأنواع مختلفة من المخدرات والاتجار بها، لافتة إلى أن هناك الكثير من الجروبات التي تم تأسيسها من أجل تداول أنواع وأسعار المخدرات المختلفة بين الشباب، كما كشفت عن أن هناك العديد من تجار المخدرات، الذين أنشئوا صفحات شخصية لهم من أجل الترويج لنشاطهم غير المشروع.

 تعد المخدرات الرقمية أبرز أنواع المخدرات المتداولة عبر الإنترنت، وهي عبارة عن إيحاءات بالاستمتاع حيث يقوم الشخص بعد تحويل المبلغ بالفيزا كارد، بتحميل النبضات عن طريق برنامج  MP3 ويقوم بوضع سماعات بالأذن والنبضات التي ترسل له من الأذن اليمين 150 هيرتز والتي تصل له من الأذن الشمال 110 هيرتز، ويشعر كذبًا بأنه يعيش في حالة مزاجية تشبه تعاطي الهيروين، فإذا خضع هذا الشخص الذي تعرض للمخدرات الرقمية لإجراء تحاليل دم وتحاليل بول ستثبت التحاليل عدم تناوله المخدرات

.

الدعارة 

قانون العقوبات وجرائم الإنترنت

جاء في مقدمة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي أعلنته وزارة العدل في وقت سابق «التعاريف والمفاهيم» التى نص عليها القانون، حيث يقصد بتقنية المعلومات هي أى وسيلة أو مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة تستخدم لتخزين، وتطوير، وتبادل المعلومات أو البيانات، ويشمل ذلك كل ما يرتبط بالوسيلة أو الوسائل المستخدمة سلكيًا أو لا سلكيًا.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من أتلف، أو عطل، أو دمر، أو شوه، أو غير، أو عدل مسار، أو ألغى كليًا أو جزئيًا، بدون وجه حق، البرامج أو البيانات أو المعلومات المخزنة أو المعالجة أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى وما فى حكمه، أيًا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة، فإذا كانت هذه البرامج أو البيانات أو المعلومات تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن.

كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 250 ألف جنيه كل من أدخل إلى شبكة معلوماتية ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو التنصت عليها أو اعتراض عملها، فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.

ونص القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من التقط أو اعترض بدون وجه حق أى معلومات أو بيانات أو أرقام أو رسائل أو حروف أو شفرات أو صور، مما هو مرسل عن طريق شبكة معلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلى وما فى حكمها أو تنصت عليها، فإذا كان فعل الاعتراض أو الالتقاط أو التنصت قد وقع على معلومات أو بيانات أو أرقام أو حروف أو شفرات أو صور تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه.

كما نص القانون أيضا بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو أخفى، أو غير تصاميم أو محتوى موقع خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة بدون وجه حق، فإذا وقعت الجريمة على موقع يدار بمعرفة أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها، أو يخصها، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من استخدم بريدًا إلكترونيًا لا يخصه فى أمر يسىء إلى صاحب البريد، كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى، فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع المصطنع فى أمر يسىء إلى من اصطنع عليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن.

ومدة لا تقل عن سنتين كل من أنشأ، أو ساهم فى إنشاء، موقع على شبكة معلوماتية يهدف إلى الترويج لارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو أى من القوانين الخاصة.

كما يعاقب بالحبس المسئول عن الإدارة الفعلية لأى شخص اعتبارى، إذا تعرض الموقع أو البريد الإلكترونى المخصص للكيان الذى يديره لأى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، ولم يبلغ بذلك الجهات الرسمية المختصة وقت علمه بالجريمة.

فيما منح القانون جهات التحرى والضبط المختصة، إذا ما رصدت قيام مواقع تبث من داخل الجمهورية، أو خارجها، بوضع أية عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام، أو أية مواد دعائية، أو غيرها، من شأنها تهديد الأمن القومى، أن تعرض محضرًا بذلك على جهات التحقيق وتطلب الإذن بحجب المواقع أو المواقع محل البث، أو حجب بعض روابطها، وتقوم جهة التحقيق بعرض طلب الإذن على محكمة الجنايات، منعقدة فى غرفة مشورة خلال أربع وعشرين ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها، وتصدر محكمة الجنايات قرارها فى الطلب، فى ذات يوم عرضه عليها، إما بالقبول أو الرفض.

والحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، كل مزود خدمة امتنع عن تنفيذ القرار الصادر من محكمة الجنايات بحجب أحد المواقع أو الروابط المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة 19 من ذات القانون.

وإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وغرامة لا تقل عن 3 ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه.

وقال القانون: إذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بواسطة شخص اعتبارى خاص، يحكم فى حالة الإدانة، فضلًا عن العقوبة المقررة عن الجريمة، بوقف نشاطه مدة مساوية لمدة العقوبة، أو مدة ثلاث سنوات على الأكثر، وفى الحالات التى يتعين لمزاولة النشاط فيها للحصول على ترخيص من إحدى الجهات الحكومية، وكان الشخص الاعتبارى المدان بأى جريمة منصوص عليها فى هذا القانون ولم يحصل على الترخيص، فيحكم فضلًا عن العقوبات المقررة للجريمة، بالغلق.

وإذا وقعت أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بمعرفة أحد الموظفين العموميين وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، فيجب عند الحكم بالإدانة، أن تحكم المحكمة بعزلة من وظيفته، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متى ثبت علمه بها، وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم عليه من عقوبات مالية بموجب أحكام هذا القانون، مع المدانين بارتكابها.

وألزم القانون مزودى الخدمة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التقنية اللازمة نحو حفظ وتخزين محتوى النظام المعلوماتى أو أى وسيلة لتقنية المعلومات وكذا حفظ وتخزين بيانات خطر سير حركة رسائل البيانات وذلك لمدة تسعين يومًا.

كيف تحمي نفسك من جرائم الإنترنت؟

لم تعد الأجهزة الإلكترونية مكانًا آمنًا للمستخدمين حيث تزايدت المخاطر والتهديدات على الجميع عند محاولة الاتصال بالإنترنت وأصبحت سرقة البيانات والمعلومات وبطاقات الائتمان وتزويرها شيئا سهلا على المخترقين وقراصنة الإنترنت ولكى لا تكون عرضة لتلك الجرائم الإلكترونية عليك اتخاذ تدابير من شأنها حمايتك من البرمجيات الخبيثة وملفات التجسس وهجوم المخترقين وعبر هذه السطور سنتعرف على عدة طرق  تساعد في توفير الحماية للأفراد كي لا يصبحوا فريسة جرائم الإنترنت.

يمكن القول إن الشخص الذى لا يملك برنامجا لمكافحة الفيروسات على جهاز الكمبيوتر الخاص به  يعتبر فريسة سهلة المنال لأى قرصان ولأى برامج ضارة ولهذا فإن هناك حاجة لدى الأفراد لإستخدام برامج قوية يمكنها توفير مستوى عال من الحماية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

وبعد تثبيت أحد البرامج القوية والمتخصصة فى مكافحة الفيروسات سيشعر الفرد بالأمان حيث يمتلك كل برنامج مضاد للفيروسات عدة مستويات من الحماية منها الفحص ورصد الملفات المشبوهة ومنع التهديدات القادمة من الإنترنت ومراقبة كل ما يقوم بتحميله بجانب الجدران النارية والتى توفر حماية إضافية للكمبيوتر وتمنع عمليات التصيد وسرقة البيانات.

إذا وجدت أحد الروابط المشبوهة أو قام أحد الأشخاص بإرسال طلب أو دعوة على فيسبوك أو «لينكد إن» وأنت لا تعرفه قم بتجاهل الطلب ولا تنسى عمل بلوك له حيث تعتبر معظم تلك الروابط برمجيات خبيثة تنتظر موافقتك لتبدأ فى سرقة بياناتك وتدمير جهاز الكمبيوتر الخاص بك كما لا تقوم بالتحميل أو تصفح مواقع غير معروفة أوغير موثوق بها.

ينسى الكثير من الأشخاص ويقوم بتخزين بياناته وحفظ كلمات المرور الخاصة بإيميلاته والمواقع الأخرى وهذا قد يسهل الأمر على المخترق حيث يمكنه عند الوصول لجهازك سرقة تلك البيانات عبر ملفات تجسس او أبواب خلفية لذا أفضل طريقة هى عدم تخزين وحفظ كلمات المرور.

كما يجب تغيير كلمة المرور بشكل متكرر بالإضافة لذلك يجب عدم تعيين كلمة مرور واحدة لكافة إيميلاتك ومواقعك بل قم بتخصيص أكثر من كلمة مرور واجعلها صعبة التخمين.

كثيرا ما تظهر أمامنا أثناء تصفح مواقع الإنترنت إعلانات مزعجة، تلك الروابط غالبا ما تكون برامج ضارة تحاول الوصول لبيانات المستخدم وسرقة معلومات عن حساباته وأى معلومات مهمة، لذا قم بتجاهلها سواء كانت تلك الإعلانات على شكل جوائز فزت بها أو استبيانات أو يانصيب أو صور إباحية وغيرها.

معظم المواقع الموثوقة والمعروفة مثل فيسبوك وغيرها تقوم بوضع خطوتين للتحقق من المستخدم حيث عند تسجيل الدخول، يطلب منك إدخال رابط التفعيل المرسل عبر البريد الإلكترونى والخطوة الثانية هى التأكيد عبر كود مرسل على رقم هاتفك، وهذا الأمر جيد جدا فى حال تمت سرقة حسابك يمكنك استعادته وبكل سهولة عبر إرسال رسالة قصيرة على هاتفك وبهذا ستتمكن من استرجاعه مرة أخرى.

قبل محاولة الشراء من الإنترنت وإدخال تفاصيل بطاقاتك الإئتمانية عليك دائما التأكيد من أن الموقع موثوق به ويوفر حماية لبطاقتك ويمنع نسخها أو سرقة بياناتها لذا تأكد من الاتصال الآمن بالإنترنت واحذر مواقع الشراء النصابة والتى تحاول سرقتك وسرقة تفاصيل حسابك البنكى.

كما يجب عليك عدم استخدام أجهزة كمبيوتر عامة أو يستخدمها أكثر من شخص مثل الموجودة فى كافيهات ومقاهى الإنترنت لأن تلك البيانات الخاصة بك معرضة للسرقة.