اشتعال «معركة الفلوس» بين 5 حركات تدافع عن «أصحاب المعاشات»

تواجه الحركات المدافعة عن «أصحاب المعاشات»، أزمة كبيرة  تضرب جذورها من الداخل، وتهدد بقاءها بعدما امتدت الصراعات إلى تلك الحركات وبعضها، وأصبحت تخوض حربًا ضد بعضها البعض.

وكشفت مصادر، أن المشكلة الأبرز لأصحاب المعاشات ليست مع الحكومة، أو عدم تلبية المطالب المتعلقة برفع قيمة المعاشات، ولكن أيضًا بسبب تعدد الكيانات والحركات التي تدافع عن حقوق المعاشات، وعدم توحيد مطالبهم، منوهة إلى أن «جبهة الدفاع عن أصحاب المعاشات»، برئاسة قطب فايق، تنتقد اتحاد أصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي؛ لأنها تتحدث عن المشكلات دون تقديم حلول للحكومة، إلا أن جبهة البدري فرغلي ترى أن الأموال هي أساس مشكلة المعاشات، فيما تشن الجبهتان هجومًا على سعيد الصباغ، الذي يرأس نقابة أصحاب المعاشات، بزعم أنه يبحث عن مصالحه ومكاسبه الشخصية.

وتنحصر الجبهات المدافعة عن حقوق «أصحاب المعاشات» في 5 حركات، وهى: حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات برئاسة قطب فايق، ولجنة الدفاع عن أموال التأمينات الاجتماعية، والتي كانت تابعة لـ«شكري عازر»، وتم تغييرها إلى نقابة التضامن، ثم اتحاد أصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي، والنقابة العامة لأصحاب المعاشات، والتي يرأسها سعيد الصباغ، والجمعية المصرية للدفاع عن أصحاب المعاشات، والتي كانت برئاسة عبد الرحمن خير.

وظهرت الصراعات بين تلك الجبهات بقوة في ردود وتحركات كل طرف تجاه رد الحكومة على عدم تنفيذ حكم المعاشات المبكرة، ووصلت هذه الصراعات لاتهام  كل جبهة للأخرى، بالبحث عن المكاسب، وتجاهل مئات الآلاف من المستفيدين من ذلك الحكم.

وحكمت «المحكمة الدستورية العليا» فى مايو الماضى، باستعادة كل ما تم خصمه من أصحاب المعاشات، وأن كل من هو أقل من 45 عامًا يستحق أن يحصل على 15% خصمًا من أساسي المعاش من يوم خروجه على المعاش وحتى الآن، والذين أقل من 55 عامًا يحصلون على 10% خصمًا أما الذين أقل من 60 عامًا يحصلون على 5% خصمًا.

وفي هذا السياق، طالب البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بضرورة تنفيذ الحكم، مشيرًا إلى أن تنفيذ القانون يستوجب إعطاء كل أصحاب المعاشات المبكرة المستحقات التي تم خصمها منهم، منذ ساعة ساعة الخروج على المعاش، وحتى الآن.

وأضاف «فرغلي» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن غادة والي، تتعمد عدم تنفيذ القانون، وهو ما يعد مخالفة للدستور، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يشمل مئات الآلاف من أصحاب المعاشات الذين تم بيع مصانعهم، واضطرتهم الظروف إلى الخروج للمعاش مبكرًا.

وتابع «فرغلي» أن الوزيرة تعتمد على عدد من المستشارين لها للتحايل على الحكم، وأن اتحاد أصحاب المعاشات سيقوم بعدد من التحركات بعد عيد الأضحى، وسيعقد جمعية عمومية كما سيرفع دعوى قضائية على  وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لحبسها بتهمة عدم تنفيذ حكم المحكمة.

وشن «فرغلي» هجومًا حادًا على سعيد الصباغ، قائلًا: «إنه لا يعبر عن أصحاب المعاشات، وأنه تابع للوزيرة بعد ما قامت بوضعه فى عدد من اللجان»، مشيرًا إلى أنه لا يبحث عن مصالح أصحاب المعاشات.

فيما شن رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، سعيد الصباغ، هجومًا على منتقدي النقابة، قائلًا إنهم يتحدثون بدون فهم، ومعظمهم تابعون لـ«جماعة الإخوان»، ويعملون بالسياسة.

وأضاف «الصباغ» في تصريح لـ«النبأ»، أن النقابة تعمل من اليوم الأول منذ صدور حكم الدستورية وتتابعه، مشيرًا إلى أن النقابة رفعت أكثر من 4 قضايا على مدار الفترة الماضية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لصالح «أصحاب المعاشات».

وتابع: «البدري فرغلي مغيب، ولا يعرف أي شىء عن المعاشات وكل عمله سياسة»، مضيفًا أن نقابته لا تهتم بعمل «بروباجندا»، أو الذين ينتقدون النقابة.

وأشار «الصباغ» إلى أن النقابة ستعقد اجتماعًا مع وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن حكم المعاشات المبكرة؛ لتوضيح النقاط القانونية التي تثبت أحقية أصحاب المعاشات المبكرة الذين خرجوا ما قبل 45 و50 و55 بشرط خروجهم قبل 12-6-2009  وهو تاريخ العمل بقانون 130 وتغيير جدول 8 الذي أسقطته المحكمة الدستورية.

وأوضح «الصباغ»، أن التأمينات الاجتماعية استندت في عدم تنفيذه إلى حكم المحكمة عندما حددت بأن يكون بأثر مباشر ويسري من اليوم التالي في الجريدة الرسمية، وليس بأثر رجعي، ليصبح بذلك هو والعدم سواء، وهو تفسير خاطئ تمامًا، مشيرًا إلى أن النقابة ترفض هذا التوجه جملة وتفصيلًا.

وأشار «الصباغ»، إلى أن عدم تطبيق الحكم بأثر رجعي لا تبرره  الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد، ولكنه اجتهاد شخصي من بعض الموظفين بالحكومة الذين يسعون أن يكونوا «ملكيين أكثر من الملك».

وتوقع مسلم أبو الغيط، أمين عام ائتلاف الدفاع عن أصحاب المعاشات، عدم تنفيذ الحكومة للحكم، مشيرًا إلى أنها ستقوم بعمل استرجاع للقضية، ويتم شطبها لغير الاختصاص.

وأضاف «أبو الغيط» في تصريح لـ«النبأ»، أن أصحاب المعاشات يلفظون أنفاسهم الأخيرة ما بين البرلمان، وغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وسخر «أبو الغيط» من إعلان سعيد الصباغ عن عقد اجتماع مع الوزيرة، قائلًا: « إزاي هتقابل الوزيرة.. ده قاعد مع الوزيرة على طول، إحنا بنضحك على نفسنا هو عضو مجلس إدارة وبيصرف بدلات».

وتابع: «البدري فرغلي بينادي لعمل وقفات للمطالبة بالحقوق للنزول بسبب اختيار الأماكن والتوقيتات غير مناسبة، كما أنه كان عضو مجلس الشعب سابق ولو الوزيرة احتضنته لن يكون فى صالح أصحاب المعاشات».  

وأشار «أبو الغيط»، إلى أن الجبهات المدافعة عن أصحاب المعاشات تعاني من الخلاف، ولا تجتمع على آراء ولا مطالب واحدة؛ بسبب بحثهم عن الشهرة، وهو ما يدفع ثمنه «فئة الغلابة».

يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم 23، والجدول رقم 8 المرفق بها من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وتعديلاته.

وكان عبد اللطيف الألفى، وآخرون، أقاموا دعواهم ضد رئيس مجلس الوزراء، وآخرين، والتي يطالبون فيها بعدم دستورية المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى، وأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجر الأساسى والأجر المتغير بإعادة ما كان قد خصم منه لفارق السن 15% من الأجر الأساسى والـ5% من الأجر المتغير.