بيان هام من الأطباء بشأن قضايا "المسئولية الطبية"

طالبت نقابة أطباء أسيوط، النائب العام المستشار نبيل صادق، الإفراج عن الأطباء المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا فى المسئولية الطبية.

وشددت النقابة، فى بيان لها، على ضرورة وقف الحبس فى قضايا المسئولية الطبية والاكتفاء بكفالة بضمان محل العمل إلى أن تنتهي إجراءات القضية وذلك بعد تكرار حالات الحبس الاحتياطي للأطباء في قضايا المسؤولية الطبية.

جدير بالذكر، أن النائب مجدى مرشد، تقدم بمشروع قانون موقعاً بما يزيد عن 60 نائباً إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان بشأن المسئولية الطبية، وذلك بعد رفض لجنة الشئون الصحية بالمجلس المشروع الحكومى بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والذى ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء وسط تمسك ممثلو الحكومة به.

ونص قانون النائب، بإعفاء "الطبيب وأعضاء الفريق الطبي" من الحبس احتياطياً فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة عملهم، مع عدم توقيع عقوبة سالبة للحريات فى القضايا التى تقع تحت مظلة هذا القانون.