الورقي
تفاصيل تدخل السياحة لحل أزمة "حجاج مجلس النواب"
قامت بعثة وزارة السياحة بالتدخل لحل أزمة الحجاج التابعين لمجلس النواب والذين تعرضوا لمشاكل أثناء تسكينهم في مكة، بناء على توجيهات يحيى راشد وزير السياحة، وصرح بذلك محمد شعلان وكيل وزارة السياحة و رئيس البعثة.
وأوضح أن بعثة الوزارة تلقت يوم الجمعة ٢٥ أغسطس الجاري شكوى من النائب حسن سيد خليل وآخرين من أعضاء مجلس النواب ضد إحدى شركات السياحة تفيد بتضررهم من سوء السكن وسوء التنظيم، وإخلال الشركة بما تم الاتفاق عليه معهم.
وقال شعلان أنه فور تلقي الشكوى تم إيفاد لجنة من البعثة إلى الفندق الذي يقيم فيه الحجاج، وتبين أن تأشيراتهم من خارج حصة وزارة السياحة، وبالتالي لا تخضع لإشراف أو معاينة الوزارة، وبالرغم من ذلك تدخلت الوزارة وتم استدعاء صاحب الشركة والتحقيق معه، وإلزامه بتحسين الخدمة وتنفيذ البرنامج وفقا لما تم الاتفاق عليه مع الحجاج، موضحا أن الوزارة سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه الشركة.
وأضاف شعلان أنه تم تشكيل لجنة من أعضاء بعثة الوزارة وغرفة السياحة للتواصل مع الحجاج، وانتقلت اللجنة إلى مقر إقامتهم للمساعدة في حل المشاكل التي تواجههم، مؤكدا أنه تم عمل محضر إثبات حالة، وأن اللجنة قامت بمعاينة مقرات السكن التي وفرتها الشركة للحجاج وتم رفض واحدة منها لعدم صلاحيتها، كما تم التشديد على مندوب الشركة بتوفير سكن مناسب لهم ومتابعة أحوالهم على مدار الساعة، وحل جميع مشاكلهم، وقد تعهد المندوب أمام اللجنة أيضا بتوفير سيارات مكيفة لتسهيل انتقالاتهم من وإلى الحرم.
وأشار شعلان إلى أن البعثة على اتصال مستمر مع الحجاج للتأكد من وفاء الشركة بتعهداتها لهم، كما تقوم بالمتابعة المستمرة مع الشركة المشكو في حقها حتى انتهاء الموسم وعودة الحجيج بسلامة الله.
ومن ناحيتها قالت النائبة مي محمود أنه فور حدوث المشكلة تواصلت مع بعثة وزارة السياحة التي بذلت جهدا كبيرا وتدخلت للمساعدة في حل هذه المشكلة سواء فيما يخص السكن او المناسك، مؤكدة انها لا ُتحَمِل وزارة السياحة أية مسئولية حيث أنها تعلم أن تأشيراتهم ليست تحت إشراف الوزارة .
جدير بالذكر أن حصة وزارة السياحة ٣٦ ألف تأشيرة من إجمالي الحصة المخصصة لجمهورية مصر العربية و البالغ عددها ٧٨ ألف تأشيرة، وذلك بناءً على محضر اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس الوزراء، و قد تم إصدار ضوابط الحج باعتماد يحيى راشد وزير السياحة لتنظيم الحج السياحي من خلال الشركات، ومن هذه الضوابط مستوى السكن الذي تقوم الوزارة بمعاينته وإجازته في حالة اتفاقه مع الضوابط، وكذلك تحديد مسافات السكن و بعده عن المسجد الحرام.
